گمرک هنوز به تعهدات خود در تفاهم‌نامه‌ با سازمان غذا و دارو عمل نکرده است

سالم خبر: غلامحسین مهرعلیان، مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو در نشست کمیسیون اقتصاد سلامت تهران طی سخنانی، یکی از دلایل بروز مشکلات پیش آمده برای فعالان و کارآفرینان صنعت و تجارت دارو در کشور به ویژه طی دو سال اخیر را عدم تفکیک HS کد و کد IRC عنوان کرد و گفت: طبق تفاهم‌نامه‌ای که میان گمرک ایران و سازمان غذا و دارو به امضا رسید، گمرک متعهد شد که در حوزه کالاهای سلامت‌محور شاخص IRC را به جای HS کد جایگزین و لحاظ کند اما با این حال این تفاهم نامه هنوز از سوی گمرک اجرایی نشده است.

وی در همین رابطه افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد که در چهار ماهه امسال، در حدود 60 میلیون دلار ارز 4200 تومانی به شرکت‌هایی که مصارف دوگانه داشتند، پرداخت شده است که از تناسب این دو شاخص سوءاستفاده کرده و به بهانه واردات مواد اولیه دارو و داروی ساخته شده، ارز دولتی دریافت کرده‌ و کالاهای دیگری را که مشمول نبوده است، وارد کرده‌اند. در واقع اگر دو یا سه ماه اخیر را هم بررسی کنیم قطعا به اعداد بزرگ تری خواهیم رسید. در نهایت هم بانک مرکزی وقتی می خواهد به مقامات بالا گزارش تخصیص ارز به دارو بدهد این مسائل را لحاظ نمی کند و ارقامی رااعلام می کند که با مستندات ما همگن نیست.

مهرعلیان در ادامه گفت: یکی دیگر از مشکلات تامین کنندگان دارو این است که به دلیل مشکلات کسر تخلیه و وزن در گمرک که خود فعالان هم به آن اشاره کردند، از سوی بانک مرکزی به عنوان شرکت هایی شناخته شوند که رفع تعهد ارزی نکرده اند. همین مساله موجب شده تا بسیاری از محصولات مورد نیاز ما آماده تخصیص ارز باشند اما شرکت مربوطه نتواند ارز خود را دریافت کند.

وی تاکید کرد : در شرایطی که بانک مرکزی روندهای خود را از حالت دستی و فردی خارج کرده و موارد باید از طریق سیستم ها و سامانه ها پیگیری و ثبت شوند؛ مشکلات اشاره شده در گمرک موجب می شود که شرکت ها نتوانند به موقع اسنادشان را دریافت و کالا و داروی مورد نیاز جامعه را تامین کنند که مساله عواب خود را در پی خواهد داشت.

 گمرک در رسوب کالاها بی‌تقصیر است

عبدالرحمن بابکی کارشناس دفتر مدیرکل واردات گمرک ایران نیز در این جلسه در پاسخ به سوالات و انتقادهای فعالان بخش‌خصوصی، توضیحاتی ارائه داد.

بابکی در خصوص رسوب کالا در گمرکات کشور، گفت: گمرک ایران نقشی در رسوب کالاهای وارداتی به کشور نداشته است و گزارش چندی پیش بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد که دلایلی از جمله ضعف لجستیک داخلی، کمبود انبارها، مشکل کمبود نقدینگی بنگاه‌ها برای پرداخت عوارض و حقوق گمرکی و زمان‌بر بودن صدور مجوزها منجر به رسوب کالاها در گمرکات شده است.

وی در خصوص ادعای بیش‌اظهاری در گمرکات که از سوی یکی از فعالان اقتصادی مطرح شد نیز گفت: ملاک گمرک، اسناد صاحب کالاست و صرفا به این اسناد و ارقامی که در آن آمده است، استناد می‌شود. علاوه بر این در مورد ترخیص با حداقل اسناد هم بانک باید موفقتش را اعلام کند. درواقع تا زمانی که بانک موافقتش را برای ترخیص اعلام نکرده باشد، صاحب‌کالا بانک است که باید به کد رهگیری‌ کالا را برای ترخیص صادر کند.

