این طرح برای صنعت دارویی کشور گران تمام شد

سالم خبر: افزایش قابل توجه هزینه های سلامت در چند سال اخیر آن هم به دلیل اجرای طرح تحول سلامت از سوی کارشناسان و صاحبنظران در حالی یکی از اهرم های فشار مضاعف بر بخش دارویی کشور محسوب می شد که یک مقام مسوول به تازگی اعلام کرده که با آگاهی بر برخی از این تاثیرات این طرح در کشور شکست خورده است.

به گزارش سالم خبر اجرای طرح تحول سلامت حال با هر انگیزه و چشم اندازی که بود با کاهش رشد اقتصادی و تورم بالا، بخش صنعت دارویی کشور را طی سال های اخیر تحت تاثیر سویی قرار داد که حتی برخی کارشناسان اقتصادی کشور نیز بر این واقعیت صحه گذاشتند که ادامه ی اجرای پرهزینه طرح تحول سلامت فشار مضاعفی بر بخش دارو وارد می‌کند که باید چاره ای برای آن اندیشید.

حال پس از همه‌ی روزهای پرنوسانی که صنایع دارویی کشور با مشکلات نقدینگی ، انتقال ارز و ... که برخی از آن را پشت سر  گذاشته و با برخی دیگه هنوز دست و پنجه نرم می‌کنند، احمد میدری معاون رفاه اجتماعی وزیر رفاه کار و امور اجتماعی در گفت‌وگویی با ماهنامه «اندیشه پویا» عنوان می کند که فاتحه ی این طرح خوانده است.

وی در پاسخ به ادامه ی روند پرداخت یارانه به مردم از دولت احمدی نژاد تا دولت روحانی به رغم شعارهای تبلیغاتی او و مخالفتش با پرداخت این گونه یارانه ها عنوان کرد:: ما از ابتدا که وارد دولت شدیم، گفتیم که پرداخت یارانه به همه مردم، کار نادرستی است. یارانه برای از کارافتادگان مانند سالمندان و معلولان است یا باید مشروط باشد به یک هدف مانند آموزش با برگشت به کار پیشنهاد ما تغییر یارانه به کارانه بود. گفتیم دولت قبل یارانه داد، شما کارانه بدهید همه حرف ما در همه این سال‌ها این بود که پول نقد به افراد ندهید. پول نقد را فقط به معلول، سالمند و از کارافتاده‌ای که نمی‌تواند وارد بازار کار شود باید پرداخت کرد. این غلط است که پول نقد را به کسی دهیم که می‌تواند کار کند. این سیاست درست نیست.

وی افزود: تجربه‌های دنیا را هم در این موضوع جمع‌آوری کردیم اما این که چرا دولت با وجود این، این کار را ادامه داده و امروز آن را بیشتر هم کرده دلیل دیگری دارد. حوادث سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ عنصر مشترکی داشتند. هر دو از پیامدهای سیاست آزادسازی نرخ بهره و آزادسازی قیمت انرژی در بستر یک نظام اداری ناکارآمد هستند. اندیشه‌ای که فکر می‌کند مسئله ایران آزاد کردن نرخ بهره و بانکداری خصوصی است، نتیجه آن مؤسسات مالی - اعتباری و نرخ‌های بهره‌ای است که به کشور آسیب می‌زند. نتیجه این تفکر در آزادسازی قیمت سوخت هم این شکل از کار است.

معاون وزیر رفاه همچنین ادامه داد: این اندیشه به جای این که انضباط مالی را نقطه نخست اقتصاد ایران در نظر بگیرد، آزادسازی قیمت‌ها را نقطه نخست در نظر می‌گیرد. بعد از آن با یک بوروکراسی معیوب مواجهیم که سیاست‌ها را منحرف می‌سازد. خصوصی‌سازی به بحران‌های کارگری و تعطیلی کارخانه‌ها می‌انجامد و آزادسازی به شورش که سیاست‌گذار را به سمت راهکارهای آسان اما نادرست هدایت می‌کردند. اندیشه رایج اقتصادی سیاست‌گذار را به سمت راه‌حل ساده یعنی آزادسازی قیمت سوخت و خصوصی‌سازی سوق می‌دهد نه راهکار اساسی انضباط مالی و شفافیت، سؤال این است که چرا این دولت که منتقد دولت قبل بود مجدداً یارانه نقدی داد حال به 60 میلیون نفر به جای 84میلیون نفر، ما می‌گوییم به 60 میلیون نفر یارانه می‌دهیم. اما همین دولت در سال ۱۳۹۳ هم قیمت بنزین را آزاد کرد و درآمد حاصل از آن را به بخش بهداشت برد.

