ارز ترجیحی حذف نشده است

سالم‌خبر: رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: مجلس ارز ترجیحی را حذف نکرده است بلکه اختیار تصمیم‌گیری در مورد آن را به دولت واگذار کرده است. دولت می تواند تصمیم بگیرد که از ترجیحی استفاده کرده یا از منابع ریالی بهره برد که این منابع ریالی در بودجه پیش‌بینی شده است.

حسینعلی شهریاری در گفت‌وگو با سالم‌خبر در مورد خبر تصویب حذف ارز ترجیحی و تاثیر آن بر حوزه سلامت و دارو افزود: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در بهمن ماه امسال که زمزمه‌هایی مبنی بر حذف ارز ترجیحی بود مستنداتی پیرامون نتایج این اقدام جمع کرده و به قوه قضاییه، رئیس جمهوری و رئیس مجلس ارائه داد. با توجه به سیستم اداری و بوروکراسی کشور اینکه از منابع ریالی برای کنترل قیمت دارو استفاده شود در اجرا سخت است پول دادن به بیمه‌ها نیز این کارایی را ندارد که مشکلات مردم را در این حوزه حل کند.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۰ هم با اینکه ارز ترجیحی به صورت قانونی حذف نشده بود، در بسیاری از موارد بانک مرکزی ارز مورد نیاز را تخصیص نمی‌داد واردکنندگان مجبور به واردات با ارز نیمایی می‌شدند، شرکت‌های داخلی نیز در واردات مواد اولیه تولید خود دچار مشکل می‌شدند. در نتیجه این شرایط برخی از داروهای بیماران خاص سال ۱۴۰۰ صد درصد افزایش قیمت را تجربه کردند.

وی اضافه کرد: موضوع ارز ترجیحی یک تیغه دو لبه است مجلس نیز نگرانی دارد که اگر به طور کلی ارز ترجیحی را حذف کند و برای مردم مشکل ایجاد شود و گفته شود که مجلس چنین اقدامی کرد. بنابراین این اختیار به دولت داده شده تا بر اساس شرایط خود و منابع مالی موجود تصمیم‌گیری کند. در جلساتی هم که با آقای رئیس جمهوری داشتیم نظر ایشان بر این بود که نباید در حوزه دارو کمبود و گرانی وجود داشته باشد. شرط مجلس میز این بود که مایحتاج مردم تجهیزات پزشکی و دارو نباید نسبت به شهریور ماه سال ۱۴۰۰ تغییر قیمت داشته باشد.

شهریاری با تاکید بر ناکارآمد بودن تخصیص منابع ریالی گفت: ماتجربه تخصیص منابع ریالی را داشتیم طبق این تجربه وقتی پول به خزانه می‌رود ممکن است است در اولویت‌های دیگر خود از آن استفاده کند. برای مثال در دوره آقای احمدی‌نژاد پول درمان تامین اجتماعی را به پرداخت حقوق بازنشستگان تخصیص دادند. اگر این پول در اختیار دولت باشد ممکن است منابع را در جای دیگری ببرد.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بیان کرد: اگر فرانشیز یک داروی ۱۰ هزار تومانی ۱۰ درصد باشد، قیمت فرانشیز ۱ هزار تومانی می‌شود درحالی که اگر قیمت همان دارو ۵۰ هزار تومان شود، فرانشیز نیز ۵ برابر می‌شود. فرانشیز یک داروی ۱ میلیون تومانی به ۱۰۰ هزار تومان می‌رسد. این موضوع برای مردم ایجاد مشکل می‌کند. بسیاری از افراد جامعه حتی پول فرانشیز را هم ندارند. بنابراین اجرای این طرح برای دولت بسیار سخت است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا تعیین سقف قیمت دارو برای سال آینده به میزان شهریور ماه سال ۱۴۰۰ به معنای اعمال فشار بیشتر بر تولیدکنندگان و واردکنندگان است، گفت: مشخص است که قیمت‌گذاری دارو نباید به صورت دستوری باشد. برای اینکه قیمت دارو در این سطح باقی بماند دولت باید به شرکت‌های دارویی یارانه بدهد. علاوه بر این، نگرانی دیگری هم وجود دارد که پایین نگه داشتن قیمت دارو سبب کاهش داروهای تولیدی شود. نباید نه به مردم و نه به شرکت‌های دارویی فشار وارد شود چرا‌که ممکن است روی کیفیت دارو تاثیرگذار باشد.