بانک مرکزی و سازمان غذا و دارو چابک‌تر عمل کنند

سالم‌خبر: از دیرباز تاکنون، ارز و حواشی پیرامون آن پای ثابت گفتگوها و مباحث اقتصادی و سیاسی کشور بوده است. کنترل نرخ ارز، فارغ از شیوه اجرا و درست یا غلط بودن آن، همواره یکی از ماموریت های دولت و بانک مرکزی تعریف شده و به عنوان یکی از شاخص های ارزیابی تیم اقتصادی دولت محسوب می‌شود. علاوه بر نرخ ارز، تامین و تخصیص آن جهت واردات کالاهای ضروری نیز از جمله مهم‌ترین رسالت های بانک مرکزی بوده که علی‌رغم تمام تلاش ها، همچنان تا حد زیادی وابسته به درآمد نفتی است.

از زمان دور دوم تحریم های ایالات متحده در سال 1397، بانک مرکزی و به تبع آن شرکت های واردکننده با چالش های قابل توجهی در مسیر تامین ارز مورد نیاز خود مواجه شدند. با توجه به حساسیت مسئله تامین و دسترسی به دارو، در زمان هایی که تامین ارز با چالش مواجه می‌شد، نقش سازمان غذا و دارو در اولویت‌بندی شرکت های متقاضی دریافت ارز، جهت واردات مواد اولیه، ملزومات تولید و محصولات نهایی، اهمیت قابل توجهی می‌یافت. علی‌رغم ارسال این اولویت‌بندی از سوی سازمان به بانک مرکزی و اعلام هشدارهای متعدد پیرامون کمبودهای ناشی از تاخیر در تخصیص ارز، در برهه هایی شاهد بی اعتنایی بانک مرکزی به این مهم بوده‌ایم.

پس از حذف ارز 4200 تومانی (گروه کالایی 1) و تعیین نرخ 28500 تومانی به عنوان ارز ترجیحی دارو (گروه کالایی 21) از ابتدای سال جاری، همچنان مسئله تخصیص ارز با کندی قابل توجهی همراه بوده و  تامین دارو و ماده اولیه با خلل قابل توجهی مواجه شده است. همچنین از حدود دو سال گذشته، دولت با ادعای تسریع در تخصیص ارز، نوع ارز برخی از داروها را از ترجیحی به غیر ترجیحی یا توافقی (گروه کالایی 22) تغییر داد. جالب آنکه تخصیص این نوع ارز نیز با روندی بسیار کند انجام شده و معضل افزایش پرداخت از جیب بیمار به کمبود داروهای مشمول این تغییر نوع ارز اضافه شده است.

بانک مرکزی از کمبود منابع ارزی به عنوان عامل اصلی کندی فرآیند تخصیص ارز نام برده است. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، "طبق بودجه سه ماهه مصوب شده و در صورت تخصیص ارز از سوی دستگاه‌های مرتبط، می‌بایست برای سه ماه اول امسال ۸۰۰ میلیون دلار ارز ترجیحی و ۴۰۰ میلیون دلار نیز ارز غیرترجیحی برای واردات دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی تامین ارز صورت می‌گرفت که به‌رغم کاهش تامین بودجه ارز ترجیحی از سوی دستگاه‌های مربوطه، با تمهیدات بانک مرکزی و دستور رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر اهمیت موضوع سلامت مردم، از ابتدای سال تا پایان ۱۸ خردادماه بیش از ۵۲۵ میلیون دلار ارز ترجیحی و ۵۲۰ میلیون دلار ارز غیرترجیحی (بیشتر از هدف سه ماهه) توسط بانک مرکزی تأمین شده است."

در طرف مقابل، شنیده ها حاکی از آنست که ارز قابل توجهی صرف واردات کالاهای تجاری شده است. سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در جلسه روز یکشنبه 18 خرداد گزارش بانک مرکزی را متفاوت از واقعیت میدانی دانست. "در ۳ ماهه نخست امسال، ۸۰۰ میلیون دلار ارز برای حوزه سلامت مصوب شد اما تنها ۳۰۰ میلیون آن در فروردین‌ماه پرداخت شده و تکلیف ۴۰۰ میلیون دلار از مطالبات سال قبل نیز همچنان نامشخص است و حتی ۱۶۰ میلیون دلار ادعایی بانک مرکزی نیز سند روشنی برای پرداخت ندارد. تا ۱۱ خرداد امسال، تنها ۳۷۷ میلیون دلار از ۹.۶ میلیارد دلار ارز تأمین‌شده کشور به دارو و کالاهای اساسی اختصاص یافته است، در حالی که بیش از ۷.۵ میلیارد دلار صرف واردات کالاهای تجاری شده است و این یعنی سلامت مردم، در اولویت هیچ نهاد اقتصادی نیست." لازم به ذکر است، براساس اعلام مرکز مبادله ایران، میزان ارز تخصیص یافته به دارو و کالاهای اساسی تا تاریخ 28 خرداد، به 2 میلیارد و 227 میلیون دلار رسید.

مطابق بند الف ماده 71 قانون برنامه هفتم پیشرفت، "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با همكاري دستگاه‌هاي اجرايي مربوط مكلف است تا پايان سال اول اجراي برنامه، به گونه‌اي تنظيم‌گري نمايد كه ذخاير راهبردي دارو و تجهيزات مصرفي پزشكي با كيفيت به ميزان حداقل شش ماه نياز كشور با اولويت توليد داخلي و واردات رسمي تأمين باشد. دولت مكلف است از طريق دستگاههاي مربوط، منابع مورد نياز را در بودجه هاي سنواتي پيش بيني نموده و در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار دهد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به كميسيون بهداشت و درمان و معاونت نظارت مجلس ارسال نمايد."

با توجه به وضعیت کنونی تامین و تخصیص ارز و دشواری های روزافزون تامین دارو و مواد اولیه از منابع خارجی، استقبال سرد اولیه شرکت های تامین‌کننده از فراخوان اداره کل دارو و مواد تحت کنترل جهت مشارکت در تامین داروهای موضوع ماده مذکور، دور از انتظار نبود. خصوصا آنکه هنوز تخصیص ارز و تسویه بدهی محموله های قبلی شرکت ها، که به منظور جلوگیری از بروز کمبودهای دارویی به صورت تعهدی (با نامه حداقل اسناد از جانب سازمان غذا و دارو) ترخیص شده‌اند، انجام نشده و این موضوع منجر به نارضایتی شدید تامین‌کنندگان خارجی و افزایش احتمال قطع همکاری با طرف ایرانی شده است.

در پایان، باید اشاره نمود که با توجه به تجربه بحران جنگ اخیر و حالت آماده باش فعلی برای مقابله با بحران مشابه در آینده، ساخت موجودی چند ماهه دارو در کشور از اهمیت بالایی برخوردار است. برای این منظور چابکی بیشتر سازمان‌های ذی‌ربط در بحث تخصیص ارز دارو، بخصوص بانک مرکزی و سازمان غذا و دارو، ضروری است. بیم آن می‌رود که ادامه شیوه کند فعلی تامین داروی بیماران را دچار اخلال .