فقط کمبود داروهای خاصی است که دولت و جامعه را دچار بحران می کند

سالم خبر: مدتی است که روند صعودی آمار کمبودهای دارویی که از ماه ها پیش شروع شده بود، شیب بیشتری به خود گرفته است. اما حرف و حدیث هایی که حکایت از ممنوعیت فروش برخی از داروهای وارداتی توسط شرکت های واردکننده دارو دارد این شرکت ها را به عنوان متهم ردیف اول وضع موجود قرار داده است.

در چنین شرایطی وزارت بهداشت قصد دارد به بهانه ناکارآمدی و سودجویی بخش خصوصی فعال در حوزه واردات دارو، بخشی از تامین داروی مورد نیاز کشور را تحت عنوان خرید راهبردی دارو، به شرکت های دولتی بسپارد تا به زعم خود از بروز بحران های دارویی در کشور جلوگیری کند و از تعداد اقلام دارویی که دچار کمبود در بازار هستند بکاهد. هرچند مسئولان سازمان غذا و دارو می گویند که هنوز معلوم نیست این وظیفه به چه شرکت های  دولتی سپرده خواهد شد اما بیشترین حرف و حدیث ها حول شرکت تامین آوا سلامت که زیر نظر هیات امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران فعالیت می کند، می چرخد. چنانکه کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو در این باره به سالم خبر گفت: درباره اینکه چه بخش ها و شرکت هایی جایگزین شرکت های خصوصی ناکارآمد خواهند شد هنوز تصمیم قطعی گرفته نشده اما یکی از سازوکارهای محتمل، ورود هیات امنای ارزی به این حوزه است.

وی افزود: اولویت نخست سازمان غذا و دارو تامین داروی مورد نیاز کشور است. به همین دلیل برای سازمان مهم نیست که چه شرکتی و از کدام بخش به تامین این نیاز حیاتی بپردازد. بنابراین پس از شناسایی نقاط آسیب و بررسی عملکرد شرکت های خصوصی در حوزه واردات دارو، ممکن است مجوز واردات برخی دارو ها از برخی شرکت ها گرفته شود و با برگزاری فراخوان، به شرکت های خصوصی دیگر و در نبود آن، به شرکت های دولتی از جمله شرکت تامین آوا سلامت واگذار شود.

با این حال برخی اخبار تایید نشده حاکی از آن است که دست شرکت تامین آوا سلامت برای واردات دارو بازگذاشته شده و حتی میلیارد ها تومان پیش پرداخت برای این کار دریافت کرده است. اشکان احسانی، مدیرعامل شرکت تامین آوا سلامت با کذب محض خواندن این مساله به سالم خبر گفت: تا به امروز حتی یک ریال در اختیار شرکت تامین آوا سلامت قرار نگرفته است. زیرا هنوز انتخاب این شرکت برای بر عهده گرفتن این وظیفه قطعی نشده است و در حال حاضر ما هم مانند شرکت های خصوصی در بازار دارو فعالیت می کنیم و در مواردی حتی بیشتر از آنها تحت فشار نهادهای مختلف قرار داریم.

وی با دفاع از این تصمیم وزارت بهداشت افزود: اگر دولت در شرایط بحرانی خود متعهد به واردات داروهایی که دچار کمبود شده اند باشد، بسیاری از مشکلات و کمبودهای دارویی در کشور حل خواهد شد.

احسانی گفت: از کسانی که به ورود شرکت های دولتی در حوزه واردات داروهایی که دچار  کمبود در کشور شده‌اند نقد دارند باید پرسید که چرا برای واردات گندم، شرکت بازرگانی دولتی داریم اما برای واردات دارو که یک کالای و فرآورده بنیادی و حیاتی است دولت نباید در مواقع کمبود خود ورود کند؟

وی افزود: این افراد باید پاسخ دهند که در سال 90 و 91 که شرکت های خصوصی در بازار واردات دارو های فوریتی یکه تازی می کردند چرا کمبودهای دارویی فراوانی در بازار بوجود آمد؟

مشکل اصلی داروهای خاص است

مدیرعامل شرکت تامین آوا سلامت با تاکید بر اینکه در شرایط موجود برخی به جای آنکه دست به دست هم بدهند تا بازار داروی ایران با مشکل مواجه نشود، به فکر این هستند که چگونه از شرایط تحریمی به نفع خود استفاده کنند، تصریح کرد: وقتی برخی کمبودهای دارویی کشور را مدام در بوق و کرنا می کنند، در واقع به تمام دنیا اعلام می کنند که ما در کشورمان با مشکل تامین دارو مواجه هستیم و همین مساله موجب می شود تامین کنندگان داروی ما در خارج از کشور، از ابزار کمبودهای دارویی در ایران سوء استفاده کنند و ما را تحت فشار قرار دهند.

