ابراهیم هاشمی، رئیس هیئت مدیره انجمن شرکتهای پخش دارو و مکملهای انسانی ایران:
ماندگاری ارز دولتی در حوزهی دارو جنایت است
تاریخ انتشار :
دوشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۲۵
کد مطلب : ۹۸۸۵
سالمخبر: طی چهار سال گذشته بدون توجه به کرامت مردم و بیمار ، صرفنظر از یک یا دو قلم داروی کرونا هیچ دارویی به فهرست دارویی کشور وارد و اضافه نشده است.
ابراهیم هاشمی، رئیس هیئت مدیره انجمن شرکتهای پخش دارو و مکملهای انسانی ایران درباره شرکتهای پخش دولتی دارو گفت: بزرگترین بخش تولید دارو (حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد) توسط حوزههای دولتی در کشور تامین میشود که میتوان به هلدینگهای دارویی شفا، هلال احمر و برکت نیز اشاره کرد. ضمن آنکه قانونگذاری، قیمت و نظارت بر تولید، توزیع دارو نیز بر عهده بخشهای دولتی است. همچنین حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد از شرکتهای پخش دارویی در اختیار بخشهای دولتی قرار دارند.
وی با اشاره به اینکه ۵۰ درصد از خریدارهای دارویی ما، حوزه بیمارستانی هستند، مطرح کرد: در حوزه خصوصی زمانی که دارویی توزیع میشود و زیر ۵۰ درصد است بزرگترین خریدار آن، بیمهها هستند که مجدد به دولت باز میگردد. ساختار دارویی کشور صد در صد دولتی است در حالی که این موضوع، بزرگترین ایراد سیستم نیز محسوب میشود براین اساس دولت هر جایی که بخواهد کاری را پیش ببرد به این ساختار فشاری تحمیل میکند.
هاشمی در ادامه گفت: ارز دولتی به دارو داده میشود و این امر عاملیست که داروخانهها را گرفتار میکند و اقتصاد کشور را کوچک میکند ضمن آنکه هزینههایی مانند (۴۰ تا ۴۵ درصد هزینه پرسنلی) ، هزینههای ملکی (اجارهبها، خرید) و حوزه توزیع (خودروها، حمل و نگهداری) را نیز افزایش میدهد.
وی با بیان اینکه در حوزه توزیع دارو نسبت به سال گذشته به صورت میانگین بالغ بر ۶۰ درصد افزایش هزینه را شاهد بودهایم خاطرنشان کرد: داروهایی که عمدتاً تولید داخل هستند ارز دولتی دریافت کردهاند اما صرف نظر از این موضوع ، مکملهای دارویی در بحث آزادسازی قیمتها به ما کمک کردهاند. باتوجه به شرایط کشور و افزایش هزینههای دارویی ما داروهای جدید بسیار کم داشتهایم و حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد به بازار دارویی کشور افزوده شده است در صورتی که بیش از ۶۰ درصد از داروخانههای ما دچار مشکل شدهاند.
هاشمی، بزرگترین آسیب به صنعت دارو را ارز دولتی دانست و گفت: ماندگاری ارز دولتی در حوزهی دارو نوعی جنایت به شمار میرود. مطالبات ما در حوزه پخش تا پایان اردیبهشت ماه ۴۳۰۰ میلیارد تومان است در صورتی که این عدد بیسابقه بوده و ما تاکنون شاهد چنین رقمی نبودهایم.
رئیس هیئت مدیره انجمن شرکتهای پخش دارو و مکملهای انسانی ایران همچنین افزود: ما از دانشگاههای علوم پزشکی مطالباتی داریم؛ بیش از هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از مطالبات ما مربوط به بیش از ۸ ماه است که نوعی فاجعه به شمار میآید و ما نمیدانیم از چه منبعی باید این پولها را تامین کنیم. همه شرکتهای پخش وامهای بسیاری را دریافت کردهاند اما هیچ فردی یک ریال هم به ما خسارت نمیدهد از طرفی دیگر اگر یک ریال مالیات یا بدهی داشته باشیم جرائم آن را حساب و همه ما را جریمه میکنند به رغم آنکه خودشان نه تنها مطالبات ما در زمان مقرر پرداخت نمیکنند بلکه هیچ کس هم پاسخگوی ما نیست حتی اگر آسیبی را شاهد باشیم در برابر ما هیچ واکنشی نخواهند داشت .
وی درباره مطالبات از دولت آینده تصریح کرد: یکی از مطالبات بزرگ ما از دولت آینده این است که مالکیت تولید در اصل ۴۴ قانون اساسی اجرا و به بخش خصوصی واگذار شود اما به شرط آنکه بخش خصوصی هم واقعی باشد . همچنین وزارت بهداشت و درمان و مجموعه دولت بیشتر باید (ساختار حاکمیتی، رگولیشن و نظارت) را سیاستگذاری کنند با قیمتگذاری یک طرفه و بدون منطق به سایر حوزهها فشار وارد نکند و مانع از کسب و کارها نشوند.
هاشمی همچنین افزود: طی چهار سال گذشته کدام دارو وارد فهرست دارویی ایران شده است ؟ صرفنظر از یک یا دو قلم داروی کرونا به نظر میرسد هیچ داروی دیگری به فهرست دارویی وارد نشده است!