این کارشناس گمرک در ادامه نقد برخی فعالان اقتصادی به کاهش زمان ماندگاری کالاها در گمرکات به 2 ماه را، مورد قبول گمرک نیز دانست و افزود: کاهش زمان ماندگاری کالاها به دو ماه، یکی از مصوبات ستاد مقابله با تحریم است و گمرک ایران نیز مکلف به اجرای آن است. درواقع پیرو اختصاص ارز 4200 تومانی برخی واردکنندگان پروسه تخصیص و تامین ارز را طی و کالا را وارد می‌کردند اما آن را ترخیص نمی‌کردند. اینها مشکلاتی را برای گمرک به‌وجود آورده بود که ستاد مقابله با تحریم‌ها مدت دو ماه را برای ترخیص تعیین کرد. اما با توجه به شرایط حاضر ما هم قبول داریم که این دو ماه خیلی کم است.

بابکی همچنین در خصوص کمبود انبارهای یخچال‌دار در گمرکات کشور، گفت: گمرک ایران متولی انبارها در این مناطق نیست و کمبودها مربوط به سازمان انبارهاست.

به گفته وی، نقد فعالان اقتصادی در ارتباط با کارشناسان مجازی گمرک و مشکلاتی که در این رابطه برای بنگاه‌ها رخ داده، از نظر گمرک ایران قابل پذیرش است و در همین رابطه، از سامانه جامع گمرکی کشور خواسته شده است که نسبت به درج نام و مشخصات کامل کارشناسان مجازی در این سامانه اقدام شود.

وی در عین حال افزود: در صورتی که شرکت‌های بخش خصوصی تا شعاع 50 کیلومتری هر یک از گمرکات کشور انبارهایی را برای تخلیه کالاهای وارداتی خود اعلام کنند، این انبارها تحت کلید گمرک درخواهد آمد.

بابکی همچنین در مورد مشکلات رفع عدم تعهد ناشی از کسر تخلیه گفت: در مورد کالاهای که وزن آنها معیار است قرار بر این شد که بسته به نوع کالا از 1.5 تا سه درصد کسر تخلیه مشکلی را برای واردکننده کالا ایجاد نکند. علاوه بر این قرار شد اگر در مورد کالاهایی که مبنا تعداد آنهاست در صورت تایید اسناد توسط گمرک ورودی، بانک عامل موظف به رفع تعهد ارزی باشد. بنابراین تامین کنندگانی که در این مورد مشکل دارند می توانند پس از اخذ تاییدیه لازم از گمرک و مکاتبه با بانک عامل خود، نسبت به رفع تهعدات ارزی شرکت اقدام نمایند.

این کارشناس گمرک در مورد بهره مندی فعالان اقتصادی مجاز و معتبر که سابقه تخلف ندارند، از مسیر سبز و تسهیلات گمرکی، گفت: شرکت های تامین کننده اعم از تولیدکننده یا واردکننده می توانند به دفتر فناوری و بهبود سیستم‌ها در گمرک تقاضای خود را برای استفاده از این مسیر اعلام کنند که در صورت احراز صلاحیت از آن بهره مند شوند.

مهرانیان یکی دیگر از کارشناسان گمرک درمورد تعریف نشدن کالاهای مرجوعی و امانی در گمرک و کالای صادراتی محسوب شدن آنها که موجب ایجاد تعهدات ارزی برای شرکت ها می شود گفت: فعال اقتصادی می تواند درخواست خروج موقت کالا بزند و البته کالا باید موقع برگشت قابل شناسایی باشد. بنابراین مشکل کالاهایی ک برای تعمیر می روند حل می شود. اما در مورد کالاهایی قرار است معاوضه یا تبدیل شود، باید از طریق وزارت صمت که پی در پی قوانین خود را تغییر می دهد، آن را پیگیری کنید و در این باره گمرک تنها مجری اجرای قوانین است.

وی در مورد ایرادات وارده به کارشناسان مجازی گمرک هم تصریح کرد: مشکل اصلی، سامانه ای است که در واقع کپی فیکی از یک سامانه روسی است که بدون کار کارشناسی در کشور آن را مستقر کردند. همان‌طور که شما خارج از حیطه‌ی تخصص خودتان چیزی نمی‌دانید؛ کارشناسان گمرک هم نباید همه چیز را بدانند. این کارشناس‌ها براساس مقررات و بخشنامه‌ها، ارزش سیستم و اسناد و مدارکی که شما بار گذاشته اید کار می‌کنند.