دولت به رغم ادعای حمایت، خود صادرات دارو را محدود کرده است
عراق، آلمان و کویت مقاصد اول صادرات داروی ایران
تاریخ انتشار :
يکشنبه ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۴۱
کد مطلب : ۱۲۱۶۷
سالمخبر: مسوولان وزارت صمت و مدیرکل سازمان غذا و دارو طی یک ماه گذشته اگرچه در اظهاراتی از اقدامات خود در مورد افزایش تراز تجاری صادرات دارو کشور و تخمینهایی برای رساندن صادرات دارو به ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون دلار سخن گفتند اما متاسفانه به نظر نمیرسد اطلاعات دقیق و کافی در مورد الزامات صادرات دارو و ارتباط خارجی داشته باشند.
سجاد حسینی، مدیر اطلاعات و تحلیلهای اقتصادی حوزه سلامت فدراسیون اقتصاد سلامت ایران در گفتوگو با سالمخبر با بیان این مطلب در مورد وضعیت صادرات دارو در کشور و موانع و مشکلات آن اظهار کرد: وزارت بهداشت صادرات دارو را به اقلام فهرست دارویی کشور محدود کرده است. حتی دزها یا مولکولهای جدیدی که در دنیا وجود دارد و امکان آن تولید آن در ایران وجود دارد و در فهرست دارویی نیست، اجازه صادرات ندارند. این یکی از مشکلات عمده در حوزه صادرات دارو است.
وی افزود: مشکل دیگر قیمتگذاری است، ما در این مورد خلأ قانونی داریم. وقتی یک شرکت اقدام به صادرات میکند. از آنجا که نظارت دولت به خاطر ارز دولتی موجب محدود شدن صادرات دارو و یا بعضاً ممنوعیت آن میشود تا بتوانند موضوع ارز دولتی را تعیین تکلیف کنند. یعنی پیشفرض پاسخ نه به صادرات است.
حسینی ادامه داد: از سوی دیگر سیاستگذاریهای مختلفی بین ارگانها وجود دارد. گمرک یک نظری دارد، سازمان غذا و دارو یک نظر دیگر دارد. تراز تجاری ایران در حوزه دارو منفی است. در مقابل ۲.۳ میلیارد دلار واردات در این حوزه تا پایان سال ۹۹ نزدیک ۲۹۰ میلیون دلار صادرات دارو و مواد اولیه دارویی داشتهایم. بیشتر صادرات هم پیشسازهای مواد موثره دارویی یا مواد جانبی و بخشی از آنها فرآوردههای مکملی است.
وی همچنین اضافه کرد: دولت برای حضور صادرکنندگان در حوزه دارو، هیچ خدمات ویژهای قرار نمیدهد تا انتقال تکنولوژیهای جدید یا بهینهسازی خطوط تولید اتفاق بیافتد. از سوی دیگر دولت به طور کلی ترجیح میدهد صادرات را محدود کند تا نیاز داخلی تامین شود.
مدیر اطلاعات و تحلیلهای اقتصادی حوزه سلامت فدراسیون اقتصاد سلامت ایران گفت: یک سری از سختگیریهای بیمورد سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت منجر به این شد که طی تفاهمنامهای جریان مجوزهای صادراتی به سندیکاها سپرده شود. این اقدامات برای رفع موانع صادرات است اما چون سازوکاری وجود ندارد. به تبع آن مسائل و مشکلاتی به وجود میآید.
وی درباره این مشکلات توضیح داد: از آنجا که سندیکاها و NGOها درگیر صدور مجوز میشوند سختگیریها منطق زیادی ندارند چراکه در سندیکاها و این سازمانها اعضا با یکدیگر رقیب هستند و به نوعی تضاد منافع ایجاد میشود. در واقع یک تیم برای مجوز صادرات رقیب خود نظر میدهد. اگر دولت میخواهد تراز مالی خود را مثبت کند باید به صورت هدفمند و برنامهریزی شده و منضبط سیاستگذاری شود اما این اتفاق نمیافتد.
حسینی بیان کرد: ماه گذشته وزارت صمت و مدیرکل سازمان غذا و دارو یک سری سخنرانیها در مورد افزایش تراز تجاری صادرات دارو کشور انجام دادند و تخمینهایی برای رساندن صادرات دارو به ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون دلار داشتند. اما متاسفانه به نظر نمیرسد اطلاعات دقیق و کافی در مورد الزامات صادرات دارو و ارتباط خارجی داشته باشند.
وی افزود: در ایران زیرساختها با گذشت زمان قدیمیتر میشوند. با توجه به اینکه سالها است ارز دولتی این صنعت را به خود معتاد کرده و حاشیه سود را برای فعالیتهای نوآورانه و توسعه را کم کرده است. هدف دولت صرفا تولید با هزینه تمام شده پایین بودن که ارز ۴۲۰۰ تومانی را تزریق کرده است. با ارز ۴۲۰۰ تومانی درآمد هم متناسب با این ارز خواهد بود و نیاز خرید ماشینآلات با ارز آزاد را فراهم نمیکند. این موضوع شرکتها را از توسعه محروم میکند. چند سال محرومیت از توسعه باعث عقب ماندن از تکنولوژی روز دنیا میشود. بنابراین صادرات هم به نهادههای پایه مانند مشتقات پتروشیمی یا خالصسازی گیاهان دارویی محدود میشود.
