ادعای نمکی مبنی بر صرفه‌جویی ارزی 600میلیون دلاری واقعیت نداشت

سالم‌خبر: سازمان غذا و دارو وظیفه‌ی رگولاتوری خود را به‌خوبی انجام نمی‌دهد به طوری که وقتی یک دارو دچار کمبود می‌شود اقدام به واردات فوریتی آن می‌کند. در هفته‌های پیش یک‌سری داروی مشکل‌دار که به‌صورت فوریتی وارد کشور شده بود ریکال شد.

سید سجاد حسینی، مدیر آمار و تحلیل‌های اقتصادی سلامت فدراسیون اقتصاد سلامت ایران طی سخنانی در یک میزگرد با بیان این مطلب افزود: سازمان غذا و دارو می‌توانست نقش بهتری برای برنامه‌ریزی تأمین دارو داشته باشد تا واردات فوریتی داروهایی که بعضاً تولیدی نیز هستند تشدید نشود و یا نقش رگولاتوری خود را به‌خوبی انجام دهد که چنین مشکلاتی کیفی را پیش نیاورد.

وی همچنین با اشاره به گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس اظهار داشت: مرکز پژوهش‌های مجلس مطالعه‌ای را که خالی از اشکال نیست منتشر کرده که در آن بررسی و اعلام شده است که قیمت برخی مواد اولیه داروهای تولید داخل نزدیک به دو برابر قیمت نمونه‌های وارداتی آنهاست، قیمت تمام‌شده این محصولات برای بازار ایران توجیه اقتصادی ندارد و در جهت خودکفایی با قیمت تمام‌شده بالاتری، تولید صورت می‌گیرد درحالی که باید مزیت رقابتی این صنعت برای تأمین بازار داخلی و حتی صادرات توسعه یابد.

حسینی افزود: علت بروز این اتفاق این است که ارز 4200تومانی به مواد حدواسط اولیه دارو اختصاص یافته است اما سازمان غذا و دارو اقدام مناسبی برای مدیریت قیمت‌گذاری این محصولات نکرده است در حالی که وظیفه دولت این است که کالایی را که به آن ارز دولتی تخصیص می‌یابد قیمت‌گذاری کند.

وی همچنین درباره ی چرایی عدم قیمت گذاری مواد اولیه دارویی به رغم بهره‌گیری از ارز 4200 تومانی گفت: از سال 97 که ماجرای ارز دولتی مطرح شد، لزوم قیمت‌گذاری مواد اولیه دارویی به‌دلیل تخصیص ارز دولتی وجود داشت؛ برحسب تصور کوتاه‌مدت بودن دوره تخصیص ارز رسمی، قیمت‌گذاری نهاده‌ها در دستور کار قرار نگرفته بود. قانون نظام تعیین قیمت کالا و خدمات سال 1378 در بند 2 اشاره می‌کند که "قیمت‌گذاری داروهای انسانی توسط کمیته قیمت‌گذاری دارو در وزارت‌ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صورت می‌گیرد" و در تبصره 2 همین بند اشاره می‌کند " آن دسته از مواد اولیه که محصول نهایی آنها مشمول قیمت‌گذاری است نیازی به قیمت‌گذاری ندارد". اما در رابطه با تخصیص ارز دولتی 4200 تومانی دولت ملزم بوده است که نهاده‌هایی را که مشمول دریافت ارز هستند قیمت‌گذاری کند. اگر قرار بود پرداخت ارز با قیمت رسمی ادامه پیدا کند باید دولت در قیمت‌گذاری مواد اولیه نیز ورود می‌کرد که به‌نظر می‌رسد سازمان غذا و دارو به‌عنوان نماینده دولت در حوزه سلامت در بخش مواد اولیه دارویی وظیفه خود را انجام نداده است.

مدیر آمار و تحلیل‌های اقتصادی سلامت فدراسیون اقتصاد سلامت ایران اظهار داشت: شاید علت این بی‌نتیجه ماندن کار، تکثر رؤسا، مدیرکل‌ها و تغییرات مکرر سیاست‌های ارزی و همچنین دوره‌های کوتاه مدیریتی آنان باشد. از سوی دیگر یک روز گفته می‌شود که قرار است ارز دولتی حذف شود و روز دیگر اعلام می‌شود که قرار نیست حذف شود؛ ‌این مسئله برای صنعتگران و سیاست‌گذاران نیز سردرگمی ایجاد می‌کند.

وی درباره ی الزام سازمان غذا و دارو به قیمت گذاری دارو و نبود این الزام برای مواد اولیه دارویی عنوان کرد: وقتی می‌خواهید یک دارو را تولید کنید؛‌ مواد اولیه آن را وارد می‌کنید یا از مواد اولیه داخلی استفاده می‌کنید؛ طبق ضابطه برای تعیین قیمت محصول، یک فرمول مبتنی بر هزینه‌ها وجود دارد که با احتساب مارژین‌ها به تولیدکننده دارو می‌گویند قیمت محصولش در درب کارخانه باید چقدر باشد؛‌ اتفاقی که افتاده این است که تولیدکننده داخلی، قیمت محصول خود را از روی قیمت محصول مشابه خود که وارداتی است، مشابه‌سازی می‌کند در حالی که داروی تولید داخلی باید قیمتی بسیار پایین‌تر از وارداتی داشته باشد به‌عبارت دیگر، شرکت‌های تولیدکننده مواد مؤثره، سعی می‌کنند قیمت خود را جوری تعیین کنند که از نمونه خارجی گران‌تر نباشد و خیلی هم ارزان‌تر نباشد!

