۰

داروسازان اطلاعات جامعی در مورد حوزه فعالیت خود ندارند

مرتضی خاتمی نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادعا کرد:
تاریخ انتشار :
يکشنبه ۱۹ فروردين ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۲۰
کد مطلب : ۵۳۸
داروسازان اطلاعات جامعی در مورد حوزه فعالیت خود ندارند
سالم خبر: همزمان با اجرای طرح تحول  سلامت، کارشناسان نقدهای فراوانی را از جمله ناپایداری منابع طرح و هزینه های بالایی که بر بخش های مختلف نظام سلامت تحمیل می کرد مطرح کردند. با این حال طرح به اجرا درآمد و امروز دولت با تبعات قابل پیش بینی آن مواجه شده و حتی با اهداف اولیه خود در تعارض قرار گرفته است. یکی از کانون های آسیب پذیر در این حوزه، صنعت داروسازی کشور بود. صنعتی که صاحبان و فعالان حاضر در آن بارها تلاش کرده اند تا صدای خود را به گوش مسئولان برسانند اما آنچه به گوش مسئولان می رسد با آنچه خواست اصلی صنعت است ظاهرا یکی نیست و این مشکل تا بدانجا ریشه دوانده که تعریف این دو مجموعه از مشکلات بدیهی موجود نه تنها با یکدیگر همخوانی ندارد که در بسیاری مواقع خلاف جهت یکدیگرند. مرتضی خاتمی نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در حالی یکی از مشکلات صنعت داروسازی را مصرف بالای دارو در کشور می داند و از اهتمام جدی دولت و مجلس برای تدوین سیاست هایی در جهت رفع این معضل می گوید که فعالان این صنعت بارها این موضوع را رد کرده اند.

فعالان بخش داروی کشور معتقدند که این بخش به شدت بیمار است و با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می کند. از نظر شما این صنعت با چه چالش هایی روبروست؟

از آنجاکه از ابتدا استراتژی درستی در زمینه تولید دارو نداشته ایم موجب شده تا صنعت دارو در کشور ما بد شکل بگیرد. در حال حاضر شرکت های داروسازی متعددی داریم که اقلام محدود و مشترکی را تولید می کنند. یعنی از ابتدا سیاست ها به گونه ای تدوین نشده اند که تولیدات بین شرکت ها تقسیم شود ؛ درنتیجه امروز اولا صنعت تکامل یافته ای نداریم ثانیا با فزونی سهم واردات ، وابستگی ما بیشتر شده وهزینه بالایی را در سبد سلامت و درمان شامل می شود.
 
از آنجاکه مواد اولیه بسیاری از داروهای تولید داخل هم از خارج تامین می شود، این وابستگی تعمیق می یابد. بنابراین
سیاست گذاری ها باید به گونه ای باشد که نیاز ما به واردات کاهش پیدا کند. یکی دیگر از مشکلات ما در این حوزه این است که دولت نتوانسته به تعهداتش در حوزه تامین بودجه بخش سلامت عمل کند و یا وزارت بهداشت، موارد دیگری را در اولویت قرار  می دهد که خود این مساله هم مشکل ساز می شود. ضمن آنکه ما در زمینه مصرف دارو دچار مصرف بی رویه هستیم و جامعه ما یکی از بیشترین مصرف کنندگان دارو در جهان هستند که باید برای این مساله هم فکر اساسی بشود.  

شما در حالی از واردات به عنوان یک تحدید برای صنعت داروسازی کشور صحبت می کنید که طبق بررسی ها و یافته های علمی مشکل اصلی صنعت داروسازی ایران واردات نیست. ضمن آنکه نتایج نشان می دهد مصرف ما در همه گروه های دارویی به جز آنتی بیوتیک ها از میانگین کشورهای OECD پایین تر است و حتی از نظر مصرف داروهای دیابت ، ضد کلسترول و ضد فشار خون با مشکل کمی مصرف مواجهیم. چرا باز شما بر مصرف بالای دارو در کشور اصرار دارید؟

من صحبت شما در خصوص،مصرف پایین دارو در کشور را قبول ندارم ....

چرا قبول ندارید؟ آیا شما آمار جداگانه ای در اختیار دارید که این گزاره را نقض می کند؟

بله همین طور است. به هر حال آمار کلی مصرف دارو در اختیار فعالان این بخش نیست و آنها اطلاعات جامعی در این زمینه ندارند. طبیعی است آنها نسبت به شرایط کاری خودشان این صحبت ها را داشته باشند.

یکی از مشکلات صنعت دارو این است که دولت به تعهدات خود در قبال این صنعت به خصوص در مورد پرداخت به موقع مطالبات، به خوبی عمل نکرده است. چرا این اتفاق افتاده است؟

مجلس از ابتدا برای بخش سلامت و ازجمله اجرای طرح تحول و . . .  منابعی مانند یک درصد مالیات بر ارزش افزوده، 10 درصد از منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها، عوارض خودروئی و مالیات بر سیگار و غیره، در نظر گرفت که این منابع یا تحقق پیدا نکردند و یا دولت نخواست که سهم این بخش را پرداخت کند.

چرا دسترسی به این منابع محقق نشد؟ مگر کار کارشناسی بر روی امکان پذیری تحقق این منابع انجام نشده بود ؟

نه مشکل اینجاست که سازمان برنامه بودجه به هر دلیلی از جمله قرار گرفتن در تنگناهای مالی، به تعهداتش عمل نکرد که البته این خلاف قانون است.

اقدامات مجلس برای ملزم کردن دولت در اجرای قانون تا به امروز چه بوده است؟

یکی از بحث های جدی در کمیسیون همین مساله بوده است و خواسته جدی ما از دولت این است در سال 97 طبق قانون بودجه عمل کند. ضمن آنکه با توجه به پرحجم بودن بازار مصرف دارو در کشور ما، باید برنامه ریزی ها و آموزشها و اقدامات نظارتی را جدی تردنبال کنیم تا بتوانیم الگوی مصرف داروی کشور را تغییر داده و در مسیر صحیح قرار دهیم. این مسئولیت هم بر عهده وزارت بهداشت و هم سازمان های بیمه گر است. بحث دیگر هم این است که اعتبارات بخش دارو در جای خودش صرف شود مثلا بیمارستان های دولتی به محض قرار گرفتن در تنگناهای مالی، اول بخش دارو را قربانی می کنند و این باعث صدمه دیدن بخش دارو می شود.
 
 
کد مطلب : ۵۳۸
نام شما

آدرس ايميل شما