چه کسانی سلامت جامعه و حیثیت صنعت داروی کشور را به سخره گرفته‌اند؟

سالم‌خبر: روز گذشته دستور ریکال 11 سری ساخت از فراورده‌های شرکت امید پارسیانا دماوند و ۷ سری ساخت از محصولات شرکت نیک اختر آریا صادر شد. این در حالیست که بیش از یک هفته پیش اخباری مبنی بر کشف بیش از ۳۵ تن ماده اولیه تاریخ مصرف گذشته از انبار شرکت امید پارسیانا دماوند منتشر شد.

پس از آن صدور نامه‌ای از سوی سازمان غذا و دارو مبنی بر توقف عرضه محصولات این شرکت ، تعلیق پروانه مسئول فنی و پروانه فرآورده های تحت نظارت ادا‌ره کل، معدوم کردن کلیه مواد اولیه تاریخ گذشته، ریکال کلیه محصولاتی تولید شده با مواداولیه تاریخ مصرف گذشته، اصالت سنجی تمام مواد اولیه تاریخ دارو و ... بر این اخبار صحه گذاشت .
 
در چنین شرایطی و به‌رغم تماس‌های مکرر، تا به این لحظه هیچ یک از مسوولان سازمان غذا و دارو، رییس و اعضای سندیکای تولیدکنندگان مکمل‌های رژیمی و غذایی و مدیران شرکت امید پارسیان امید حاضر به پاسخگویی به پرسش‌های بی شمار مطرح شده و ایجاد شفافیت برای جامعه و مصرف‌کنندگان نشده اند. درواقع تا به امروز هیچ کس از افراد درگیر در این ماجرا پاسخگوی جامعه‌ نیست ؛ جامعه‌ای سردرگم و نگران که به تازگی دریافته، مصرف‌کننده‌ی فراورده‌هایی بوده‌ است که با مواد تاریخ مصرف گذشته تولید شده‌اند. درواقع هنوز کسی نمی داند که مردم به ویژه زنان باردار و کودکان در شرایط اقتصادی موجود درآمد خود را صرف خرید چه محصولاتی با چه کیفیتی کرده اند و مصرف محصولات ریکال شده چه تبعاتی برای تن و سلامت مصرف‌کنندگان خواهد داشت.
 
گرچه اخبار و حواشی مبهم درباره گروه دارویی امید پارسیانا دماوند با مدیرانی صاحب ژن‌های برتر و مسوولان سابق سازمان غذا و دارو بر حرف و حدیث‌ها درباره‌ی این شرکت دامن زده اند، پرسش اصلی اینجاست که اساسا چرا یک شرکت می‌تواند بدون نگرانی از عواقب کار خود ده‌ها تن ماده‌ی اولیه‌ی تاریخ مصرف گذشته را در تولید محصولات خود به‌کار ببرد. پرسش دیگر اینکه می توان این مساله را به سایر شرکت ها نیز تعمیم داد و نتیجه‌گیری کرد که نظارتی بر محصولاتی که به‌دست مصرف کننده می‌رسد ، به ویژه در حوزه مکمل های غذایی و دارویی وجود ندارد؟ که اگر وجود داشته است پس دلیل تکرار این گونه وقایع ناشی از چیست؟ و ابهام جدی‌تر آنکه آیا توقف فعالیت شرکت، لغو پروانه مسوول فنی و در نهایت پرداخت جریمه‌ی حتی سنگین می‌تواند تضمینی برای سلامت مکمل‌های تولید داخل در آینده بوده و تولیدکننده‌ی نسبتا محترم متخلف که سلامت جامعه را به سخره گرفته است می‌تواند به راحتی در جامعه به فعالیت خود ادامه دهد؟
 
حسن شکوهی رییس اتحادیه‌ی واردکنندگان دارو در این باره به سالم‌خبر می‌گوید: افشای این تخلف نشان می دهد که ساختار سازمان غذا و داروی در کشور ما به‌گونه‌ایست که گرچه شرکت‌های تولیدکننده باید هفت خوان رستم را برای دریافت مجوزهای لازم فعالیت را از سر بگذرانند اما پس از آن برخی از آنها نگرانی چندانی بابت کیفیت محصولاتی که به بازار عرضه می کنند ندارند.

وی با بیان اینکه این مشکل به دلیل مشکل سیستم های اداری و نظارتی ناکارامد در کشور ماست که به رغم همه‌ی هشدارها و نظرات کارشناسی قادر به اصلاح خود نیستند، می افزاید: در چنین ساختار معیوبی بهترین افراد هم ناکارآمد می شوند و نمی توانند اصلاحات لازم را اعمال کنند.
 
وی تاکید می‌کند: این شرایط ناسالم موجب رشد افراد یا گروه‌هایی می‌شود که به واسطه‌ی وابستگی‌های خود، در کنار انحصارهایی که برای خود ایجاد می کنند، خود را نیز مصون از نظارت کافی می‌دانند و در این میانه نه تنها جامعه بلکه حتی صنایع مرتبط با خود را نیز بدنام می‌کنند.
 
پرواضح است که عدم شفافیت و پاسخگویی نتیجه چنین سیستم‌های معیوبی خواهد بود؛ چراکه اساسا حرف چندانی در دفاع از عملکرد خود نخواهند داشت. برای مثال در تخلف شرکت OPD هنوز معلوم نیست چرا در شرایطی که ابعاد تخلفات شرکت و وضعیت فرآورده‌‌های تولیدی مشخص نشده، باید نامه‌ی سازمان به این شرکت رسانه‌ای شود و بستر نگرانی جامعه و مخدوش کردن اعتماد مردم به صنایع مرتبط با بخش داروی کشور را فراهم آورد.
 
بااین حال سیستم نظارت بر جامعه دارویی ما تا ابد نمی تواند بی توجه به خواست جامعه بماند و با طفره رفتن از پاسخگویی، سرنوشت یک صنعت استراتژیک که با مرارت‌های بی‌شمار توانسته موجودیت خود را حفظ کرده و مسیر رو به رشد خود را بپیماید، قربانی وضعیت پر از اما و اگر نظارتی خود بکند و سکویی شود برای پرتاب افراد و شرکت هایی که می خواهند سوار بر آبروی و توانمندی دیگران ره صد ساله را یک شبه طی کند و در فضایی مبهم قفسه های داروخانه های کشور را با محصولات قارچ گونه خود پر کند؛ بی آنکه برای اعتماد جامعه و حیثیت صنعت توانمندی که به پشتوانه‌ی آنها رشد کرده وقعی قایل باشد.