محمد دالمند، داروساز:
دولت چهاردهم باید در نرخ ارز و تخصیص آن به دارو و تجهیزات پزشکی تجدیدنظر کند
تاریخ انتشار :
دوشنبه ۱۸ تير ۱۴۰۳ ساعت ۱۶:۵۰
کد مطلب : ۱۷۰۴۱
محمد دالمند، نسخه نجات دارویار را بازبینی این طرح دانسته و گفت: «بی تردید باید روند اجرایی طرح در دولت چهاردهم مورد بازبینی و بازنگری اساسی قرار گیرد. پایه و اساس دارویار نرخ ارز است و از زمان اجرای این طرح دو بار تغییرات و نوساناتی در این حوزه رخ داده اما این مسئله مورد‌توجه قرار نگرفته است. قاعدتا به این شکل نمی‌شود ادامه داد و باید ضمن بازنگری، بیمه‌ها نیز تقویت شوند.
وی همچنین افزود: دولت چهاردهم باید در بحث نرخ ارز و تخصیص آن تجدیدنظر کند. واضح است روند کنونی مناسب نیست و اگر قرار باشد طرح به همین شکل ادامه یابد، روند پرداخت‌ها باید تغییر کند، اینکه سهم ارز از طریق بیمه‌ها به‌دست ارائه‌دهندگان خدمت می‌رسد بسیار چالش‌برانگیز شده وسازمان برنامه‌و‌بودجه مدعی است که پرداخت‌ها را تا پایان سال ۱۴۰۲ انجام داده اما از سوی دیگر بیمه‌ها چنین ادعایی را قبول ندارند و میزان پرداختی‌هایشان با این ادعا مطابقت ندارد. چنانچه بناست دولت چهاردهم طرح دارویار را ادامه دهد باید به این نکته توجه کند که صلاح مردم و منافع ملی تنها زمانی با اجرای طرح مذکور تامین خواهد شد که اجزای این طرح به‌صورت صحیح اجرایی شود.
دالمند عنوان کرد: تامین اعتبارات کافی برای جبران مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی و ارز نیمایی به‌صورت پایدار و هزینه‌کرد آن به‌صورت نشان‌دار در طول زنجیره سلامت کشور، دو عامل مهم برای موفقیت و به ثمر نشستن طرح دارویار هستند که به علت عدم تحقق، اجرای این طرح منجر به بروز تبعات جبران‌ناپذیری برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان شده است.»
پرداخت
مطابق دیدگاه این داروساز، برای رفع مشکل در این بخش باید از نقطه نظر تخصصی صاحب‌نظران بهره گرفت. دالمند تاکید کرد: «تشدید کمبود‌های دارویی به این دلیل است که تصمیم‌گیران به افراد متخصص و ذی نقش مراجعه نکرده و آنان را در اتخاذ تصمیمات خود دخیل نمی‌کنند، طبیعتا پیامد چنین مسئله‌ای تشدید کمبود‌های دارویی است، کمبود‌هایی که چندی قبل خبرساز شد و مسئولان معترف بودند به اینکه چنین کمبود‌هایی در تاریخ داروسازی کشور سابقه نداشته و حتی ساده‌ترین داروها نیز در داروخانه‌ها موجود نبود. در طول اجرای این طرح ارز به‌اندازه کافی، به موقع و باکیفیت در اختیار تولیدکنندگان قرار نگرفته است. وقتی ارز موردنیاز صنایع داروسازی با تاخیر پرداخت شود تامین مواد اولیه دیر انجام شده و به کمبود دارو منجر می‌شود. در‌عین‌حال در کنار رفع مشکل تاخیر در تامین ارز، باید تسهیلات موردنیاز صنایع دارویی را به آن‌ها پرداخت کنیم تا مشکلات حوزه دارو مرتفع شود.»
این داروساز به ضعف بیمه‌ها نیز اشاره کرده و خاطرنشان کرد: «این ضعف مربوط به دو حوزه است؛ یکی در بخش منابع مالی و دیگری حوزه اداری که متاسفانه ساختار بیمه به شکل چابکی در طرح دارویار عمل نمی‌کند و علیرغم اینکه نباید منابع مالی در بیمه معطل بماند، شاید به سهو و شاید هم به عمد این منابع از طریق بیمه‌ها دیر به‌دست تولید کننده می‌رسد و این مشکل ناشی از کمبود منابع نیست، بلکه به سازوکار اداری مربوط است. باتوجه به تاثیری که حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت دارو بر سرمایه در گردش داروخانه‌ها و شرکت‌های تولیدی داشته، از این‌رو اعمال سازوکار مشخص برای تسویه به روز بدهی دولت به سازمان‌های بیمه‌گر و اعمال نظارت بر هزینه‌کرد سازمان‌های بیمه‌گر امری ضروریست تا این سازمان‌ها پولی را که بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز از دولت دریافت خواهند کرد در قالب یک مکانیسم مشخص، دارای زمان‌بندی، مستقیما و بدون واسطه به داروخانه‌ها بپردازند، بدین
دالوند تصریح کرد: در این حالت پرداخت منابع یارانه‌ای به‌صورت منظم و نشان‌دار در سرتاسر زنجیره سلامت محقق خواهد شد و حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد مشکلات طرح دارویار برطرف می‌شود. تامین زیرساخت‌ها در بیمه‌ها نیز موضوعی نیست که فقط به حوزه دارو و درمان مربوط باشد.»
وی تاکید کرد: موفقیت دارویار منوط به آن است که روی منابع مشخص، پایدار و قابل استحصال تکیه داشته باشد. هنوز آثار اجرای نامناسب طرح تحول نظام سلامت کشور در اذهان جامعه وجود دارد. طرحی که به دلیل عدم پیامدسنجی و ضعف مدیریت، منجر به تخلیه سریع منابع و شکست طرح شد. در مورد دارویار هم آزادسازی نرخ ارز نیاز به نقدینگی را تشدید کرده و حالا شرکت‌ها در معرض خطرات ناشی از نبود سرمایه قرار‌گرفته‌‌‌اند. واقعیت این است که اجرای طرح دارویار از یک سو منجر به افزایش قابل توجه نقدینگی مورد نیاز داروخانه‌ها و از سوی دیگر انتقال بار مالی ناشی از حذف ارز ترجیحی به سازمان‌های بیمه‌گر شده و عدم پیش‌بینی و تخصیص به روز منابع مورد نیاز متناسب با اجرای طرح، منجر به انباشت بدهی‌های سازمان‌های بیمه‌گر و داروخانه‌ها و در نتیجه اخلال در نظام سلامت کشور شده است و مهمترین علت کمیابی و نایابی داروها تامین نشدن به موقع ارز و دلار، نبود قیمت‌گذاری به‌موقع، پرداخت نشدن به‌موقع تسهیلات به شرکت‌های دارویی و مشکلات حواله ارز است. علیرغم آنکه برآورد‌های اعلامی از اعتبار مورد نیاز برای جبران مابه‌التفاوت ارز در سال ۱۴۰۲ از سوی دستگاه‌های متولی، رقمی در حدود ۱۰۵ هزار میلیارد تومان اعلام شده بود، در لایحه تقدیمی بودجه سال ۱۴۰۲ به مجلس این رقم از سوی دولت به ۶۹ هزارمیلیارد تومان تقلیل یافته بود که تنها ۳۴ هزار میلیارد تومان آن تا پایان سال گذشته محقق شد که این امر منجر به انباشت مطالبات ارکان مختلف زنجیره تأمین و توزیع دارو شده است. بنابراین دولت چهاردهم حتما باید برای این موارد چاره اندیشی کند.»/رسالت