وی با تاکید براینکه اگر توانسته بودیم طب را واقعاً ملی کنیم و مسئله بهداشت از دغدغه ایرانی‌ها خارج می‌شد، مطمئن هستم این بار آقای روحانی می‌گفت آموزش و پرورش را درست کنیم افزود: اما روحانی دید هر چقدر پول به بخش بهداشت می‌برد. باز هم کم می‌آید و وعده‌هایی داده که محقق نمی‌شود. رئیس‌جمهوری به وزارت بهداشت و وزارت رفاه اعتماد کرد. آن‌ها گفتند این پول را به بخش بهداشت بدهید، اما نتیجه چه شد؟ بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها، همه از دولت طلبکار شدند. وضعیت درمان هم به شرایط قبل از آقای روحانی برگشت طرح تحول سلامت شکست خورد آن هم با وجود این که درآمد یارانه‌ها را جذب خود کرده بود. پس دولت این بار گفت من که نمی‌توانم خدمت عمومی را درست کنم، حداقل دل مردم را شاد کنم.

تزریق بودجه طرح تحول سلامت در میان طبقه ممتاز پزشکان

میدری تاکید کرد که سیاست‌گذاران با بحران دستاورد روبه‌رو هستند. وقتی پاسخ‌های درست از دل سیستم اداری بیرون نمی‌آید، استیجاری تصمیم گرفته می‌شود. می‌گویند حالا که این طور اجرا می‌شود، حداقل مردم را شاد کنیم. باید ببینیم چرا طرح تحول سلامت شکست خورد ما گفتیم که با 12 هزار میلیارد تومان می‌توانیم دغدغه سلامت مردم ایران را حل کنیم اما چه اتفاقی افتاد؟ این پول را در میان طبقه ممتاز پزشکان تزریق کردیم و هم از جیب مردم و هم از جیب بخش عمومی پرداخت کردیم اما نتوانستیم تحولی ایجاد کنیم.

وی همچنین با اشاره بر اینکه تصور از قشر برخوردار جامعه عموما واقعی نیست در مورد طبقه برخوردار از بسته های حمایتی دولت گفت: مطابق گزارش‌های بانک مرکزی و مرکز آمار یک خانواده سه نفره با پنج میلیون و دویست هزار تومان درآمد در 30 درصد بالای جامعه قرار می‌گیرد. این رقم در کلان‌شهرها، از 30 درصد بالاتر است؛ یعنی اگر کسی در تهران، شش و نیم میلیون تومان درآمد داشته باشد، جزو 30 درصد بالای ایران قرار می‌گیرد. این رقم در کرمان و سیستان و بلوچستان، 40 درصد پایین‌تر است و عدد پنج میلیون به سه میلیون تومان کاهش پیدا می‌کند و افراد با این رقم درآمدی، جزو 30 درصد بالا و برخوردار جامعه قرار می‌گیرند. اما این آمار با ذهنیت همه ناسازگار است. با اعطای بسته حمایتی حاصل از بالا رفتن قیمت بنزین، حالا شما می‌گویید که این 60 میلیون نفر شامل چه کسانی است. به نظرم با اجرای این طرح، درک سیاستمداران و جامعه ایران از میزان درآمد متوسط و وضعیت ساکنان کشور عوض خواهد شد. تصور از قشر برخوردار جامعه عموماً واقعی نیست. مرکز آمار می‌گوید میانگین درامد دهک هفتم، چهار میلیون تومان است اما بانک مرکزی هفت میلیون و دویست هزار تومان را اعلام می‌کند و برآورد ما حتی بالاتر از این است.

معاون وزیر رفاه با تاکید براینکه تعارض منافع در جامعه اجازه اجرای راه حل های سخت را نمی دهد عنوان کرد که دولت می‌خواهد به این سمت برود که وضعیت خانواده‌ها را بر اساس هزینه کرد و درآمدشان شفاف کند و این باعث اصلاح سیستم مالیاتی می‌شود. به نظرم برای این که سیستم مالیاتی را اصلاح کنیم، به جای این که پول را از بنگاه‌های تولیدی بگیریم و فشار بر بنگاه تولیدی بگذاریم، باید خانواده را مبنای محاسبه مالیات قرار دهیم این بحث مهمی در اقتصاد ایران است.