وی درباره ایجاد یک ساختار صحیح در نظام پرداخت خسارات بخشهای دولتی به بخشهای خصوصی اظهار کرد: این موضوع باید در نظر گرفته شود که به عنوان مثال اگر ما پول را با تاخیر پرداخت میکنیم و مشمول جریمه میشویم دولت هم اگر در پرداخت پولهای ما تاخیر داشت چه در پخش و چه در داروخانه باید جریمه آن را نیز پرداخت کند زیرا شرکتهای پخش یک شاهراه هستند. به عنوان مثال اگر تامین اجتماعی پول بیمه را با تاخیر پرداخت میکند خسارت آن را نیز پرداخت کند یا اگر دانشگاه پول ما را با تاخیر میدهد خسارت آن را تقبل کند تا همه مکلف شویم در یک ساختار صحیح کار را پیش ببریم.
ابراهیم هاشمی، رئیس هیئت مدیره انجمن شرکتهای پخش دارو و مکملهای انسانی ایران درباره شرکتهای پخش دولتی دارو گفت: بزرگترین بخش تولید دارو (حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد) توسط حوزههای دولتی در کشور تامین میشود که میتوان به هلدینگهای دارویی شفا، هلال احمر و برکت نیز اشاره کرد. ضمن آنکه قانونگذاری، قیمت و نظارت بر تولید، توزیع دارو نیز بر عهده بخشهای دولتی است. همچنین حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد از شرکتهای پخش دارویی در اختیار بخشهای دولتی قرار دارند.
وی با اشاره به اینکه ۵۰ درصد از خریدارهای دارویی ما، حوزه بیمارستانی هستند، مطرح کرد: در حوزه خصوصی زمانی که دارویی توزیع میشود و زیر ۵۰ درصد است بزرگترین خریدار
هاشمی در ادامه گفت: ارز دولتی به دارو داده میشود و این امر عاملیست که داروخانهها را گرفتار میکند و اقتصاد کشور را کوچک میکند ضمن آنکه هزینههایی مانند (۴۰ تا ۴۵ درصد هزینه پرسنلی) ، هزینههای ملکی (اجارهبها، خرید) و حوزه توزیع (خودروها، حمل و نگهداری) را نیز افزایش میدهد.
وی با بیان اینکه در حوزه توزیع دارو نسبت به سال گذشته به صورت میانگین بالغ بر ۶۰ درصد افزایش هزینه را شاهد بودهایم خاطرنشان کرد: داروهایی که عمدتاً تولید داخل هستند ارز دولتی دریافت کردهاند اما صرف نظر از این موضوع ، مکملهای دارویی
هاشمی، بزرگترین آسیب به صنعت دارو را ارز دولتی دانست و گفت: ماندگاری ارز دولتی در حوزهی دارو نوعی جنایت به شمار میرود. مطالبات ما در حوزه پخش تا پایان اردیبهشت ماه ۴۳۰۰ میلیارد تومان است در صورتی که این عدد بیسابقه بوده و ما تاکنون شاهد چنین رقمی نبودهایم.
رئیس هیئت مدیره انجمن شرکتهای پخش دارو و مکملهای انسانی ایران همچنین افزود: ما از دانشگاههای علوم پزشکی مطالباتی داریم؛ بیش از هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از مطالبات ما مربوط به بیش از ۸ ماه است که نوعی فاجعه به شمار میآید و ما نمیدانیم
وی درباره مطالبات از دولت آینده تصریح کرد: یکی از مطالبات بزرگ ما از دولت آینده این است که مالکیت تولید در اصل ۴۴ قانون اساسی اجرا و به بخش خصوصی واگذار شود اما به شرط آنکه بخش خصوصی هم واقعی باشد . همچنین وزارت بهداشت و درمان و مجموعه دولت بیشتر باید (ساختار حاکمیتی، رگولیشن و نظارت) را سیاستگذاری کنند با قیمتگذاری یک طرفه و بدون منطق به سایر حوزهها فشار وارد نکند
هاشمی همچنین افزود: طی چهار سال گذشته کدام دارو وارد فهرست دارویی ایران شده است ؟ صرفنظر از یک یا دو قلم داروی کرونا به نظر میرسد هیچ داروی دیگری به فهرست دارویی وارد نشده است!
وی درباره ایجاد یک ساختار صحیح در نظام پرداخت خسارات بخشهای دولتی به بخشهای خصوصی اظهار کرد: این موضوع باید در نظر گرفته شود که به عنوان مثال اگر ما پول را با تاخیر پرداخت میکنیم و مشمول جریمه میشویم دولت هم اگر در پرداخت پولهای ما تاخیر داشت چه در پخش و چه در داروخانه باید جریمه آن را نیز پرداخت کند زیرا شرکتهای پخش یک شاهراه هستند. به عنوان مثال اگر تامین اجتماعی پول بیمه را با تاخیر پرداخت میکند خسارت آن را نیز پرداخت کند یا اگر دانشگاه پول ما را با تاخیر میدهد خسارت آن را تقبل کند تا همه مکلف شویم در یک ساختار صحیح کار را پیش ببریم.