پول نفت تمام شد؛ زنگ خطر برای واردات دارو و کالاهای اساسی

سالم‌ خبر: هم‌زمان با هشدار رسمی سازمان برنامه و بودجه درباره اتمام منابع نفتی دولت در هشت‌ماهه نخست سال، نگرانی‌ها نسبت به تأمین ارز موردنیاز دارو و کالاهای اساسی افزایش یافته است؛ موضوعی که می‌تواند مستقیماً بر امنیت غذایی و دسترسی بیماران به دارو اثر بگذارد.

به گزارش سالم‌خبر، معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است که تمام منابع حاصل از سهم دولت از درآمدهای نفتی طی هشت ماه نخست سال مصرف شده و دولت برای ماه‌های پایانی سال با محدودیت جدی منابع ارزی و ریالی مواجه است؛ وضعیتی که پیامدهای آن می‌تواند مستقیماً دامنگیر حوزه‌های حساسی مانند دارو، تجهیزات پزشکی و کالاهای اساسی شود.

بر اساس اظهارات محمد قاسمی، بخش عمده منابع نفتی صرف تأمین کالاهای اساسی، پرداخت یارانه‌ها، هزینه‌های جاری دولت و تعهدات اجتناب‌ناپذیر بودجه‌ای شده است. به گفته او، در شرایط فعلی، ادامه واردات برخی کالاهای ضروری از جمله دارو، کالاهای اساسی و نهاده‌های حیاتی بدون تأمین منابع جدید، عملاً امکان‌پذیر نیست. 

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که حوزه دارو و سلامت، وابستگی بالایی به تأمین ارز دارد و هرگونه اختلال در منابع ارزی می‌تواند به تأخیر در واردات دارو، کمبود برخی اقلام حیاتی و افزایش فشار بر بیماران منجر شود. کارشناسان حوزه سلامت پیش‌تر هشدار داده بودند که کوچک‌ترین وقفه در تخصیص ارز، به‌سرعت خود را در سطح داروخانه‌ها و مراکز درمانی نشان می‌دهد.

قاسمی تأکید کرده است که دولت تمایلی به برداشت یا استقراض از صندوق توسعه ملی نداشته، اما فشار ناشی از تعهدات اقتصادی و معیشتی، دولت را ناچار کرده برای تأمین بخشی از نیازهای ارزی، به این مسیر متوسل شود. او این رویکرد را موقتی دانسته و بر ضرورت اصلاح ساختار بودجه، کاهش وابستگی به نفت و مدیریت مصارف تأکید کرده است.

با این حال، اقتصاددانان معتقدند تداوم کسری تراز عملیاتی بودجه، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، دشواری فروش و انتقال درآمدهای نفتی و رشد هزینه‌های جاری، فشار مضاعفی بر منابع دولت وارد کرده و پایداری مالی دولت را با چالش جدی مواجه ساخته است.

در این میان، نگرانی اصلی متوجه بخش‌هایی است که مستقیماً با معیشت و سلامت مردم گره خورده‌اند. واردات دارو، تجهیزات پزشکی و برخی اقلام اساسی، بیش از سایر بخش‌ها به جریان پایدار ارز وابسته است و هرگونه بی‌ثباتی در منابع ارزی می‌تواند هزینه آن را به مردم منتقل کند؛ از افزایش قیمت‌ها گرفته تا کاهش دسترسی.

اظهارات اخیر سازمان برنامه و بودجه، بار دیگر این پرسش را در مرکز توجه قرار داده است که در ماه‌های پیش‌رو، تأمین دارو و کالاهای اساسی با چه سازوکاری انجام خواهد شد و آیا اصلاحات وعده‌داده‌شده در ساختار بودجه، پیش از بروز تبعات اجتماعی و سلامت‌محور، عملیاتی می‌شود یا خیر.