وی ادامه داد: سیستم مالیاتی بر روی بنگاه می‌نشیند، چون بنگاه، عمر طولانی، حسابدار و مدیر مالی دارد و هر روز می‌تواند پیچیده‌تر رفتار کند. اگر بگوییم بر اساس سود از شما مالیات می‌گیریم، یک شرکت فرعی می‌زنند و سودش را به آن شرکت انتقال می‌دهند. بنگاه آن‌قدر در کارهایش پیچیده رفتار می‌کند که سیستم مالیاتی نمی‌تواند به موازات پیچیده شدن کسب و کارها، سود را پیدا کند و مالیات بگیرد. اما اگر مالیات به خانواده بسته شود، راه فرار مالیاتی مسدود خواهد شد نظارت بر خانواده‌ها چطور امکان‌پذیر می‌شود؟ می‌گویند این مقدار پول به حساب شما آمده و این هزینه‌ها را داشته‌اید و باید این مقدار مالیات بپردازید. این کاری است که کشورها با اظهارنامه مالیاتی انجام می‌دهند و باید انجام شود.

میدری با طرح این سوال که وقتی ما برای پرداخت 50 هزار تومان این کار را انجام می‌دهیم، دولت هم باید روی سیستم مالیاتی کار کند چرا دولت خودش را در برابر اقشار قرار می‌دهد و می‌گوید می‌خواهم از پزشکان مالیات بگیرم؟ اظهار داشت: نتیجه‌اش هم این می‌شود که پزشکان متحد می‌شوند و به دولت فشار می‌آورند. دولت هم عقب‌نشینی می‌کند. دو سال قبل دولت از مالیات بر طلافروشان صحبت کرد و دو سه ماه هم ایستادگی کرد اما وقتی چند اعتصاب در اصفهان شد، دولت عقب‌نشینی کرد. دولت اصلاً نباید خود را به این صورت در برابر افشار قرار دهد. 

وی گفت: دولت باید بگوید می‌خواهم از کل خانواده‌های ایرانی، اظهارنامه مالیانی بگیرم و به کسی که درآمدش کفاف مخارجش را نمی‌دهد. مالیت منفی و سویسید می‌دهم. کسی هم که پردرآمد است حالا اقتصاددان یا پزشک، دلال و طلافروش است با هر شغل دیگری دارد، اظهارنامه مالیاتی بدهد. دولت به این ترتیب می‌تواند حق خود در مالیات را بگیرد اقشار راهم روبه‌روی هم قرار نمی‌دهد. اما تعارض منافع در جامعه، اجازه اجرای راه‌حل‌های سخت را نمی‌دهد. مثلاً در مورد طرح تحول سلامت، چرا پول به پزشکان تزریق می‌شود؟ چرا به جای آن که حق‌الزحمه ماماها بالا رود، درآمد متخصصان زنان و زایمان بالا می‌رود؟ زیرا هر راه‌حل سیستماتیکی که بدهید. گروه‌های متشکلی وجود دارند که اجازه اجرایی شدن آن را نمی‌دهند. اصلانمی گذارند راه‌حل شما فرموله شود. گروه‌هایی که در بخش خصوصی با دولتی هستند، راهکارهایی پیش پای سیاست‌گذار می‌گذارند که دروغین اما آسان و جذاب است. راه‌حل‌های آسان به سیاست‌گذاران ارائه می‌دهند و پاسخ‌های منفی می‌گیریم. انگار شما فرزند خود را می‌شناسید که اهل سخت‌کوشی نیست راه‌حل‌های آسان به او معرفی می‌کنید و می‌گویید این کار را بکن تا پولدار شوی، به دولت باید گفت خزانه‌داری را اصلاح کن، به سیستم بانکی و بخش خصوصی نظارت کن، مدیریت شایسته گزینی ایجاد کن، دستگاه‌های موازی را بردار، بودجه را شفاف و عملیاتی کن این کارها با شکل‌گیری گروه‌های ذی‌نفع در سیستم اداری ما آن‌قدر سخت شده است که نتیجه‌اش می‌شود همین راهکارهای شدنی و دم دستی.