۰
در دومین کارگروه مشترک تامین کنندگان تجهیزات پزشکی مطرح شد:

اختلاف نگاه و سیاست های هیات دولت و وزارت بهداشت در اولویت‌بندی تجهیزات‌پزشکی

برخی اقلام تجهیزات پزشکی در حالی در فهرست کالاهای اولویت یک تعریف نشده اند که وجود آنها در فرایند تشخیص و درمان بیماران حیاتی است
تاریخ انتشار :
دوشنبه ۱۹ شهريور ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۵۰
کد مطلب : ۲۱۹۴
اختلاف نگاه و سیاست های هیات دولت و وزارت بهداشت در اولویت‌بندی تجهیزات‌پزشکی
سالم خبر: صاحبان و نمایندگان صنف تامین کنندگان تجهیزات پزشکی روز شنبه هفدهم شهریورماه در دومین کارگروه مشترک خود در محل اتحادیه صنف تهیه، تولید و توزیع تجهیزات و ملزومات پزشکی تشکیل شد تا تامین کنندگان کالاهای این حوزه مشکلات خود را که ناشی از بحران های ارزی و تحریم ها است گزارش کنند و به دنبال آن کارگروهی متشکل از نمایندگان همه انجمن ها و اتحادیه ها برای رسیدگی و پیگیری این معضلات اقدام کنند.

به گزارش سالم خبر در این کارگروه که با حضور اتحادیه صنف تجهیزات و ملزومات  پزشکی و آزمایشگاهی، انجمن صنفی تولید کنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی و آزمایشگاهی، اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی، انجمن شرکتهای مهندسی پزشکی و انجمن صادر کنندگان تجهیزات پزشکی تشکیل شد، نخست کارگر عضو هیئت مدیره اتحادیه بازرگانان و انجمن شرکتهای مهندسی پزشکی گفت: در حالی که مصوبه هیات دولت، کل تجهیزات و ملزومات پزشکی را جزء کالاهای اولویت یک قرار می دهد اما وزارت بهداشت با استناد به این که در مصوبه دولت ذکر شده که کالاهای پزشکی ضروری در کالاهای اولویت یک که مشمول دریافت ارز یارانه ای هستند، قرار بگیرند، کالاهای مربوط
به این حوزه را از هم تفکیک و در گروه های کالایی مختلف گنجانده است. که شفاف نبودن فرایند این تفکیک موجب سردرگمی تامین کنندگان تجهیزات پزشکی در تعیین اولویتهای کالاهای خود شده است.

وی افزود: در حال حاضر برخی کالاها و تجهیزات پزشکی در کالاهای اولویت یک تعریف نشده اند حال آنکه وجود این تجهیزات در فرایند تشخیص و درمان بیماران حیاتی و ضروری است، بنابراین نکته مهم اینجاست که چگونه و بر اساس چه معیاری کالاهای ضروری و غیر ضروری تشخیص داده می شوند. ضمن آن که این تفکیک برای وزارت صمت قابل قبول نیست و معتقد است که در مصوبه هِیات وزیران همه تجهیزات پزشکی جزو کالاهای اولویت یک شناخته شده اند. 

در ادامه این نشست، تامین کنندگان تجهیزات پزشکی به بیان مشکلات و دغدغه های موجود خود پرداختند. یکی از مهمترین مسائلی که در این جلسه بدان اشاره شد مساله ورود شرکت های دولتی و شبه دولتی از جمله هیات امنای ارزی در حوزه واردات کالاها و تجهیزات پزشکی با ارز دولتی است که در صورت ادامه سیاست تفکیک کالاها و تجهیزات پزشکی و گنجانده شدن در اولویتهای کالایی مختلف، برای بخش خصوصی و مستثنی شدن بخش های دولتی از این امر، می تواند زمینه ساز ورشکستگی
بسیاری از شرکت های واردکننده این کالاها را فراهم کند. 

یکی دیگر از مشکلاتی که برای اغلب تامین کنندگان کالاهای این بخش عمومیت داشت تعیین تکلیف قیمت فروش کالاهایی بود که از گذشته و با ارز 3800 تومان وارد شده، اما هنوز به فروش نرسیده اند. علاوه براین، مورد دیگری که به نظر می رسید باعث سردرگمی فعالان این صنف شده، دستورالعمل جدید دولت بود که بر طبق آن همه شرکت های واردکننده از جمله شرکت هایی که کالاهای آنها جزو اولویت یک هستند می توانند بصورت برات بدون تعهد بانک، ثبت سفارش کرده و از طریق سامانه نیما ارز حدودا" 7800 تومانی دریافت کنند. اما مدیران شرکت های واردکننده ادعا می کردند که بانک ها، به کالاهای اولویت یک ارز نیمایی نمی دهد. ضمن آنکه این سوال برای آنها مطرح بود که اگر ارز این کالاها که مشمول دریافت ارز دولتی بوده اند، از طریق ارز نیمایی تامین شود در نهایت قیمت آنها چگونه محاسبه و پس از آن تکلیف شرکت ها با سازمان تعزیرات و سایت اداره کل چه خواهد شد؟

سوال دیگری که در این نشست مطرح شد این بود که مراکزی که با دلار 3800 تومان حدود 20 ماه است که نمی‌توانند بدهی خود را به تامین کنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی و آزمایشگاهی
 بپردازند چگونه خواهند توانست کالاهایی که بر اساس دلار نیمایی قیمت گذاری می‌شوند را به حدود دو برابر قیمت خریداری و بدهی خود را تسویه کنند؟ ضمن آنکه افزایش هزینه های بیمارستان ها و مراکز درمانی اگر قرار نباشد بر دوش مردم بیافتد پس بر دوش دولت، وزارت بهداشت و ارگان هایی خواهد افتاد که همین الان هم بدهی های سنگینی را به بخش های تجهیزات پزشکی و دارو دارند، بنابراین لازم است از هم اکنون دولت و وزارت بهداشت سیاست های خود را برای مقابله با چالش های پیش رو شفاف کند تا فعالان اقتصادی در فضای مه آلود و مبهم مجبور به فعالیت نباشند.

علاوه بر این تغییر هرروزه آیین نامه ها و بخشنامه ها ، مورد انتقاد فعالان این صنف قرار گرفت، چرا که این تغییرات موجب می شود تا واردکنندگان اطمینان نداشته باشند کالایی که امروز در اولویت سه قرار دارد هفته آینده هم در اولویت سه بماند و به اولویت یک منتقل نشود و ممکن است یک کالا توسط یک شرکت با دلار نیمایی حدودا"  7800 تومان و همان کالا توسط شرکت دیگری در هفته آینده با دلار 4200 تومان وارد شود تجربه مشابهی که در سال 91 هم اتفاق افتاد و زیان زیادی را متوجه برخی شرکت ها کرد.
 
 
 
کد مطلب : ۲۱۹۴
نام شما

آدرس ايميل شما