وی با بیان اینکه در تامین داروهایی که شرکت های خصوصی به خوبی از پس آن بر می آیند نیازی به حضور بخش های دولتی نیست، گفت: مشکل اصلی به داروهای خاصی بازمی گردد که هر از گاهی دچار کمبود می شوند و دولت و جامعه را دچار تبعات و بحران می کنند.

احسانی گفت: در چنین شرایطی و به ویژه در شرایط تحریم، شرکت های دولتی از امکاناتی برخوردار هستند که می توانند مانع از بروز این کمبودهای دارویی در بازار شوند. برای مثال ما می توانیم زیر نظر سازمان غذا و دارو، طی قرادادی با بانک مرکزی، پولی را بلوکه کنیم تا روند ثبت سفارش و نقل و انتقالات بانکی مربوط به آن به سرعت انجام شود و پروسه واردات چنین داروهایی تسهیل شود.

وی ادعا کرد: در هفته اخیر یکی از شرکت های خصوصی واردکننده دارو در حالی که امکان واردات یک داروی خاص را داشت، تنها به دلیل نوسانات قیمت ارز و برای جلوگیری از ضررهای مالی خود اعلام کرد که امکان تامین دارو وجود ندارد و به همین دلیل از واردات آن طفره رفت. اما بررسی های ما نشان داد که چنین مساله ای صحت ندارد و دارو در آن کشور دپو شده است. پس از آن شرکت واردکننده با اطلاع از این موضوع و برای آنکه ما وارد عمل نشویم، خود مجبور به تامین نیاز بازار شد.

مدیرعامل شرکت تامین آوا سلامت با تاکید بر اینکه بخش خصوصی حق دارد که به فکر عواید اقتصادی خود باشد و از منافع مالی خود حفاظت کند، افزود: اما تکلیف و وظیفه دولت هم در شرایط بحرانی این است که تامین نیازهای اساسی مردم را به نحو احسن انجام دهد، البته این وظیفه اگر از طریق بخش خصوصی انجام شود بهتر است ولی مسئولیت اصلی تامین دارو در کشور به عهده دولت می باشد.

احسانی افزود: توجه به این نکته ضروری است که وقتی یک دارو در بازار دچار کمبود می شود که یا شرکت واردکننده آن را وارد نکرده و یا اصلا آن دارو برای واردات توسط شرکتی ثبت نشده است. از سوی دیگر یکی از وظایف اصلی وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو در حوزه دارو، تامین داروست. بنابراین طبیعی است که در شرایط بحرانی به ساز وکارهای لازم برای مقابله با وضع موجود بیاندیشد  و آنها را اجرا کند.

وی تاکید کرد: با این حرف ها اگر تصمیم مسئولان این باشد که شرکت تامین آوا سلامت جایگزین برخی از شرکت های خصوصی برای واردات برخی داروها شود، مطمئنا فقط داروهایی را تامین خواهد کرد که در بازار با کمبود مواجه هستند و به حوزه داروهایی که بخش خصوصی به خوبی از پس تامین آنها بر می آید ورود نخواهد کرد.

فهرست داروهای ممنوع التولید توسط تولید کنندگان داخل

با این حال همچنان این سوال مطرح است که آیا تنها شرکت های خصوصی واردکننده دارو مسوول بروز این کمبودها در بازار هستند؟

رامین موسوی، فعال حوزه دارو با اشاره به این مطلب که پس از اعلام نرخ جدید ارز  حرف و حدیث بسیار بود ، افزود: این را به یاد داشته باشیم که سازمان غذا و دارو در 21 فروردین ماه امسال فهرستی 33 قلمی را به عنوان لیست داروهای مورد نیاز فوریتی اعلام کرد که11  قلم از این اقلام، اقلامی هستند که به گواهی آمارنامه دارویی سال 1395، ساخت داخل کشور بوده اند و رقیب وارداتی نداشته اند.

موسوی گفت: اینکه سازمان فراخوان داده برای واردات «فوریتی» این اقلام، تنها یک معنا دارد و آن اینکه تولیدکننده مایل به تولید این اقلام در شرایط فعلی، با قیمت های فعلی و قیمت فعلی ارز نیست. به بیانی دیگر، تولیدکنندگان این اقلام را «ممنوع التولید» کرده اند.

وی افزود: شاید بد نباشد همگی ما موقع صدور احکام اخلاقی برای رقیب مان، کمی به رفتارهای خودمان و دوستان مان هم توجه داشته باشیم.