بهادر نائبی، متخصص امور مالی در صنعت دارو:
دوره وصول مطالبات صنعت خودرو و کشاورزی ۲۷ تا ۲۹ روز است؛ داروسازی ۲۳۰ روز!
تاریخ انتشار :
چهارشنبه ۹ مهر ۱۴۰۴ ساعت ۰۹:۰۴
کد مطلب : ۱۹۸۴۲
بهادر نائبی، متخصص امور مالی در صنعت دارو، در پنل تخصصی «راهکارهای برون‌رفت از مشکلات بازپرداخت دارویی در ایران» با تأکید بر نگاه بنگاهی و اقتصادی به مشکلات صنعت دارو به عدم انطباق جریان های نقدی اشاره کرد و گفت: در کل زنجیره دارویی، چه در سطح تولیدکننده، چه در بخش پخش و چه در حوزه واردات، ورودی و خروجی‌های مالی با یکدیگر همخوانی ندارند. تایمینگ این جریان‌های نقدی هم‌راستا نیست و همین امر مشکلات زیادی ایجاد کرده است. او افزود: «نمی‌توان همه مسئولیت‌ها را متوجه سازمان برنامه و بودجه کرد. بیمه‌ها و سایر بازیگران نیز باید مسئولیت‌های خود را بپذیرند.»
وابستگی به ارز
این کارشناس امور مالی تصریح کرد: «این صنعت، خواه‌ناخواه همچنان نیازمند ارز است. هرچقدر هم بر تولید داخل تأکید کنیم، واقعیت این است که در بخش‌های مختلف زنجیره، به‌ویژه در مواد اولیه، نیازمند ارز خارجی هستیم. همه ما در صنعت می‌دانیم امروز وقتی برای خرید اقدام می‌کنیم، باید ابتدا وجه ریالی را واریز کنیم و تیک تخصیص را بزنیم تا نشان دهیم "پول داریم". اما تا زمانی
افزایش هزینه تأمین مالی
نائبی ادامه داد: «از زمانی که بانک مرکزی برای کنترل تورم تصمیم گرفت نرخ بهره رسمی کشور را به حدود ۳۶ تا ۳۷ درصد برساند، تأمین مالی برای صنعت دارو به‌شدت گران شد. در گذشته، نرخ‌های بازاری در محاسبات لحاظ می‌شد، اما امروز نرخ رسمی نیز در همین سطح بالاست و همین مسئله هزینه سنگینی را به صنعت تحمیل کرده است.»
تأخیرهای بیمه‌ای؛ وام رایگان از جیب صنعت
به گفته این کارشناس مالی، تأخیر در پرداخت مطالبات همان چیزی است که امروز همه درباره‌اش صحبت می‌کنند. «این تأخیر عملاً نقش یک وام رایگان برای بیمه‌ها دارد؛ وامی که از جیب کل زنجیره تأمین، از مصرف‌کننده گرفته تا داروخانه، شرکت پخش و واردکننده پرداخت می‌شود. همه بخش‌ها تحت فشار قرار می‌گیرند، در حالی که تنها برنده این ماجرا بیمه‌ها هستند.»
چرخه نقدینگی طولانی؛ گره اصلی صنعت دارو
نائبی در ادامه سخنان خود به چرخه نقدینگی اشاره کرد و گفت: «هر کسب‌وکار از وجه نقد آغاز می‌شود: ابتدا خرید انجام می‌دهی، سپس تولید می‌کنی، بعد می‌فروشی و در نهایت پول را وصول می‌کنی.
او افزود: «در حالی‌که چرخه نقدینگی در بسیاری از صنایع کمتر از یک سال است، صنعت دارو با طولانی‌ترین دوره مواجه است؛ بیش از ۳۷۰ روز. از این مدت، حدود ۲۶۰ روز (بیش از هشت ماه) صرف وصول مطالبات می‌شود. علاوه بر این، شرکت‌های دارویی ناچارند به‌طور متوسط معادل هفت ماه موجودی نگه دارند.»
وی تأکید کرد: «اما نگهداری این موجودی به معنی کفایت یا نبود کمبود نیست. کافی است یک ماده اولیه یا یک جزء کلیدی موجود نباشد تا دارو قابل تحویل نباشد. همانند خودروسازی که اگر چراغ یا یک قطعه الکترونیکی در دسترس نباشد، محصول نهایی قابل عرضه نخواهد بود؛ در داروسازی هم نبود یک ماده کوچک، تولید را متوقف می‌کند.»
