بیمارستان ها با پول دارویی ها ملحفه و گوشت خریدند
ناصر ریاحی رییس اتحادیه واردکنندگان دارو
تاریخ انتشار :
شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۴۶
کد مطلب : ۱۸
با توجه به اینکه طبق آخرین آمار، مطالبات صنعت دارو از دانشگاه ها و بیمارستان ها 3200 میلیارد تومان است و متاسفانه حتی نمایندگان مجلس و خود مسئولان وزارت بهداشت از روند موجود گلایه مند هستند که این مراکز منابعی که برای بخش دارو در اختیار انها قرار می گیرد را در جاهای دیگر هزینه می کنند، سوالی که مطرح می شود این است که آیا نمی توان یک فرایند نظارتی برای تخصیص این منابع در نظر گرفت تا این مراکز ملزم شوند که منابع را در جای خودشان صرف کنند؟
قبل از اجرای طرح تحول نظام سلامت این مراکز ذی حساب داشتند و ردیف های بودجه ای آنها مشخص بود که تعیین می کرد هر ورودی در کجا صرف شود. بعد از طرح تحول که تنخواه در اختیار بیمارستان ها قرار گرفت ذی حساب حذف و هیئت امنایی مراکز تصمیم گیرنده اصلی شدند. یعنی خود روسای بیمارستان ها و معاونین شان در مورد مصارف بیمارستان تصمیم گیرنده نهایی هستند. به همین دلیل، با وجودی که چندین بار سازمان برنامه و بودجه مبالغی را برای پرداخت به بخش دارو تخصیص داد اما هیات امنای بیمارستان ها این مبالغ را در جاهای دیگری مثل پرداخت حقوق و معوقات کارکنان و خرید مصارف روزمره مانند گوشت و ملحفه و غیره خرج کردند و این هزینه ها را در اولویت قرار دادند نتیجه این که در نهایت مطالبات بخش دارو پرداخت نشد. بعد از آن سازمان برنامه پیشنهاد داد که حساب خاصی برای بخش دارو و تجهیزات در نظر گرفته شود و وجوه در آن متمرکز شوند. اما این پیشنهاد هم تا به حال اجرا نشده چرا که به علت تعداد زیاد بیمارستان ها عملیاتی نیست و ضمن آنکه نیاز به امضای دومی که امضای همان رئسای بیمارستان هاست، وجود خواهد داشت که باز مشکلات قبلی را به بار می آورد. همین مساله باعث شده که پرداخت با اوراق بدهي پيشنهاد شود که بیمارستان ها براحتی نتوانند آن را هزینه کنند. اما مشکل اینجاست که این راه حل هم دردی از ما دوا نمی کند چرا که اغلب این اوراق سررسید دارند و تا پایان تاریخ سررسید که دو تا سه سال است قابل خريد و فروش نيستند. ضمن اينکه سود حدود 8 درصدي اين اوراق هم اصلا قابل توجه نيست.
آیا امکان بازگشت به شرایط قبل از اجرای طرح تحول، حداقل در مورد ذیحساب و ردیف های بودجه ای مجزا برای هر بخش وجود ندارد؟
هرچند ما تمایل داریم این اتفاق عملی شود ولی این مساله خیلی دست فعالان بخش دارو نیست. ضمن آنکه هزینه های بخش دارو و تجهیزات پزشکی قسمت کوچکی از هزینه های طرح تحول را تشکیل می دهند و با توجه به بودجه ای که در اختیار وزارت بهداشت قرار می گیرد در تامین هزینه های سایر بخش های طرح تحول هم دچار مشکل هستند.
از آنجایی که خود نمایندگان مجلس اعلام کرده اند که ارائه اوراق شیوه مناسبی برای پرداخت مطالبات بخش داروی کشور نیست و به عنوان نمونه اعلام کرده اند که مثلا شرکت های پخش بابت انتقال دارو به داروخانه ها و بیمارستان ها سه درصد سود دریافت می کنند و اوراقی که در حال حاضر از سوی دولت به آنها ارائه می شود حدود 20 درصد است یعنی این شرکت ها 17 درصد متضرر می شوند. با این اوصاف چه راهکار اصولی و پایداری برای رفع معضلات حوزه دارو وجود دارد؟
در مورد بخش اول صحبت شما، تازه این مشکل به انواع قابل معامله آن برمی گردد. در واقع این اوراق انواع مختلف با سرفصل های متفاوت دارند که هرکدام با توجه به مختصاتی که دارند مشکلاتی را برای ما ایجاد می کنند، مثلا برخی از آنها تنها قابل خرید و فروش در فرابورس هستند و یا برخی فقط قابل فروش به بانک صادر کننده هستند که بانک هم آنها را از ما نمی پذیرد. بنابراین یکی از پیشنهادات ما این بوده که به جای واگذاری این اوراق بدهی، اوراق قرضه به عام که تورم زا هم نیستند ارائه کنند تا مردم برای خرید آن اقدام کنند. اما از آنجایی که این اوراق تعهد و بدهی برای دولت بعدی ایجاد می کند ظاهرا مشکلات قانونی داشته و قابلیت اجرا ندارد و در نتیجه مورد موافقت قرار نگرفت. طرحی هم که خود مجلس در دست بررسی دارد و امیدوارم تایید و تصویب شود این است که بخش خصوصی طلبکار از دولت، بتواند بدهی خود را به بانک های خصوصی و دولتی با طلب خود از دولت تهاتر کند. بدین معنی که سند طلبی که از دولت دریافت می کنیم را در اختیار بانک قرار دهیم و بانک آن را در حساب هایش با بانک مرکزی لحاظ کند. طی این فرایند تنها دولت به بانک مرکزی مقروض می شود. با تصویب این مورد در بودجه هم اخلال چندانی ایجاد نمی کند.
آیا این یک راه حل اصولی است؟
نخیر، این هم یک راه حل کوتاه مدت است و راه حل اصولی تر آن است که بودجه وزارت بهداشت افزایش پیدا کند.
در آخر اجازه بدهید در مورد استعفایتان از رياست هيات مديره هلدینگ بهفار و شركت بهستان دارو بپرسم. دلیل این کناره گیری چه بوده است؟
دلیل خاصی نداشت. مشغله های کاری زیاد اجازه ادامه فعالیت به عنوان رئیس هیئت مدیره را به بنده نمی داد و همین باعث شد که تصمیم به استعفا بگیرم که البته همچنان در هر دو عضو هیئت مدیره هستم.
