ضابطه‌‌ی جدید قیمت‌گذاری دارو مغایر با شعار سال تولید و مانع‌زدایی‌ست

سالم‌خبر: برخی از بندهای ضابطه قیمت‌گذاری جدید داروها، مغایر با شعار امسال مقام رهبری مبنی بر سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌هاست.

محمد مهدی مجاهدیان عضو هیات علمی گروه اقتصاد و مدیریت داروی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی ایران و عضو هیئت مدیره انجمن علمی مدیریت و اقتصاد داروی کشور در گفت‌وگو با سالم‌خبر، با اشاره به ضابطه جدید قیمت‌گذاری‌ داروها که از سوی سازمان غذا و دارو در فروردین 1400 که از سوی سازمان غذا و دارو ابلاغ شده است، اظهار داشت: در مقدمه این ضابطه و در بیان هدف از تدوین آن، به موضوع حمایت از فناوری‌ها و توانمندی‌های داخلی برای تامین و تولید مستمر داروها و تشویق به سرمایه‌گذاری و عمق‌بخشی به تولید داخل تاکید ویژه‌ای شده است. با این وجود، با بررسی این ضابطه متوجه می‌شویم که در برخی بند‌های آن، نه تنها این اهداف محقق نخواهد شد، بلکه موانعی نیز برای حمایت از تولید داروهای داخلی ایجاد خواهد شد.

وی ادامه داد: برای مثال انتظار این بود که در ضابطه‌ی جدید دیگر اسمی از روش Cost Plus آورده نشود. اینکه این روش قیمت‌گذاری در دنیا و حتی در مطالعات سازمان جهانی بهداشت روشی منسوخ و ناکارآمد شناخته شده است و این که تمامی صاحبنظران داخلی و دلسوزان صنعت داروسازی کشور طی سال‎های اخیر این روش را مانعی جدی بر سر راه نوآوری و نیز به روزرسانی خطوط تولید و پیشرفت صنعت می‌دانند و باز مشاهده می‌کنیم 2-3 صفحه از این ضابطه به این روش اختصاص می‌یابد، اصلا خوشایند نیست. البته ممکن است عده‌ای این گونه استدلال کنند که این روش تنها برای داروهای بسیار قدیمی قرار است استفاده شود. اما نگاهی به ضابطه مشخص می‌کند که در آن به صورت واضح اشاره نشده است که کدام داروها با این روش یعنی روش Cost-plus و کدام داروها با روش قیمت‌گذاری بر مبنای قیمت دارو در کشورهای مرجع، قیمت‌‌گذاری خواهند شد. این ابهام باعث خواهد شد در سال‌های آینده و با رفت و آمد مدیران مختلف و تغییر اعضای کمیسیون، نحوه اجرای این ضابطه متاثر از نحوه تفسیر آن گردد. کما اینکه در نسخه قبلی ضابطه قیمت نیز این موضوع به شدت مشکل‌ساز بود.

مجاهدیان همچنین افزود: اما ایراد مهم‌تر در این ضابطه نحوه قیمت‌گذاری مرجع برای داروهای ژنریک و بیوسیمیلار تولید داخل است. من شخصا از دیدن این قسمت بسیار تعجب کردم چون این بند نه تنها مانعی بر سر راه توسعه صنعت است، بلکه توهینی به تمامیت صنعت داروسازی ایران است.

وی در توضیح بیشتر این بخش گفت: در این ضابطه بیان شده است که در مورد داروهای ژنریک تولید داخل با تکنولوژی غیر پیشرفته که پتنت آن‌ها در دنیا تمام شده است، 50 تا 60 درصد پایین‌ترین قیمت عمده فروشی ژنریک در کشورهای مرجع، مبنای قیمت‌گذاری خواهد بود و در مورد محصولات ژنریک/بیوسیمیلار تولید داخل با فناوری پیشرفته که شرایط مشابهی دارند، 70 تا 80 درصد کمترین قیمت عمده‌فروشی داروی ژنریک/بیوسیمیلار در کشورهای مرجع، به داروی تولید داخل قیمت داده می‌شود. 

این عضو هیات علمی گروه اقتصاد و مدیریت داروی دانشکده داروسازی ایران همچنین اظهار داشت: در اینجا صراحتا بیان شده است که اگر تولیدکننده‌ای در کشور بخواهد یک داروی ژنریک مثلا دیابت را که پتنت آن در دنیا پایان پذیرفته است تولید کند، سازمان غذا و دارو طبق این ضابطه، قیمت این دارو را در کشورهای مرجع جستجو خواهد کرد و ارزان‌ترین قیمت نمونه ژنریک را ملاک قرار داده و در نهایت نصف آن را به تولید کننده اختصاص خواهد داد. حال سوال اینجاست که اولا چرا برند اصلی ملاک قرار نگرفته است؟ ثانیا چرا پایین‌ترین قیمت ژنریک خارجی در کشورهای مرجع ملاک قرار گرفته است؟ و ثالثا چرا نصف آن پایین‌ترین قیمت را به شرکت ایرانی می دهند؟!!!
 
