مجتبی بوربور، فعال حوزه دارو و نایب‌رئیس انجمن واردکنندگان دارو
کالای سلامت را نمی‌توان مانند کالای عام فروخت
تاریخ انتشار :
پنجشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۴ ساعت ۱۵:۳۷
کد مطلب : ۱۹۰۱۰
سالم‌خبر: سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت با فروش اینترنتی مخالف نیستند بلکه مخالفت‌ها به این دلیل مطرح می‌شود که که این مهم صرفا با دید اقتصادی از سوی نهادهای دیگر انجام نشود.
مجتبی بوربور، فعال حوزه دارو و نایب‌رئیس انجمن واردکنندگان دارو با تایید این مطلب اظهار داشت: «کالای سلامت را نمی‌توان به شکل کالای عام فروخت و چند دلیل هم در این‌باره وجود دارد؛ اول تعارض منافع که بعضا از سوی برخی مسئولان می‌شنویم. دوم اینکه تعرفه خدمات کالاهای سلامت باید مشخص شود، نه به شکل فعلی که پلتفرم‌ها 10تا 15درصد کمیسیون یا کارمزد از فروشنده دریافت کنند،
درحالی‌که مارژین (حاشیه سود) دارو در ایران حداکثر 25درصد است. این مسئله فعالیت را برای فروشنده، غیراقتصادی و ضررده می‌کند؛ مگر اینکه تخلف کند. نکته سوم هم قانون تشکیلات وزارت بهداشت است که الزام کرده نظارت بر عرضه دارو و مشاوره صورت بگیرد، درحالی‌که در سکوهای فروش آنلاین، این الزامات وجود ندارد. نکته چهارم هم اینکه در عرضه محصولات در بستر خدمات الکترونیکی یا سلامت الکترونیکی تعرفه‌ای وضع نشده که پلتفرم کمیسیون مشخصی بگیرد و با این پیش‌بینی بار اضافه در کل زنجیره ایجاد خواهد شد.»
او تأکید می‌کند: «در مدل‌های دنیا هم چنین چیزی
شبیه کشور ما دیده نمی‌شود و ضمانت‌ها و نظارت‌های بسیار شدیدی از طرف سازمان‌های غذا و دارو و وزارت بهداشت آنها اعمال می‌شود. در کشورهای اروپایی این محدودیت بسیار زیاد است و در آمریکا هم که بسیار در این زمینه جلوست، سازوکارها و نظارت‌ها به قدری سخت است که عملا بسیاری از پلتفرم‌ها به این حوزه ورود نمی‌کنند. در ایران هم وزارت بهداشت تأکید می‌کند به‌عنوان متولی سلامت رویه‌ها را درست و واضح کند و سپس بر مبنای همین رویه، فروش اینترنتی دارو شکل بگیرد؛ نه اینکه یک سکو از وزارت ارتباطات مجوز بگیرد و فروش دارو داشته باشد.»
افزایش 40درصدی
هزینه آزمایش‌ها
نبود سازوکار در عرصه اینترنتی دارو می‌تواند وضعیتی مشابه آزمایش‌ها را رقم بزند. بوربور، نایب‌رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو این نکته را عنوان می‌کند و می‌گوید: «آزمایشگاه‌ها بر بستر پلتفرم‌های آنلاین رفتند و طبق آمار بیمه‌های سه‌گانه پایه آزمایش‌ها 40درصد افزایش هزینه ایجاد کرده‌اند، چون ضوابط مشخصی از سوی وزارت بهداشت در این‌باره تعیین نشده و نتیجه آن افزایش هزینه برای سیستم و کاهش بعد نظارتی است. این مسئله ناشی از آن است که ابعاد اقتصادی، سود و منافع مالی نسبت به سلامت ارجح شده است.»
