دارو تحریم نیست اما بیزینس دارو تحریم است؛ کمبود شدید در راه است

سالم‌خبر: مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل وزارت بهداشت، با هشدار نسبت به آینده تأمین دارو در کشور، شرایط موجود را بحرانی توصیف کرد و گفت: «شرکت‌های واردکننده دارو عملاً قادر به انتقال ارز نیستند و هرچند بانک مرکزی روی کاغذ تنها یک ماه از تأمین ارز عقب است، در عمل با عقب‌ماندگی پنج‌ماهه مواجهیم. همین موضوع تأمین دارو و تجهیزات پزشکی را با اختلال جدی روبه‌رو کرده است.»

به گزارش سالم‌خبر؛ اکبر عبداللهی‌اصل در نشست خبری دهمین نمایشگاه بین‌المللی دارو و صنایع وابسته (ایران فارما) با اشاره به اینکه دارو به‌طور مستقیم مشمول تحریم‌ها نیست اما تجارت آن در سایه محدودیت‌های بانکی به شدت دشوار شده، تصریح کرد: «واقعیت این است که دارو تحریم نیست، اما بیزینس دارو تحریم است. وقتی سازوکارهای بانکی مختل می‌شود، نمی‌توان توقع داشت که کشور در تحریم باشد اما داروهای خاص به‌طور کامل و بدون مشکل تأمین شود. اگر این روند ادامه پیدا کند، زمستان سختی در پیش داریم و حتی ممکن است مردم برای یافتن آنتی‌بیوتیک با مشکل جدی مواجه شوند.»

سرانه مصرف دارو؛ ایران پایین‌تر از جهان
عبداللهی‌اصل در ادامه با اشاره به مقایسه‌ای میان ایران و سایر کشورها گفت: «سرانه مصرف دارو در عراق دو برابر ایران است. در ایران این رقم تنها ۵۰ دلار است، در حالی که در چین و روسیه ۲۰۰ دلار، در اتحادیه اروپا بالای ۵۰۰ دلار، در آمریکا حدود ۲۰۰۰ دلار و میانگین جهانی حدود ۱۸۰ دلار است. با این حال هنوز برخی در داخل معتقدند همین سطح مصرف دارو در ایران بالاست و باید محدود شود.»

او با انتقاد از محدودیت منابع مالی برای تأمین دارو تأکید کرد: «شرایط تأمین دارو در کشور مثال این ضرب‌المثل است؛ "نر بود و همین‌قدر دوشیدیم". از ۳.۵ میلیارد دلاری که اول سال وعده دادند، برآورد من این است که آخر سال را با حدود ۳ میلیارد دلار ببندیم. سال قبل را هم با کسری بستیم. بنابراین با روند فعلی، کمبود هم در دارو و هم در تجهیزات پزشکی قطعی است و مسئولان کشور باید این واقعیت را بپذیرند.»

ذخیره استراتژیک در روزهای تحریم
مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل وزارت بهداشت درباره سیاست ذخیره‌سازی دارو نیز گفت: «ما ذخیره استراتژیک را معمولاً برای شرایط اضطراری آماده می‌کنیم، اما اکنون در زمان جنگ اقتصادی و بدترین دوران تأمین ارز، مجبوریم ذخیره استراتژیک تشکیل دهیم. این فشار سنگینی بر شرکت‌های دارویی وارد کرده است.»

بحران قیمت‌گذاری و بن‌بست بیمه‌ها
عبداللهی‌اصل یکی دیگر از چالش‌های مهم صنعت داروسازی را سیاست‌های قیمتی دولت دانست و افزود: «صنعت داروسازی متهم به گران کردن دارو نیست، بلکه مطالبه اصلاح قیمت‌ها را دارد. از ابتدای امسال با وجود افزایش شدید نهاده‌های تولید، تنها برای ۲۰۰ تا ۳۰۰ قلم دارو درخواست اصلاح قیمت داده شد، اما دولت با آن مخالفت کرد. این در حالی است که در کشور ۱۶ هزار پروانه دارویی فعال داریم و ادامه این سیاست توان تولیدکنندگان را به شدت تضعیف می‌کند.»

وی همچنین به ناهماهنگی بیمه‌ها در پوشش هزینه‌های دارویی اشاره کرد و گفت: «بیمه‌ها موظف هستند داروهایی را که وارد فهرست رسمی کشور می‌شوند پوشش دهند، اما عملاً این اتفاق نمی‌افتد. بیمه تأمین اجتماعی درآمد خود را صرف پرداخت حقوق بازنشسته‌ها می‌کند و بیمه سلامت نیز بودجه‌اش را به هزینه‌های جاری بیمارستان‌ها اختصاص می‌دهد و پوشش دارو را به تعویق می‌اندازند.»

به گفته عبداللهی‌اصل، یکی از مشکلات بزرگ بیمه‌ها، نحوه تقسیم ریسک است: «امروز بیمه داروی ۱۰۰۰ تومانی را ۷۰ درصد پوشش می‌دهد و داروی ۷۰ میلیونی را هم ۷۰ درصد؛ این یعنی داروهای گران‌قیمت همچنان برای بیمار بسیار گران تمام می‌شود. بیمه باید ریسک را عادلانه تقسیم کند. بیماران مبتلا به سرطان و بیماری‌های متابولیک بیشترین فشار را متحمل می‌شوند، در حالی که بیمه می‌تواند سهم پرداخت خود را در این حوزه‌ها افزایش دهد. در حال حاضر این تعادل به‌هیچ‌وجه برقرار نیست.»

او در پایان با ذکر مثالی گفت: «امروز قیمت چهار قلم انسولین از یک نان سنگک دولتی هم کمتر است. این تناقض نشان می‌دهد که سیاست‌های بیمه‌ای و قیمتی در حوزه دارو نیازمند بازنگری فوری است. در غیر این صورت، بیماران هم به دلیل کمبود و هم به دلیل گرانی دارو، بیشترین آسیب را خواهند دید و صنعت داروسازی کشور نیز به ورطه رکود کشیده خواهد شد.»