۰
بهروز بنیادی عضو کمیسیون بهداشت مجلس

وزارت بهداشت با میلیاردها بدهی چگونه حامی خصوصی سازی است

بهروز بنیادی عضو کمیسیون بهداشت مجلس
تاریخ انتشار :
چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۵۸
کد مطلب : ۸۷
وزارت بهداشت با میلیاردها بدهی چگونه حامی خصوصی سازی است
سالم خبر: پس از گذشت بیش از دو دهه به رغم تمایل و تاکید مسئولان از جمله وزیر بهداشت طی چند روز اخیر بر گسترش بخش خصوصی و توانمند سازی در عرصه ی اقتصاد بویژه دارو باز همچنان قوانین راهگشا در این زمینه ابتر مانده است و بخش خصوصی نه تنها نتوانسته سهم قابل توجهی در تولید و صادرات دارو از آن خود کند بلکه هر روز ضعیف تر و رنجورتر می شود. دولت هنوز نتوانسته است از پس واگذاری شرکت های دولتی و شبه دولتی به خوبی برآید.

اجرای برنامه خصوصی‌سازی و واگذاری بنگاه‌های اقتصادی دولتی به بخش غیردولتی که از همان ابتدا اهداف مترقی همچون ایجاد نظامی کارامد و اثربخش در میزان تولید، ایجاد امنیت در فضای کسب و کار و افزایش سرمایه‌گذاری، اشتغال، بهره‌وری،‌ بهبود تراز تجاری و... را در نظر داشت، از دهه 80 در کشور تبدیل به یک گفتمان غالب شد، به طوری که اقتصاددانان و حتی سیاسیون اغلب از خصوصی‌سازی به عنوان بخشی از فرآیند اصلاح و بازسازی نظام اقتصادی کشور با هدف افزایش کارایی اقتصاد ملی یاد می کردند و دولت ها مدام در تلاش بوده و هستند تا از تلاش، دستاوردها و حتی تمایلات خود در برای توسعه بخش خصوصی پرده بردارند.

برای مثال طی هفته های اخیر وزیر بهداشت با حضور در مراسم ها و جلسه های مختلف بارها از قرار گرفتن صنعت دارو در اختیار بخش دولتی و شبه‌دولتی‌ همچون تأمین اجتماعی انتقاد کرده و هین مساله را مانع جدی برای ارتقا بخش خصوصی و بهبود کیفیت در زمینه تولید و صادرات دارو دانسته است. او در این مدت بارها با تاکید بر اینکه این حضور حتی برای دولتی ها و شبه دولتی ها هم زیان آور است تکرار کرد که نخستین مشکل حضور دولتی ها و شبه دولتی ها محدود کردن بخش خصوصی است در حالیکه با افزایش تدریجی سهم بخش خصوصی و موظف ساختن فروش کارخانجات دولتی در بهترین حوزه ها می توان آینده خوبی را برای کشور متصور شد.

احمد جعفری صمیمی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه مازندران در این باره معتقد است یکی از موانع بزرگ در سر راه اجرای قانون خصوصی سازی، خود مدیران دولتی هستند؛ چراکه خود آنان در بسیاری از این شرکت ها عضو هیئت مدیره هستند و از آنجا که طبق قانون هیئت مدیره ها هر ساله 5 درصد از سود سالیانه را به عنوان پاداش دریافت می کنند پس با خصوصی سازی قانونمند عمده درآمد شان از دست می رود. او منافع فردی و یا گروهی در تصمیم گیری های کلان کشور را بسیار اثرگذار می داند و می افزاید متاسفانه قانونگذار ما تمایلی ندارد به ضرر منافع خودش قانونی را وضع کند و اگر می کند برای آن چنان بند و تبصره هایی قرار می دهد تا راه برای دورزدن های قانون باز بماند.

از سوی دیگر بهروز بنیادی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس در این باره به خبر سالم می گوید: تا به امروز در کشور ما واگذاری ها به بخش خصوصی به کاهش تصدی گری دولت نیانجامیده است زیرا اگرچه دولت شرکت ها و یا حتی طرح ها و پروژه های خود را به بخش خصوصی و با هدف کاهش در هزینه ها و افزایش راندمان و کارایی واگذار کرده و یا اجاره می دهد، اما متاسفانه موراد تعددی باعث شده تا با دخالت در حوزه عمل این بخش از حرکت آن در مسیر درست ممانعت کند. او محدودیت های مالی بخش خصوصی را یکی از عوامل اتکای آنها به منابع دولتی دانسته و معتقد است تا وقتی که دولت نتواند بدهی های خود به بخش خصوصی را پرداخت کند، نمی توان انتظار توسعه و گسترش بخش خصوصی را داشت.

او همچنین با انتقاد از سخنان وزیر بهداشت می افزاید طی سالیانی که توسعه بخش خصوصی در اقتصاد در دستور کار قرار گرفته، مدل واگذاری ها و رفتار دولت تنها منجر به افزایش بدهی های دولت به بخش خصوصی و کاهش توانمندی های این بخش شده است. همین حالا  و در شرایطی که وزارت بهداشت هزاران میلیارد به صنعت داروسازی و شرکت های داروساز بدهکار است چطور می توان فضا را برای واگذاری های شرکت های داروساز شبه دولتی آماده و مهیا کرد.

بنابراین به نظر می رسد اگر گشایش قابل توجهی برای توسعه و بهبود فعالیت های بخش خصوصی انجام نشده به این دلیل است که خصوصی‌سازی در کشور ما تنها انتقال مالکیت دولت به بخش غیردولتی، به منظور ایجاد درامد برای دولت ها، بدون رعایت الزامات آن یعنی تامین امنیت مالی این بخش و فضای مساعد کسب و کار بوده است. در واقع در غیاب استراتژی ای که به حذف قوانین و مقررات مزاحم آزادی اقتصادی و ایجاد فضای رقابتی می انجامد، محدودیت های این روزهای منابع دولتی، بخش خصوصی به شدت وابسته به دولت را هر روز بیشتر در تنگنا قرار داده و به حاشیه می راند.
 
کد مطلب : ۸۷
نام شما

آدرس ايميل شما