دسترسی تمامی صنایع دارویی کشور به ارز 4200 تومانی عادلانه نیست

سالم‌خبر: دسترسی تمامی صنایع دارویی کشور به ارز ۴۲۰۰ تومانی عادلانه نیست. با همکاری وزارت بهداشت و درمان باید بستری برای توزیع عادلانه و به دور از رانت این ارز بین شرکت‌های دارویی ایجاد شود.

عباس کبریایی‌زاده، عضو هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع دارویی کشور در جلسه بررسی ملاحظات بودجه تولید سال آینده شرکت های داروسازی با بیان این مطلب، افرود: آن‌طور که از بودجه دولت برمی‌آید، احتمال این‌که پیش از انتخابات سال آینده تغییر خاصی در قیمت ارز 4200 تومانی دارو پیش بیاید، بسیار کم است. بنابراین حداقل تا ۹ ماه آینده باید با شرایط فعلی ادامه دهیم و لازم است وزارت بهداشت در این زمینه برنامه‌ریزی داشته باشد تا تخصیص ارز موجب رقابت‌های ناعادلانه نشود.

وی افزود: فاکتوری که باید در بودجه‌ریزی شرکت‌ها در نظر گرفته شود این است که از الان برای صادرات پیش‌بینی بودجه شود و موارد مورد نیاز آن در وزرات بهداشت تصویب شود. شرکت‌ها می‌توانند از طریق صادرات کمبود بودجه‌ای و هزینه‌های خود را جبران کنند.
 

کبریایی‌زاده در همین مورد اضافه کرد: نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم با بودجه فعلی شرکت‌ها به کارشان ادامه دهند و وزارت بهداشت باید این مسیر را بیش از پیش فراهم سازد تا شرکت‌ها از طریق راه‌‌هایی مانند ورود موقت، صادرات خود را افزایش دهند.

عضو هیات‌مدیره سندیکا، زنجیره تامین دارویی ایران را جزو کندترین زنجیره‌ها عنوان کرد که شایسته کشور نیست و باید ایستگاه‌های غیرضرور و موانع این مسیر حذف شود تا سرعت زنجیره تامین افزایش پیدا کند.

عباس کبریایی‌زاده با اشاره به برخی مصاحبه‌ها و حرف‌های رسانه‌ای که صنعت دارو نباید در صدد کسب سود باشد چنین اظهاراتی را غیرمنطقی عنوان و تاکید کرد: سودآوری لازمه پیشرفت هر صنعتی است و اگر شرکتی چنین شرایطی ندارد، باید آن‌ را به سندیکا اعلام کند.

هرنوع تخفیف بالای ۱۵ درصد در نظام سلامت دنیا مردود است

عباس کبریایی‌زاده درمورد مباحثی همچون تخفیف و جایزه و طرح دو مورد «در نظر گرفتن تجارت آزاد» یا «کنترل و محدودیت» گفت: وقتی درمورد سیاست‌گذاری کالاهای سلامت-محور صحبت کنیم نمی‌توانیم شرایط کشور را در نظر نگیریم. ما عضو سازمان تجارت جهانی نیستیم، تحریم هستیم، دولتی داریم که بخشی از درآمدهای معمول یک دولت را ندارد و در عین حال خود همین دولت بسیار بوروکراتیک است. در چنین شرایطی دو الگو داریم که یکی پیروی از سیاست ملی سلامت است و براساس تنظیم و تصویب سیاست‌های سلامت-محور دولت همه مردم باید به حداقل نیازهای این حوزه دسترسی نسبی داشته باشند.

وی تاکید کرد که به دلیل شرایط خاص کشور ما و حضور و فعالیت بخش خصوصی در حوزه سلامت، باید به این بخش نگاه توسعه‌ای داشته باشیم.

کبریایی زاده درباره اهمیت فعالیت بخش خصوصی در حوزه‌ی دارو یادآور شد: در بخش خصوصی اشتغال بالاست، رشد علمی و نیز توسعه تکنولوژی محور داریم بنابراین باید به این بخش توجه شود اما شرکت‌های دانش‌بنیان در طول دو سال گذشته به دلیل کج‌سلیقگی در سیاست‌گذاری‌ها دچار مشکل و حتی بحران شده‌اند. بنابراین سیاست کلی نظام سلامت کشور ما نیاز به بازنگری دارد.

وی با اشاره بر این‌ نکته که براساس نوع نظام سلامت کشور ما باید منافع هر نوع تخفیف به بیماران برسد، ادامه داد: عملا منافع تخفیف‌های این حوزه به حلقه‌های واسط می‌رسد و نباید عضو نبودن ما در سازمان تجارت جهانی و نیز شرایط کشور این اجازه را بدهد که ما با تخفیف رویکرد سوداگرانه داشته باشیم.

به گفته‌ی کبریایی‌زاده براساس توصیه سازمان تجارت جهانی به جز در موارد خاص (مثل نزدیک شدن تاریخ انقضا)، تخفیف  مجاز نیست و هیچ جای دنیا هم میزان تخفیف در حوزه سلامت بیش از ۱۰ تا ۱۵ درصد در نظر گرفته نمی‌شود اما متاسفانه در کشور ما این رقم گاهی حتی به ۵۰ درصد می‌رسد.

وی افزود: مقررات مرتبط با تخفیف برای داروهای ژنریک و غیرژنریک فرقی ندارد و هرچند بعضی از کشورها که فروش آنلاین دارو دارند، تخفیف‌هایی دیده می‌شود ولی این روش مورد تایید سازمان‌های رگولاتوری نیست.