شهرام غفاری، مدیرکل درمان غیرمستقیم تامین اجتماعی:
اگر اوراق فروش برود مطالبات بخش خصوصی را پرداخت میکنیم
تاریخ انتشار :
شنبه ۶ دی ۱۴۰۴ ساعت ۱۰:۱۹
کد مطلب : ۲۰۵۲۱
سالم خبر: معاون درمان سازمان تامین اجتماعی، اعلام کرد: مطالبات داروخانهها تا پنج ماه نخست سال جاری تسویه شده و میزان بدهی فعلی این سازمان به داروخانهها معادل حدود سه ماه است.
شهرام غفاری در برنامه گفتوگوی ویژه با اشاره به حجم پرداختها گفت: «در پنج ماه اول امسال، حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان (۱۰ همت) از مطالبات داروخانهها پرداخت شده است. در حال حاضر بابت ماههای ششم، هفتم و هشتم بدهکار هستیم و کل بدهی فعلی ما به داروخانهها حدود ۶ تا ۷ همت است.» او با عذرخواهی از جامعه داروسازان، این میزان بدهی را محدود و قابل مدیریت توصیف کرد.
در پاسخ به پرسش درباره علت تأخیر در پرداختها، غفاری توضیح داد: «درآمدهای سازمان تأمین اجتماعی بهشدت از شرایط کلان اقتصادی کشور تأثیر میپذیرد. ما ماهانه حدود ۱۰۰ همت درآمد داریم، در حالی که هزینههای ماهانه سازمان، شامل مستمریها و بیمه بیکاری، به حدود ۱۲۵ همت میرسد.» به گفته وی، این اختلاف منجر به کسری ماهانه ۲۰ تا ۲۵ همت شده است.
غفاری همچنین از وجود مطالبات معوق سازمان از کارفرمایان خبر داد و افزود: «در حال حاضر حدود ۱۵۰ همت طلب قطعیشده از کارفرمایان داریم که وصول نشدن آنها، فشار مضاعفی بر جریان نقدینگی سازمان وارد کرده است.»
وی با اشاره به حمایت اخیر دولت و مجلس گفت: «اخیراً دولت با کمک مجلس، ۷۰ همت اوراق در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار داده که از محل آن توانستیم مطالبات پنجماهه داروخانهها و همچنین چهار تا پنج ماه از مطالبات دانشگاههای علوم پزشکی را پرداخت کنیم.»
غفاری از برنامه پرداختهای آتی نیز خبر داد و تأکید کرد: «در یکی دو هفته آینده تلاش میکنیم چهار ماه اول مطالبات بخش خصوصی شامل بیمارستانها و مراکز پاراکلینیکی را نیز پرداخت کنیم. البته فروش این اوراق در بازار به دلیل شرایط اقتصادی با دشواریهایی همراه است اما در صورت تحقق آن، سازمان به تعهدات خود عمل خواهد کرد.»
در پاسخ به این پرسش که آیا راهحل بنیادین برای جلوگیری از انتقال مطالبات به سالهای بعد وجود دارد، غفاری تصریح کرد: «از منظر سازمان تأمین اجتماعی، اگر تعهدات دولت و کارفرمایان بهموقع پرداخت شود، ما هیچ مشکلی در تسویه بهموقع مطالبات حوزه دارو و سلامت نخواهیم داشت.»
به گفته وی، «کل بدهی فعلی تأمین اجتماعی به صنعت دارو و نظام سلامت، بر اساس اسناد رسیدگیشده، کمتر از ۴۰ همت است؛ در حالی که مطالبات سازمان از محل بدهیهای دولت و کارفرمایان به حدود ۱۵۰ همت میرسد.»
غفاری در پایان تأکید کرد: «در صورت تخصیص بهموقع منابع پیشبینیشده توسط دولت و سازمان برنامه و بهبود شرایط اقتصادی کارفرمایان، سازمان تأمین اجتماعی میتواند تضمین دهد که در پرداخت مطالبات حوزه سلامت، مشکل پایداری ایجاد نشود.»
شهرام غفاری در برنامه گفتوگوی ویژه با اشاره به حجم پرداختها گفت: «در پنج ماه اول امسال، حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان (۱۰ همت) از مطالبات داروخانهها پرداخت شده است. در حال حاضر بابت ماههای ششم، هفتم و هشتم بدهکار هستیم و کل بدهی فعلی ما به داروخانهها حدود ۶ تا ۷ همت است.» او با عذرخواهی
در پاسخ به پرسش درباره علت تأخیر در پرداختها، غفاری توضیح داد: «درآمدهای سازمان تأمین اجتماعی بهشدت از شرایط کلان اقتصادی کشور تأثیر میپذیرد. ما ماهانه حدود ۱۰۰ همت درآمد داریم، در حالی که هزینههای ماهانه سازمان، شامل مستمریها و بیمه بیکاری، به حدود ۱۲۵ همت میرسد.» به گفته وی، این اختلاف منجر به کسری ماهانه ۲۰ تا ۲۵ همت شده است.
غفاری همچنین از وجود مطالبات معوق سازمان از کارفرمایان خبر داد و افزود:
وی با اشاره به حمایت اخیر دولت و مجلس گفت: «اخیراً دولت با کمک مجلس، ۷۰ همت اوراق در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار داده که از محل آن توانستیم مطالبات پنجماهه داروخانهها و همچنین چهار تا پنج ماه از مطالبات دانشگاههای علوم پزشکی را پرداخت کنیم.»
غفاری از برنامه پرداختهای آتی نیز خبر داد و تأکید کرد: «در یکی دو هفته آینده تلاش میکنیم
در پاسخ به این پرسش که آیا راهحل بنیادین برای جلوگیری از انتقال مطالبات به سالهای بعد وجود دارد، غفاری تصریح کرد: «از منظر سازمان تأمین اجتماعی، اگر تعهدات دولت و کارفرمایان بهموقع پرداخت شود، ما هیچ مشکلی در تسویه بهموقع مطالبات حوزه دارو و سلامت
به گفته وی، «کل بدهی فعلی تأمین اجتماعی به صنعت دارو و نظام سلامت، بر اساس اسناد رسیدگیشده، کمتر از ۴۰ همت است؛ در حالی که مطالبات سازمان از محل بدهیهای دولت و کارفرمایان به حدود ۱۵۰ همت میرسد.»
غفاری در پایان تأکید کرد: «در صورت تخصیص بهموقع منابع پیشبینیشده توسط دولت و سازمان برنامه و بهبود شرایط اقتصادی کارفرمایان، سازمان تأمین اجتماعی میتواند تضمین دهد که در پرداخت مطالبات حوزه سلامت، مشکل پایداری ایجاد نشود.»