سودآوری نزولی؛ استقراض اجباری
این متخصص امور مالی گفت: «عدم انطباق جریان‌های نقدی صنعت را زمین‌گیر کرده است. شرکت‌ها مطالباتشان را با تأخیر و بر اساس قیمت فروش دریافت می‌کنند، اما پرداخت‌هایشان به‌موقع و بر اساس قیمت خرید انجام می‌شود. همین تضاد، سرمایه در گردش صنعت را قفل کرده است.»
او یادآور شد: «از سوی دیگر، سودآوری صنعت دارو روندی نزولی دارد. پس از اجرای طرح دارویار در سال ۱۴۰۱، متوسط سود ناخالص شرکت‌ها از ۴۷ درصد به ۴۳ درصد رسیده
نائبی افزود: «اگر مقایسه‌ای میان صنایع مختلف داشته باشیم، وضعیت دارو کاملاً متفاوت است. در حالی که متوسط دوره وصول مطالبات در صنایعی مانند خودرو ۲۹ روز و کشاورزی ۲۷ روز است، این عدد در داروسازی به ۲۳۰ روز می‌رسد. هیچ صنعت دیگری چنین فاصله‌ای ندارد. نمودارهای مالی نیز نشان می‌دهد صنعت دارو بالاترین چرخه وجه نقد و بالاترین نسبت وام به فروش را دارد؛ به بیان دیگر، شرکت‌های دارویی برای پرکردن شکاف نقدینگی، ناچارند به‌طور مداوم به سراغ استقراض بروند.»
ضرورت پیش‌بینی‌پذیری در سیاست‌گذاری دارویی
این کارشناس مالی سپس به موضوع پیش‌بینی‌پذیری اشاره کرد و گفت: «وقتی صحبت از عرضه دارو و نرخ ارز می‌شود، فعالان صنعت باید بدانند چه آینده‌ای در انتظارشان است. اگر قرار است ارز ۲۸۵۰۰ باقی بماند یا تغییر کند، باید از قبل اطلاع داده شود. نمی‌شود یک‌شبه، مثلاً در ۲۳ تیرماه، سیاست جدیدی اعلام شود و شرکت‌ها ناچار شوند در همان شب تصمیم‌های بزرگ مالی بگیرند.»
او افزود: «شرکت‌های دارویی برای چنین شرایطی نیاز دارند حداقل بدانند چه چیزی در راه است تا بتوانند آماده شوند: چهار وام بگیرند، وثیقه‌های لازم را کنار بگذارند یا سقف اعتباری خود را تنظیم کنند. همین موضوع در مورد قیمت‌گذاری دارو هم صدق می‌کند. اگر قرار است افزایش قیمت
به گفته نائبی: «امروز، در آستانه شب عید یا بحران‌های مشابه، یک‌باره تزریق افزایش قیمت صورت می‌گیرد. این اتفاق شاید کوتاه‌مدت مشکل را حل کند، اما در بلندمدت برای صنعت و بیماران بحران‌زا خواهد بود. یک نمونه روشن همین ماجرای داروهای جامدات بود؛ وقتی قیمت‌گذاری پیش‌بینی‌پذیر نبود، در بازار سر و صدا و التهاب ایجاد شد.»
او در عین حال اذعان کرد: «برخی اقدامات درست هم صورت گرفته و باید از آنها قدردانی کرد. اما اصل موضوع این است: پیش‌بینی‌پذیری باید به یک قاعده تبدیل شود. اگر خرید ارز، تأمین مواد اولیه و قیمت‌گذاری داروها قابل پیش‌بینی باشند، شرکت‌ها می‌توانند سرمایه‌گذاری کنند، برای تأمین منابع اقدام کنند و از بروز کمبود جلوگیری کنند.»
نائبی تأکید کرد: «در نهایت برمی‌گردم به موضوع اصلی؛ بازپرداخت‌ها. مسئله اصلی صنعت دارو نه فقط کمبود منابع، بلکه ناپایداری و غیرقابل پیش‌بینی بودن بازپرداخت‌هاست. برای حل این معضل، باید به سمت ایجاد تقویم مالی شفاف و نظام منظم بازپرداخت حرکت کنیم. تنها با این رویکرد است که می‌توان از چرخه تکراری بحران‌های دارویی فاصله گرفت.»
