بازی با ارز دارو؛ نسخه بودجه ۱۴۰۵ برای کمبود و گرانی دارو پیچیده شد
تاریخ انتشار :
شنبه ۶ دی ۱۴۰۴ ساعت ۱۰:۴۶
کد مطلب : ۲۰۵۲۳
داروهای وارداتی، بودجه ۱۴۰۵، ارز دارو، دسترسی به دارو، کمبود دارو، قیمت دارو، بیماران خاص، زنجیره تأمین دارو، سالمخبر
سالم خبر: بررسی جداول پیوست لایحه بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۵ نشان میدهد که تغییرات ارزی پیشبینیشده، میتواند دسترسی بیماران به داروهای وارداتی را با چالشهای جدیتری مواجه کند؛ بهویژه در شرایطی که بخش قابل توجهی از داروهای حیاتی، خاص و کممصرف وارداتی هستند.
به گزارش سالم خبر، بر اساس این لایحه، نرخ ارز مبنای واردات کالاها و از جمله دارو، عملاً از ارز ترجیحی فاصله گرفته و به سمت نرخهای بالاتر (ارز بازار اول و دوم مرکز مبادله) حرکت کرده است. این تغییر، بدون پیشبینی منابع جبرانی متناسب برای سازمانهای بیمهگر، به معنای افزایش مستقیم هزینه تأمین داروهای وارداتی خواهد بود.
کارشناسان حوزه دارو هشدار میدهند که افزایش نرخ ارز وارداتی، در وهله نخست منجر به کاهش توان خرید شرکتهای واردکننده و در ادامه، محدود شدن ثبت سفارش و عرضه داروهای خارجی میشود. داروهایی که عمدتاً شامل داروهای بیماران خاص، صعبالعلاج، برخی داروهای سرطان، MS و داروهای کممصرف اما حیاتی هستند.
از سوی دیگر، تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که هرگونه اختلال در واردات دارو، بهسرعت خود را در سطح داروخانهها و مراکز درمانی نشان میدهد؛ بهگونهای که یا دارو نایاب میشود یا بیمار ناچار است آن را با قیمتهای آزاد و خارج از پوشش بیمهای تهیه کند. این روند، مستقیماً پرداخت از جیب بیماران را افزایش داده و دسترسی عادلانه به درمان را تهدید میکند.
در شرایطی که طبق قوانین بالادستی، از جمله برنامه هفتم توسعه، باید سهم پرداخت از جیب مردم کاهش یابد، تغییر مبنای ارزی داروهای وارداتی در بودجه ۱۴۰۵ میتواند خلاف جهت این هدف عمل کند. کارشناسان معتقدند اگر همزمان با این سیاست، منابع بیمهای تقویت نشود، فشار اصلی این تصمیم به بیماران منتقل خواهد شد.
به باور تحلیلگران، تداوم این رویکرد میتواند به شکلگیری یک چرخه معیوب منجر شود؛ چرخهای که در آن کاهش واردات، کمبود دارو، افزایش قیمت و در نهایت افت دسترسی بیماران به داروهای ضروری، بهویژه برای اقشار آسیبپذیر، تشدید میشود.
سالم خبر: بررسی جداول پیوست لایحه بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۵ نشان میدهد که تغییرات ارزی پیشبینیشده، میتواند دسترسی بیماران به داروهای وارداتی را با چالشهای جدیتری مواجه کند؛ بهویژه در شرایطی که بخش قابل توجهی از داروهای حیاتی، خاص و کممصرف وارداتی هستند.
به گزارش سالم خبر، بر اساس این لایحه، نرخ ارز مبنای واردات کالاها و از جمله دارو، عملاً از ارز ترجیحی فاصله گرفته و به سمت نرخهای بالاتر (ارز بازار اول و دوم مرکز مبادله) حرکت کرده است. این تغییر، بدون پیشبینی منابع جبرانی متناسب برای سازمانهای بیمهگر، به معنای افزایش مستقیم هزینه تأمین داروهای وارداتی خواهد بود.
کارشناسان حوزه دارو هشدار میدهند که افزایش نرخ ارز وارداتی، در وهله نخست منجر به کاهش توان خرید شرکتهای واردکننده و در ادامه، محدود شدن ثبت سفارش و عرضه داروهای خارجی میشود. داروهایی که عمدتاً شامل داروهای بیماران خاص، صعبالعلاج،
از سوی دیگر، تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که هرگونه اختلال در واردات دارو، بهسرعت خود را در سطح داروخانهها و مراکز درمانی نشان میدهد؛ بهگونهای که یا دارو نایاب میشود یا بیمار ناچار است آن را با قیمتهای آزاد و خارج از پوشش بیمهای تهیه کند. این روند، مستقیماً پرداخت از جیب بیماران را افزایش داده و دسترسی عادلانه به درمان را تهدید میکند.
در شرایطی که طبق قوانین بالادستی، از جمله برنامه هفتم توسعه، باید سهم پرداخت از جیب مردم کاهش یابد، تغییر مبنای ارزی داروهای وارداتی در بودجه ۱۴۰۵ میتواند خلاف جهت این هدف عمل کند. کارشناسان معتقدند اگر همزمان با این سیاست، منابع بیمهای تقویت نشود، فشار اصلی این تصمیم به بیماران منتقل خواهد شد.
به باور تحلیلگران، تداوم این رویکرد میتواند به شکلگیری یک چرخه معیوب منجر شود؛ چرخهای که در آن کاهش واردات، کمبود دارو، افزایش قیمت و در نهایت افت دسترسی بیماران به داروهای ضروری، بهویژه برای اقشار آسیبپذیر، تشدید میشود.



