وی گفت: ایراد اصلی این است که چرا بین دو داروی ژنریک ایرانی و خارجی اینقدر تبعیض قائل شویم؟ همین الان در بازار ایران چرا باید بین داروی یکسان تولید شده توسط شرکت ایرانی و داروی ژنریک خارجی/تحت لیسانس چند برابر اختلاف باشد؟ با چه منطقی؟ جدا از این موضوع همان‌طور که می‌دانید، برخی از کشورهای دنیا مانند هندوستان دارای مزیت رقابتی در ساخت داروهای ژنریک در صنعت داروسازی دنیا هستند. در این کشورها، در خصوص تولید داروهای ژنریک موضوع صرفه‌جویی ناشی از مقیاس مطرح می‌شود که این بدان معناست که چون این کشورها داروهای ژنریک را در حجم بسیار زیادی تولید می‌کنند، از صرفه‌جویی‌های هزینه‌ای به علت مقیاس بالای تولید از جمله کاهش هزینه‌های سرانه تولید، کاهش قیمت خرید و تولید مواد اولیه مصرفی و کاهش سایر هزینه‌ها استفاده کرده و داروهای ژنریک را در قیمت بسیار پایینی به تولید می‌رسانند.

مجاهدیان ادامه داد: با توجه به این موضوع، قیمت داروهای ژنریک ساخته شده در این کشورها نسبت به قیمت‌ داروهای مشابه در دنیا بسیار پایین‌تر است. بعضاً مشاهده می‌شود زمانی که در بازار ایران با کمبود داروی ژنریک تولید داخل مواجه می‌شویم، فراخوان‌هایی از سوی سازمان غذا و دارو اعلام می‌شود که هنگامی که شرکت‌های فوریتی، آن داروی ژنریک را از کشورهایی نظیر هندوستان وارد می‌کنند، قیمت داروی خارجی هندی با احتساب هزینه‌های حمل و نقل و سایر هزینه‌ها، از قیمت داروی ژنریک تولید داخل کشور، پایین‌تر است. گاهی اوقات هم این قیمت پایین‌تر به دلیل بهره بری این شرکتها از یارانه های صادراتی و امتیازات ارزی در کشورهایشان است. حال بر اساس این ضابطه نه تنها این قیمت‌ها را مبنای قیمت گذاری تولید داخل قرار داده ایم، بلکه 50درصد قیمت آن‌ها را هم به شرکت ایرانی می‌دهیم. این هم غیرمنطقی است هم تحقیرآمیز که ما ارزان‌ترین ژنریک بنگلادشی و هندی را پیدا کنیم و بگوییم ارزش داروی فلان شرکت ایرانی نصف آن ارزان‌ترین ژنریک است.

وی همچنین گفت: انتظار می‌رفت اگر سازمان غذا و دارو در نظر داشت در این ضابطه، قیمت ژنریک‌های کشورهای مرجع را مبنای قیمت‌گذاری داروهای تولید داخل قرار دهد، اولا نه از ارزان‌ترین، بلکه از قیمت ژنریک‌های شناخته شده بین‌المللی به عنوان مبنا استفاده می‌کرد ثانیا قیمت داروی ایرانی را بین ۱۰۰ تا 120 درصد قیمت آن ژنریک‌ها تعریف می‌کرد. هرچند منطقی‌تر این بود که قیمت برند اصلی مبنای قیمت‌گذاری ژنریک تولید داخل قرار گیرد.

عضو هیئت مدیره انجمن علمی مدیریت و اقتصاد داروی کشور درباره‌ی تاثیر این ضابطه قیمت‌گذاری در مسیر تحقق شعار امسال مقام رهبری تصریح کرد: اگر ما در کشور بخواهیم از صنعت داروسازی و تولید داروهای داخلی حمایت کنیم، باید به داروهای شرکت‌های داروسازی، قیمت مناسبی هم اختصاص دهیم. در غیر این صورت همه چیز در حد شعار باقی خواهد ماند. موضوع حمایت از تولید داخل، بدون اختصاص قیمتی مناسب و کارشناسانه و اقتصادی امکان‌پذیر نیست. شاید این ضابطه اثر خود را در کوتاه‌مدت نشان ندهد اما زمانی که شرکت‌های داروسازی کشور به سوی تولید محصولات جدید ژنریک بروند و زمانی که طبق این ضابطه از سازمان غذا و دارو برای داروی خود درخواست قیمت جدید کنند، دچار مشکلات زیادی می‌شوند که در نهایت منجر به سودآوری نامناسب این داروها و در بلندمدت عدم تمایل و توانایی شرکت‌ها برای نوآوری خواهد شد.  ذکر این نکته الزامی است که این روش قیمت‌گذاری داروهای ژنریک تولید داخل، نه تنها پشتیبانی از تولید داروی ایرانی نیست، بلکه مانعی است بر سر راه تولیدکنندگان این داروها.