تصمیمات جدید دارویی دولت راه به کجا می‌برد؟

سالم خبر: مسوولیت واردات برخی داروهای خاص و استراتژیک قرار است به دولت واگذار شود. ناکارآمدی بخش خصوصی یکی از دلایل این تصمیم گیری عنوان شده است بخش خصوصی طلبکاری که به گفته مسوولان سازمان غذا و دارو نتوانسته اند نقش بازوی قدرتمندی برای سازمان غذا و دارو در تنظیم بازار بازی کنند و همین ناکارآمدی به قول آنان موجب بروز کمبودهایی در بازار دارو شده است.

اما ورود دولت و تصمیمات اجباری در مورد واردات این گونه داروهای خاص و استراتژیکی در حالیست که از سوی دیگر شنیده
می‌شود قرار است این مسوولیت به شرکت های دولتی مشخصی واگذار شود. گمانه زنی ها در مورد این که کدام بخش ها و شرکت های دولتی قرار است این مسوولیت را به دست بگیرند سخت نیست اما به گفته ی سخنگوی سازمان غذا و دارو  هنوز تصمیم قطعی در این باره گرفته نشده است.

نوسانات ارزی در دوره های مختلف برخی از بخش های کشور را همیشه مورد تنش قرار داده است. این اتفاق هیچ گاه در عرصه سیاست گذاری هایی از جمله در حوزه دارو برای کشور غریب نبوده است اما آنچه بیشتر غریب می آید تصمیمات و چرخش های ناگهانی سیاست گذاران و مسوولان بهداشت کشور است که در تصمیم های خود به ویژه در حوزه ی دارو نیم نگاهی بر آنچه در دهه 70 بر دارو و انحصار دولت در واردات آن رفته است نداشته اند. آیا راه حل مناسب تر و کم حاشیه تری جز حضور دوباره دولت در عرصه واردات دارو وجود ندارد؟

کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو در گفت و گو با سالم خبر در این باره گفت: از آنجا که هر کمبود و اخلالی در بازار دارو که یک کالای استراتژیک است، قصور حاکمیتی محسوب می شود، وزارت بهداشت موظف است ساز وکارهای لازم برای پیشگیری از بروز چنین مشکلاتی را بیاندیشد.

جهانپور تصریح کرد: اگر چه دارو کالایی نیست که کمبود آن حتی در مقطعی یا تعلل و تاخیر در تامین و عرضه آن قابل چشم پوشی باشد و قصور حاکمیتی محسوب می شود دولت موظف است سریعا به رفع هر مشکل و اخلالی در این بازار بپردازد.
وی با اشاره به اصل 44 قانون اساسی گفت: واگذاری وظایف دولت به بخش خصوصی مشروط بر آن است که بخش خصوصی توان انجام وظیف مربوطه را داشته باشد. بنابراین در شرایطی که ثابت شود بخش خصوصی از توانمندی و کارآمدی لازم برخوردار نیست، واگذاری یا تداوم واگذاری وظایف به این بخش، خود عملی خلاف قوانین کشور است.

سخنگوی سازمان غذا و دارو افزود: در حوزه هایی که بخش خصوصی به هر دلیلی، عمدا یا سهوا، کارآمد ظاهر نشده است، دولت با راهکارهای قانونی بعنوان یک آمر حاکمیتی در این موارد مداخله مستقیم خواهد داشت و به وظیفه ذاتی خود عمل خواهد کرد.

آزمون و خطا در حوزه دارو ممنوع

جهانپورگفت: اهمیت حوزه دارو باعث می شود که محلی برای آزمون و خطا در آن وجود نداشته باشد. تامین داروی کشور برای دولت، به ویژه در شرایطی که واردکننده بخش خصوصی نتوانسته از عهده تعهدات خود به خوبی برآید، مهم تر از تقویت بخش خصوصی در این حوزه است.

وی افزود: به نظر می رسد در شرایط فعلی واردکنندگان دارو در بخش خصوصی، به هر دلیلی انگیزه یا توان حضور پایدار در تامین و عرضه برخی داروها ندارند. بنابراین ما نمی توانیم نیاز دارویی کشور را تا زمان تقویت بخش خصوصی فعال در این حوزه، به تعویق بیاندازیم.

جهانپور تاکید کرد: با این حال هرگاه بخش خصوصی دوباره توان لازم برای باز پس گیری بازار این داروها را کسب کرد، با آغوش باز این کار انجام خواهد شد. اما واگذاری کامل تامین داروی مورد نیاز کشور از محل واردات در شرایطی که کشور ما در آن قرار دارد کمی خوش بینانه و ریسک پذیر است.

وی در پاسخ به اینکه کدام شرکت های خصوصی وارد کننده دارو، در تامین کدام داروها و در چه حوزه هایی قصور داشته اند، گفت: همه نقاط آسیب طی سال های اخیر در حال شناسایی هستند، اما هنوز به طور دقیق این کار انجام نشده و اطلاعات مربوط به آن در حال تکمیل است. بنابراین اظهار نظر در این باره کمی زود هنگام و عجولانه خواهد بود.

شرکت های واردکننده هنوز مشخص نیستند

جهانپور همچنین در مورد اینکه چه بخش ها و شرکت های دولتی جایگزین بخش خصوصی خواهند شد نیز گفت: هنوز تصمیم قطعی در این باره گرفته نشده است.

سخنگوی سازمان غذا و دارو افزود: شرایط کشور ما از نظر سیاسی و استراتژیک حداقل در حال حاضر، به گونه ای است که نمی توان الگوی نظام های دارویی متداول در جهان را به راحتی در آن پیاده کرد یا صد در صد واردات دارو، واکسن و کالاهای ضروری و حیاتی از این قیبل را به بخش خصوصی سپرد.

حداکثر افزایش قیمت دارو 9 درصد

وی همچنین گفت: طبق رای کمیسیون قیمت گذاری دارو میانگین قیمت داروها در سال 97 ، با توجه به نرخ تورم، بیش از نه درصد افزایش نخواهد یافت.

جهانپور همچنین عنوان کرد: بنابراین اگر داروهایی بیش از این میزان افزایش قیمت داشته باشند باید به موازات آن، قیمت داروهای دیگر کاهش پیدا کند تا در نهایت با افزایش قیمت بیش از نه درصد در بخش دارو مواجه نباشیم.

وی افزود: این افزایش بر روی آخرین قیمت مصوب هر دارو اعمال می شود. بدین معنی که ممکن است آخرین قیمت مصوب یک دارو مربوط به فروردین 96 و برای داروی دیگری، مربوط به اسفند 96 باشد.   

سخنگوی سازمان غذا و دارو در توجیه افزایش 15 درصدی قیمت دارو در داروخانه از ابتدای سال 97 تاکنون توضیح داد: برخی از این قیمت ها ممکن است مربوط به قیمت گذاری ماه های پایانی سال 96 باشند. ضمنا بررسی قیمت ها در بازار دارو نشان می دهد که در سال 96 قیمت دارو به طور میانگین هفت درصد افزایش داشته است.