محسن کردی، فعال صنعت دارو
سرمایه‌گذار برای ورود به صنعت داروسازی دلیل قانع‌کننده می‌خواهد
قیمت‌گذاری دستوری به زیان هم مصرف‌کننده و هم تولیدکننده است
تاریخ انتشار :
شنبه ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۴ ساعت ۲۲:۰۷
کد مطلب : ۱۸۷۷۹
تحلیل روند سرمایه‌گذاری در پنج سال گذشته حاکی از آن است که استهلاک سرمایه در صنعت دارو با سرعتی بیشتر از جایگزینی آن در حال وقوع است. این شکاف با گذشت زمان عمیق‌تر می‌شود و خطر فرسودگی کامل زیرساخت‌های تولید دارو را به همراه دارد. نتیجه این روند، کاهش توان تولید داخلی، افزایش وابستگی به واردات، و در نهایت تهدید امنیت دارویی کشور خواهد بود.
آنچه این وضعیت را پیچیده‌تر می‌کند، تناقض سیاست‌گذاری در حوزه دارو است. از یک سو، قیمت‌گذاری دستوری با هدف حمایت از مصرف‌کننده اعمال می‌شود، اما از سوی دیگر، همین سیاست به کاهش تولید و در نتیجه کمبود دارو می‌انجامد که در نهایت، مصرف‌کننده را متضرر می‌کند. این دور باطل، صنعت داروسازی را در چرخه‌ای معیوب گرفتار کرده است.
کارشناسان معتقدند
محسن کردی، فعال صنعت دارو و کارشناس این حوزه، در تحلیل این وضعیت به چند عامل بسیار مهم اشاره می‌کند. نخستین عامل، سیاست‌های ناپایدار کشور است. به گفته وی: «سرمایه‌گذاران جایی سرمایه‌گذاری می‌کنند که ریسک کمتری داشته باشد. ریسک کمتر در جایی است که تغییرات سیاست‌ها محدود بوده و سیاست‌ها عموماً پایدار باشند.»
عامل دوم که کردی به آن اشاره می‌کند، مسأله سودآوری است. وی در این رابطه می‌گوید: «سرمایه‌گذاری در محیطی صورت می‌گیرد که سرمایه‌گذار از سودآوری و بازگشت سرمایه اطمینان خاطر داشته باشد. در حال
این عوامل باعث می‌شود سرمایه‌گذار برای ورود به صنعت دارو تردید داشته باشد. دکتر کردی در این خصوص می‌افزاید: «این شرایط موجب می‌شود سرمایه‌گذار برای ورود به این صنعت نیازمند دلایل قانع‌کننده باشد.» وی همچنین تأکید می‌کند: «در پنج سال اخیر، میزان نرخ سرمایه‌گذاری در این صنعت به شدت کاهش یافته و عوامل اصلی همین موضوعات هستند. محاسبات نشان می‌دهد در پنج سال اخیر نرخ سرمایه‌گذاری در صنعت دارو کاهش بسیار جدی داشته است.»
کردی در مورد تبعات این موضوع، با توجه به روند پیری جمعیت و احتمال افزایش تقاضای دارو در آینده، به پیامدهای جدی کاهش سرمایه‌گذاری اشاره می‌کند و می گوید: «فرسودگی ماشین‌آلات، کاهش تولید و بروز کمبود دارو از جمله پیامدهای این وضعیت خواهد بود. این موضوعات به صورت زنجیره‌وار به یکدیگر وابسته هستند. اگر در یک دوره ده‌ساله در هر صنعتی سرمایه‌گذاری صورت نگیرد، مطمئناً در دوره بعدی شاهد مشکلاتی از قبیل کمبود، فرسودگی و مشکلات تأمین نیازهای
نکته قابل توجه دیگر این است که سیاست‌گذار، قیمت‌گذاری دستوری را با هدف حمایت از منافع مصرف‌کننده پیش می‌برد، اما به اعتقاد کردی، «این روند نه به نفع تولیدکننده است و نه به نفع مصرف‌کننده. این سیاست به ضرر هر دو طرف است، زیرا در نهایت، داروی مورد نیاز مصرف‌کننده به موقع تأمین نخواهد شد.»
در بخش‌های مختلف اقتصاد، در مواردی که دولت سرکوب قیمتی را اعمال می‌کند و عرضه را محدود می‌سازد، معمولاً شاهد شکل‌گیری قشری از دلالان هستیم که کار تأمین را انجام می‌دهند. اما این کارشناس صنعت دارو در پاسخ به این سؤال که آیا چنین وضعیتی در صنعت دارو نیز به وجود آمده است، می‌گوید: «در صنعت دارو عموماً این موضوع بسیار محدود است. حوزه دارو تحت کنترل است و عملاً سودی برای افراد جهت ایفای نقش دلالی وجود ندارد. این موضوع شاید در مورد برخی داروهای خاص صدق کند، اما برای بیشتر داروهای معمول مصداق ندارد.»
وی در پایان اضافه می‌کند: «حتی اگر قیمت‌گذاری به طور کامل آزاد نشود، اما تغییر سیاست‌ها در نحوه قیمت‌گذاری می‌تواند شرایط را هم برای تولیدکننده و هم برای مصرف‌کننده بهبود بخشد.»
