اختصاص ۳۰۰ ميليون دلار تنخواه به وزارت بهداشت جهت رفع مشكلات تامين دارو

سالم خبر: جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ظهر امروز برای صاحبان و تولید کنندگان دارو و تجهیزات پزشکی اخبار خوبی به دنبال داشت.

اختصاص و در اختیار قرار گرفتن 300 میلیون دلار تنخواه برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یکی از چند خبر خوب اعلام شده از سوی اسحاق جهانگیری است که از نتایج نشست مسوولان با ریاست او در زمینه مدیریت تامین دارو و تجهیزات پزشکی سخن می گفت.

جهانگيري در اين جلسه صنعت دارو سازي را از جمله صنايع خوب و پراهميت كشور برشمرد و گفت: شركت هاي داروسازي به ويژه شركت هاي دانش بنيان فعال در اين زمينه، نقش پراهميتي در تامين داروي مورد نياز كشور دارند و حدود 96 درصد داروهاي مورد نياز در داخل كشور توليد مي شود كه اين موضوع از افتخارات كشور است. 

معاون اول رييس جمهور با بيان اينكه دولت حساسيت ويژه اي نسبت به تامين داروي مورد نياز مردم دارد، تصريح كرد: تامين دارو و تجهيزات پزشكي مورد نياز كشور همواره از اولويت هاي دولت بوده است و در هر شرايطي دارو هاي مورد نياز مردم تامين خواهد شد. 

جهانگيري افزود: در همين راستا در سال جاري 3.5 ميليارد دلار براي تامين دارو و تجهيزات پزشكي پيش بيني شده تا دغدغه اي در زمينه تامين دارو و تجهيزات پزشكي مورد نياز كشور وجود نداشته باشد. 

معاون اول رييس جمهوری اضافه كرد: 300 ميليون دلار نيز با مديريت بانك مركزي در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بعنوان تنخواه قرار گرفته تا اين وزارتخانه بتواند در مواقع ضروري و مورد نياز از اين منابع در جهت رفع مشكلات احتمالي تامين دارو استفاده كند.

وي همچنين با اشاره به برخي مشكلات شركت هاي داروسازي كشور در تامين نقدينگي مورد نياز، از سازمان برنامه و بودجه خواست اين موضوع را در دستور كار خود قرار داده و با تمركز ويژه بر آن، مشكل نقدينگي اين شركت ها را حل و فصل كند. 

معاون اول رييس جمهوری با اشاره به برخي گزارش ها از وجود قاچاق و خروج دارو از كشور، گفت: خوشبختانه براساس گزارش وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ميزان قاچاق دارو از كشور اندك است كه البته لازم است وزارت كشور تمركزي جدي نسبت به اين موضوع معطوف دارد تا از پديده قاچاق و خروج دارو از كشور به همين ميزان اندك نيز جلوگيري شود و دغدغه اي در اين خصوص وجود نداشته باشد. 

وي ادامه داد: براي مبارزه با احتكار كالاهاي اساسي و دارو نيز تصميمات مناسبي در شوراي عالي هماهنگي اقتصادي قواي سه گانه اتخاذ شده و توليد كنندگان نبايد از پر بودن انبارهاي رسمي خود نگراني داشته باشند چرا كه پر بودن انبارهاي رسمي كشور موضوعي مثبت است و احتكار و اخلال به مواردي اطلاق مي شود كه افرادي بخواهند كالا و دارو را از چرخه توزيع و دسترس مردم خارج كنند. 

جهانگيري از وزارت امور خارجه خواست موضوع تحريم واردات دارو و تجهيزات پزشكي توسط آمريكا و سنگ اندازي اين كشور بر سر راه استفاده از منابع مالي ايران در خارج از كشور براي واردات دارو را از طريق مجامع و محاكم بين المللي پيگيري حقوقي كند.

در اين جلسه كه نايب رييس اول مجلس شوراي اسلامي، وزراي بهداشت ، درمان و آموزشي پزشكي، صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوري اطلاعات، نيرو، سرپرست وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، معاون علمي و فناوري رييس جمهوری، رييس سازمان امور اداري و استخدامي كشور، معاون رييس جمهوری در امور زنان و خانواده، رييس كل بانك مركزي، فرمانده قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء و رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي نيز حضور داشتند، نماينده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گزارشي از مديريت تامين دارو و تجهيزات پزشكي در شرايط تحريم ارائه كرد و با تشريح وضعيت موجود به بيان گزارشي از اقدامات صورت گرفته و پيگيري هاي انجام شده در جهت رفع كمبودها پرداخت. 

نايب رييس اول مجلس شوراي اسلامي هم در اين نشست با تاكيد بر ضرورت تقويت و حمايت از شركت هاي داروسازي كشور گفت: حفظ و نگهداري از تجهيزات و لوازم پزشكي و مديريت تقاضا نقش مهمي در مديريت تامين دارو و تجهيزات پزشكي در شرايط تحريم دارد. 

وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نيز در اين جلسه با اشاره به اينكه قاچاق در زمينه دارو در كشور بصورت سازمان يافته نيست و ميزان آن اندك است، مهمترين مشكل شركت هاي داروسازي كشور را كمبود نقدينگي عنوان كرد و خواستار توجه هر چه بيشتر دولت براي رفع دغدغه اين شركت ها شد. 

قاضي زاده هاشمي همچنين از تعيين كارگروهي براي تشكيل پرونده كساني كه به دليل تحريم هاي دارويي آمريكا با مشكل مواجه شده اند، خبر داد و گفت: اين گونه پرونده ها با جديت و به سرعت از طريق وزارت امور خارجه كشورمان در مجامع بين المللي پيگيري خواهد شد.