مدیر اطلاعات و تحلیلهای اقتصادی حوزه سلامت فدراسیون اقتصاد سلامت ایران در پاسخ به سوالی دربارهی مقاصد صادراتی ایران در حوزه دارو گفت: از حدود ۳۰۰ میلیون دلار صادرات در این حوزه به ۴۸ کشور صادرات داشتیم که عمده مقاصد صادراتی ما عراق، المان، کویت، امارات، مالزی، تایلند و روسیه هستند. در سال ۹۹ نسبت صادرات دارو به واردات این محصول حدود ۲۶.۶ درصد بوده است.
وی در پایان خاطرنشان ساخت: نظر بسیاری از شرکتها و صنایع این است که وزارت صمت به عنوان متولی امر مسئول بازرگانی دارو باشد و وزارت بهداشت به عنوان رگولاتور با ناظر به کیفیت صادرات و مجوزهای بهداشتی عمل کرده و سیاستگذاری اقتصادی را از خود تنفیذ کند. به نظر کار درستی است اما باید زمانی این کارانجام شود که زیرساخت لازم در متولی جدید وجود داشته باشد و به نظر نمیرسد که وزارت صمت توانمندی پوشش این موضوع را داشته باشد. از آنجا که موضوع دارو روی سلامت مردم تاثیرگذار است مسائل اقتصادی از جمله بازرگانی، قیمتگذاری و مجوزدهی را نیز بر عهده گرفته است.
سجاد حسینی، مدیر اطلاعات و تحلیلهای اقتصادی حوزه سلامت فدراسیون اقتصاد سلامت ایران در گفتوگو با سالمخبر با بیان این مطلب در مورد وضعیت صادرات دارو در کشور و موانع و مشکلات آن اظهار کرد: وزارت بهداشت صادرات دارو را به اقلام فهرست دارویی کشور محدود کرده است. حتی دزها یا مولکولهای جدیدی که در دنیا وجود دارد و امکان آن تولید آن در ایران وجود دارد و در فهرست دارویی نیست، اجازه صادرات ندارند. این یکی از مشکلات عمده در حوزه صادرات دارو است.
وی افزود: مشکل دیگر قیمتگذاری است، ما در این مورد خلأ قانونی داریم. وقتی یک شرکت اقدام به
حسینی ادامه داد: از سوی دیگر سیاستگذاریهای مختلفی بین ارگانها وجود دارد. گمرک یک نظری دارد، سازمان غذا و دارو یک نظر دیگر دارد. تراز تجاری ایران در حوزه دارو منفی است. در مقابل ۲.۳ میلیارد دلار واردات در این حوزه تا پایان سال ۹۹ نزدیک ۲۹۰ میلیون دلار صادرات دارو و مواد اولیه دارویی داشتهایم. بیشتر صادرات هم پیشسازهای مواد موثره دارویی یا مواد جانبی و بخشی از آنها فرآوردههای مکملی است.
وی همچنین اضافه کرد: دولت برای حضور صادرکنندگان در حوزه دارو، هیچ خدمات ویژهای قرار نمیدهد تا انتقال تکنولوژیهای جدید یا بهینهسازی خطوط تولید اتفاق بیافتد. از سوی دیگر دولت به طور کلی ترجیح میدهد صادرات را محدود کند تا نیاز داخلی تامین شود.
مدیر اطلاعات
وی درباره این مشکلات توضیح داد: از آنجا که سندیکاها و NGOها درگیر صدور مجوز میشوند سختگیریها منطق زیادی ندارند چراکه در سندیکاها و این سازمانها اعضا با یکدیگر رقیب هستند و به نوعی تضاد منافع ایجاد میشود. در واقع یک تیم برای مجوز صادرات رقیب خود نظر میدهد. اگر دولت میخواهد تراز مالی خود را مثبت کند باید به صورت هدفمند و برنامهریزی شده و منضبط سیاستگذاری شود اما این اتفاق نمیافتد.
حسینی بیان کرد: ماه گذشته وزارت صمت و مدیرکل سازمان غذا و دارو یک سری سخنرانیها در مورد افزایش تراز تجاری صادرات دارو کشور
وی افزود: در ایران زیرساختها با گذشت زمان قدیمیتر میشوند. با توجه به اینکه سالها است ارز دولتی این صنعت را به خود معتاد کرده و حاشیه سود را برای فعالیتهای نوآورانه و توسعه را کم کرده است. هدف دولت صرفا تولید با هزینه تمام شده پایین بودن که ارز ۴۲۰۰ تومانی را تزریق کرده است. با ارز ۴۲۰۰ تومانی درآمد هم متناسب با این ارز خواهد بود و نیاز خرید ماشینآلات با ارز آزاد را فراهم نمیکند. این موضوع شرکتها را از توسعه محروم میکند. چند سال محرومیت از توسعه باعث عقب ماندن از تکنولوژی روز دنیا میشود. بنابراین صادرات هم به نهادههای پایه مانند مشتقات پتروشیمی یا خالصسازی گیاهان دارویی محدود میشود.
مدیر اطلاعات و تحلیلهای اقتصادی حوزه سلامت فدراسیون
وی در پایان خاطرنشان ساخت: نظر بسیاری از شرکتها و صنایع این است که وزارت صمت به عنوان متولی امر مسئول بازرگانی دارو باشد و وزارت بهداشت به عنوان رگولاتور با ناظر به کیفیت صادرات و مجوزهای بهداشتی عمل کرده و سیاستگذاری اقتصادی را از خود تنفیذ کند. به نظر کار درستی است اما باید زمانی این کارانجام شود که زیرساخت لازم در متولی جدید وجود داشته باشد و به نظر نمیرسد که وزارت صمت توانمندی پوشش این موضوع را داشته باشد. از آنجا که موضوع دارو روی سلامت مردم تاثیرگذار است مسائل اقتصادی از جمله بازرگانی، قیمتگذاری و مجوزدهی را نیز بر عهده گرفته است.