مسئولیت صدور مجوز مؤسسات طب سنتی باز هم به وزارت بهداشت واگذار شد

سالم‌خبر: شورای عالی انقلاب فرهنگی در مصوبه‌ای تازه اعلام کرد که مسئولیت صدور مجوز مؤسسات فعال در حوزه طب سنتی، بار دیگر به وزارت بهداشت واگذار می‌شود. این تصمیم، که با امضای رئیس‌جمهور در ابلاغیه‌ای رسمی منتشر شده، عملاً اختیارات سایر نهادهای غیردولتی و ستادهای ویژه در این حوزه را لغو می‌کند و همه امور به مسیر رسمی وزارت بهداشت بازمی‌گردد.

به گزارش سالم‌خبر در ظاهر، این تصمیم می‌تواند نشانه‌ای از انسجام مدیریتی و تمرکز صلاحیت‌ها در یک نهاد تخصصی باشد. اما پرسش کلیدی این است که چرا این وظیفه به وزارت بهداشت بازگردانده می‌شود، آن هم در حالی که در دولت قبل، همین اختیار از وزارتخانه سلب و به نهادهای خارج از سیستم درمانی رسمی واگذار شده بود؟ آیا در این تغییرات، سلامت مردم اولویت داشته یا نزاع‌های نهادی و بازی‌های سیاسی؟

چرا سیاست‌گذاری در حوزه سلامت، ثبات ندارد؟
در یک بازه زمانی، نظام تصمیم‌گیری کشور ترجیح می‌دهد اختیار صدور مجوزها را از وزارت بهداشت بگیرد و به ستادهای خاص و نهادهای غیرپزشکی بدهد؛ در بازه‌ای دیگر، همان اختیار دوباره به وزارت بهداشت بازگردانده می‌شود، بدون آنکه گزارشی روشن از نتیجه عملکرد دوره گذشته ارائه شود. چنین ناپایداری‌ای، نه‌تنها نشان از ضعف در فرآیندهای کارشناسی دارد، بلکه به وضوح سلامت مردم را در معرض آسیب قرار می‌دهد.

از سلامت مردم تا رقابت نهادها
واگذاری و بازپس‌گیری مسئولیت‌ها، اغلب بدون شفاف‌سازی و بدون مطالعه دقیق بار علمی، درمانی و حتی اجتماعی طب سنتی صورت می‌گیرد. در حالی که از یک سو، جریان‌های آکادمیک و علمی کشور بر لزوم نظارت شدیدتر بر فعالیت‌های طب سنتی و مبارزه با شبه‌علم تأکید می‌کنند، از سوی دیگر، جریان‌هایی با ادعای بومی‌سازی درمان و بازگشت به ریشه‌ها، خواستار توسعه بدون محدودیت آن هستند.

این چالش، نه یک اختلاف علمی، بلکه یک رقابت نهادینه‌شده میان دیدگاه‌های متضاد در ساختار حاکمیتی کشور است. رقابتی که در آن، مردم سردرگم می‌شوند، نظام سلامت فرسوده می‌شود و در نهایت، قربانی اصلی، اعتماد عمومی به سیستم درمانی رسمی و مبتنی بر شواهد است.

با واگذاری مجدد صدور مجوزها به وزارت بهداشت، انتظار می‌رود این نهاد علمی و تخصصی، نقش راهبردی و قاطع‌تری در پالایش و نظارت بر مراکز فعال در حوزه طب سنتی ایفا کند. اما سوال اینجاست که آیا وزارت بهداشت در عمل نیز ابزار قانونی، اجرایی و رسانه‌ای لازم برای کنترل مؤثر این فضا را در اختیار دارد؟ یا اینکه، مانند تجربه‌های گذشته، بار دیگر با فشارها و مماشات‌ها روبرو خواهد شد؟

تجربه‌های پیشین نشان می‌دهد که تنها واگذاری مسئولیت کافی نیست؛ شفافیت، پاسخ‌گویی، نظارت مستمر و برخورد با مداخله‌گران درمانی باید به‌صورت همزمان اجرا شود درغیراینصورت این مصوبه نیز تنها یک حرکت ظاهری در لوای سامان‌دهی خواهد بود.

این پرسش مطرح است که تا چه زمانی باید سلامت مردم، گروگان تصمیمات متناقض و سلیقه‌ای دولت‌ها و نهادهای مختلف باقی بماند؟ آیا وقت آن نرسیده که در حوزه سلامت، بیش از هر چیز، علم و تخصص، محور تصمیم‌گیری قرار گیرد؟