حسینی تصریح کرد:‌ اگر دولت ارز رسمی را نمی‌داد بازار قیمت نهاده‌ها را برحسب عرضه و تقاضا مشخص می‌کرد ولی وقتی دولت به واردات کالایی ارز دولتی می‌دهد باید قیمت‌گذاری آن را نیز انجام دهد؛ ‌اگر سازمان غذا و دارو مواد اولیه را قیمت‌گذاری کند قیمت دارو منطقی‌تر می‌شود ولی قیمت نهاده‌های دریافت‌کننده ارز رسمی را قیمت‌گذاری نکرد به‌نحوی که در فواصل تکرار خرید مواد اولیه، شاهد افزایش قیمت تمام‌شده محصول بودیم به‌نحوی که یک شرکت بورسی ماده اولیه دولتی، بالای 50 درصد سود خالص نشان داد. نکته مهم عدم نظارت کافی در حجم یارانه پنهان صرف‌شده در این حوزه است که ضعف مدیریتی و نرم‌افزاری دلیل آن است.

وی درباره ی ادعای سعید نمکی مبنی بر صرفه‌جویی ارزی به میزان 600 میلیون دلار در حوزه ی سلامت و دارو گفت: مشخص است که وقتی مواد اولیه برخی داروها تولید نمی‌شود و دچار کمبود دارو می‌شویم؛ تعدادی از داروها تولید نمی‌شود و ارز نیز کمتر مصرف می‌شود؛ اگر آقای دکتر نمکی این ادعا را در شرایطی مطرح می‌کردند که هیچ کمبود دارویی نداشتیم، باعث افتخار هم بود اما وقتی تولید برخی داروها افت می‌کند و کمبود می‌شود بدیهی است ارزبری نیز کاهش می‌یابد این اسمش صرفه‌جویی واقعی نیست.
 
حسینی در بیان چرایی کمبود برخی داروها عنوان کرد: لازم است یک هشدار را از الآن بدهیم؛ در آینده نزدیک سازمان غذا و دارو به‌جای حمایت از مصرف‌کننده تبدیل به حامی بانک مرکزی خواهد شد به این معنا که سیاست‌گذاری‌های این سازمان به‌سمتی می‌رود که کمترین ارزبری را داشته باشیم؛ برای مثال الآن این سازمان یک‌سری بخشنامه‌های غیرمرتبط را صادر می‌کند. به‌دلیل نبود ارز 4200تومانی، ‌ارز داروها در حال تبدیل شدن به نیمایی است و ممکن است برخی مواد اولیه نیز در آینده ارز نیمایی دریافت کنند. به‌علت کمبود ارز رسمی، صف‌های طولانی و زمان‌بر برای تخصیص ارز، کمبودهای دارویی را دامن می‌زند و شاهدیم در اولویت‌بندی داروها و مواد تخصیصِ ارز داده‌شده، یک‌سری مواد کم‌اهمیت‌تر که مصرف کمتری دارند از دریافت ارز جا ماندند زیرا کار توسط کمیته ارزی با کارشناسی ضعیفی انجام می‌شود یا بانک مرکزی بعضاً پروفرماهای گران را برای تخصیص ارز ارجحیت می‌دهد،

وی ادامه داد: درنتیجه، ‌اقلامی که مصرف کمی دارند اما به‌هرحال نیاز بخشی از بیماران کشور را تأمین می‌کنند ارز دریافت نمی‌کنند نتیجه این می‌شود که سال گذشته حدود 100 ماده دارویی اصلاً ارزی دریافت نکرده‌اند که این مسئله در تأمین و تولید محصولات نهایی (دارو/ فینیش پروداکت) مشکل ایجاد می‌کند و با کمبود داروهایی مواجه می‌شویم.

حسینی به برخی داروهای دچار کمبود اشاره کرده و گفت: در برخی مواقع داروهای گلیکلازید، داکسی‌سایکلین، استیل‌سیتئین، فلوکستین، مدافنیل، کلونیدین، رسپیریدون، پریمیدون، اکس‌کاربامازپین، کاربامازپین و فنی‌توئین و خیلی از داروها گاهی دچار کمبود می‌شوند.

وی با تاکید بر اینکه صنعت سلامت با این ارز رسمی، معتاد شده است و به‌مرور زمان توانمندی خود را برای توسعه از دست خواهد داد تصریح کرد: در سازمان برنامه و بودجه در اواخر سال 97 کارگروهی تشکیل شد که در آن نمایندگان سازمان غذا و دارو نیز حضور داشتند، قرار بود مطالعه در دو ماه انجام شود تا در صورت مثبت بودن نتایج، ارز 4200تومانی از ابتدای سال 98 حذف شود؛ این مسئله که در صورت آزادسازی ارز به چه‌میزان بودجه نیاز خواهیم داشت مورد ارزیابی قرار گرفت و این مسئله بررسی شد که چه راهکارهایی باید در سازمان غذا و دارو نظر گرفته شود. ما این مطالعه را انجام دادیم و صنعت با این مسئله موافق بود؛ مشخص شد مابه‌التفاوت آزادسازی نرخ ارز در حوزه سلامت 6هزار میلیارد تومان است یعنی باید سازمان برنامه و بودجه 6هزار میلیارد تومان را در قالب حمایت از مصرف‌کننده در اختیار بیمه‌ها می‌گذاشت تا بتوانیم ارز 4200تومانی را به ارز نیمایی تبدیل کنیم این اتفاق رخ نداد و در زمان حاضر بیمه سلامت می‌گوید برای آزادسازی ارز دارو به 60هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است./تسنیم