حبس منابع ارزی دارو در نیکو؛ ارز هست در گردش نیست

سالم‌خبر: آمارهای رسمی در حالی‌ از افزایش تولید و فروش دارو خبر می‌دهند که داده‌های منتشرشده نشان می‌دهد این رشد لزوماً به معنای بهبود واقعی وضعیت صنعت دارو نیست.

به گزارش سالم‌خبر؛ آمار شرکت‌های بورسی حاکی از آن است که شاخص تولید دارو نسبت به آبان سال گذشته 5.7درصد و فروش آن 17.2 درصد افزایش یافته است؛ ارقامی که در مقایسه با رشد ۲.۳ درصدی تولید و ۴.۴ درصدی فروش کل صنعت، سهم بالایی را به داروسازی نسبت می‌دهد. اما همین تصویر سالانه، وقتی در مقیاس ماهانه بررسی می‌شود، چهره‌ای متفاوت و نگران‌کننده به خود می‌گیرد.

در میانگین هشت‌ماهه، رشد ۸.۳ درصدی تولید و 11.3 درصدی فروش دارو، در نگاه اول قابل قبول به نظر می‌رسد، اما وقتی در بستر مشکلات ساختاری صنعت تحلیل شود، این ارقام نیز شکننده جلوه می‌کنند. بدهی‌های انباشته بیمه‌ها، تأخیر در پرداخت مطالبات شرکت‌های دارویی، محدودیت سرمایه در گردش و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، همگی عواملی هستند که می‌توانند این روند را در ماه‌های آینده تضعیف کنند. در چنین شرایطی، هرگونه اختلال در تخصیص ارز یا تغییر ناگهانی در سیاست‌های قیمت‌گذاری، می‌تواند به سرعت تولید را تحت تأثیر قرار دهد.
 
صنعت دارو روی لبه کمبود
در همین مورد گفت‌وگو با بابک مصباحی، کارشناس صنعت دارو، داشتیم، به گفته دکتر مصباحی، افزایش تولید و فروش نسبت به سال گذشته، بیشتر از آنکه ناشی از بهبود وضعیت صنعت باشد، حاصل افزایش قیمت‌هاست. وی تأکید می‌کند که رشد ثبت‌شده در آمارهای سالانه عمدتاً اسمی است و بازتاب تورم و اصلاحات قیمتی محسوب می‌شود، نه افزایش واقعی ظرفیت تولید. به گفته وی، اگر مقایسه را ماه‌به‌ماه انجام دهیم، کاملاً مشخص است که هم تولید و هم فروش کاهش پیدا کرده و این کاهش با توجه به اتفاقات ارزی اخیر، احتمالاً ادامه‌دار خواهد بود.
 
این کارشناس صنعت دارو با اشاره به وضعیت ذخایر دارویی کشور هشدار می‌دهد که «میانگین موجودی بسیاری از اقلام دارویی به حدود سه ماه رسیده و در برخی موارد حتی کمتر از این مقدار است. وی با اشاره به گزارش‌های رسمی توضیح می‌دهد: در حال حاضر ما عملاً ذخیره دفاعی نداریم؛ مثلاً در مورد شیر خشک، در برخی اقلام فقط حدود دو ماه موجودی داریم». به گفته وی، این وضعیت نشان می‌دهد که حاشیه امن تأمین دارو به‌شدت کاهش یافته است.

مصباحی ریشه اصلی این شرایط را در مشکلات ارزی و نقدینگی می‌داند و تصریح می‌کند: نه ارز به‌موقع داده شده و نه به مقدار کافی. وی توضیح می‌دهد که حتی همان میزان محدودی که تخصیص یافته نیز به‌درستی به چرخه تولید وارد نشده است. در حال حاضر به‌طور متوسط سه تا چهار ماه از زمانی که ارز تخصیص داده شده و منابع ریالی آن تأمین شده، می‌گذرد، اما هنوز انتقال آن به تأمین‌کنندگان مواد مؤثره انجام نشده است.

وی در توضیح بیشتر این روند می‌گوید: شرکت نیکو در حال حاضر به‌طور میانگین سه تا چهار ماه منابع ارزی را نگه داشته و انتقال انجام نشده است. به گفته مصباحی، همین تأخیر باعث می‌شود که مواد اولیه به‌موقع به دست تولیدکننده نرسد و نتیجه آن، کاهش تولید و افزایش کمبود دارو در ماه‌های آینده خواهد بود. وی تأکید می‌کند: آنچه الان می‌بینیم، شروع این کمبودهاست و اگر شرایط تغییر نکند، این وضعیت شدیدتر خواهد شد.

درباره زمان آخرین تخصیص ارز نیز وی به نبود نظم و شفافیت اشاره می‌کند و می‌گوید: نمی‌توان زمان مشخصی برای آن اعلام کرد. به گفته وی، هر شرکتی که ثبت‌نام می‌کند، بعد از چند ماه ارز می‌گیرد و بعد از آن هم چند ماه طول می‌کشد تا پول منتقل شود. وی این تأخیرهای چندمرحله‌ای را یکی از عوامل اصلی اختلال در برنامه‌ریزی تولید می‌داند.

مصباحی در ادامه به افزایش شدید بدهی دولت به شرکت‌های دارویی اشاره می‌کند و می‌گوید: میزان بدهی دولت و بیمه‌ها به شرکت‌ها به‌شدت افزایش پیدا کرده و همین موضوع باعث شده عملاً شرکت‌ها نقدینگی لازم را نداشته باشند. به گفته وی، در بسیاری از موارد، شرکت حتی اگر بخواهد ارز بخرد، پولش را ندارد و این مسئله فشار مضاعفی بر زنجیره تأمین دارو وارد کرده است. وی با جمع‌بندی این شرایط تأکید می‌کند: «کاهش تولید و فروش آبان‌ماه احتمالاً پایان کار نیست. از نگاه وی، در ماه‌های آینده حتی ممکن است نسبت به آبان هم کاهش بیشتری را تجربه کنیم و این وضعیت را «دوره‌ای سخت» برای صنعت دارو توصیف می‌کند. وی معتقد است که ادامه این روند بدون اصلاح سیاست‌ها، صنعت را وارد مرحله‌ای از فشار مستمر خواهد کرد.

در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود این شرایط، آمارهای سالانه همچنان رشد را نشان می‌دهند، مصباحی توضیح می‌دهد: علت اصلی رشد نسبت به سال گذشته، افزایش قیمت داروها و جایگزین شدن محصولات با قیمت‌های جدید است. به گفته وی، حتی اگر در برخی موارد افزایش محدودی در تولید اتفاق افتاده باشد، این اعداد آن‌قدر بزرگ نیستند که بتوان آن‌ها را نشانه بهبود واقعی دانست. وی تصریح می‌کند: اعدادی مثل ۲.۵ یا ۸ درصد، در مقایسه با عمق مشکلات فعلی صنعت، عددهای تعیین‌کننده‌ای نیستند.