علیرضا سالم عضو رسمی شورای عالی داروخانه های ایران:
آزادسازی تاسیس داروخانه؛ نقطه پایان داروخانه‌داری مستقل در کشور
تاریخ انتشار :
دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۲۸
کد مطلب : ۵۸۰۵
علیرضا سالم عضو رسمی شورای عالی داروخانه های ایران و دبیر انجمن کارفرمایی داروسازان موسس در اولین سمپوزیوم صنفی حوزه دارو و سلامت با بیان مطلب گفت: شش خطر مهم در آزاد سازی تاسیس داروخانه ها وجود دارد که از آن جمله می توان به ورود رسمی غیر داروسازان به حوزه داروخانه‌داری، سهم بالای داروخانه های دولتی از بازارعرضه دارو، تضعیف بنیه اقتصادی داروخانه های مستقل، توسعه رقابت نامشروع در نظام سلامت، گسترش زنجیره ها با مالکیت غیر داروسازان و کاهش سطح دسترسی مردم در مناطق کم برخوردار به دارو اشاره کرد.
وی افزود: در حال حاضر سه محدودیت برای تاسیس داروخانه وجود دارد: اول؛ تاسیس داروخانه توسط افراد غیر داروساز، دوم؛ لزوم کسب امتیاز تاسیس برای شهرهای مختلف بر مبنای فاکتور جمعیتی و سوم ایجاد حریم برای داروخانه ها. با این حال چهار گروه متشکل از غیر داروسازان و فعالان اقتصادی، دانشجویان، داروسازان متقاضی تاسیس داروخانه، داروسازان موسس داروخانه در حاشیه شهرها و مناطق محروم طرفدار آزادی تاسیس داروخانه ها هستند.
سالم ادامه داد: از سوی دیگر اصل ۲۸ قانون اساسی تاکید می کند هر کسی حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند و دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد کند. در اصل ۴۶ قانون اساسی هم آمده است هرکس مالک حاصلِ کسب و کار مشروع خویش است و هیچ کس نمی‌تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود، امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند. اما ماده ۳ ضوابط تاسیس داروخانه تاکید دارد که تمامی افراد حسب مدرک تحصیلی و امتیازات کسب شده، می توانند نسبت به ارائه درخواست تاسیس داروخانه اقدام نمایند.
وی تاکید کرد: با این حال غیر داروسازان با استناد به اصول اشاره شده در قانون اساسی اعتقاد دارند وزارت بهداشت با اجرایی نمودن ماده ۲ و ۳ ضوابط تاسیس داروخانه، مانعی
دبیر انجمن کارفرمایی داروسازان موسس با اشاره به آمار اسناد پزشکی سازمان تامین اجتماعی گفت: این آمار نشان می دهد ۷۵ درصد از داروخانه های استان تهران در بخش خصوصی دارای میانگین زیر ۵۰۰ برگ نسخه در ماه هستند. همچنین میانگین نسخ تامین اجتماعی تمام داروخانه های استان تهران؛ چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی، تعداد ۷۰۰ برگ است. داروخانه های دولتی نیز به طور میانگین ۵۵ درصد از فروش ریالی نسخ سازمان را به خود تخصیص می دهند.
وی با بیان اینکه از میان ۲۶۰۰ داروخانه در سطح استان تهران حدوداً 30 داروخانه مربوط به بخش های دولتی و آموزشی است افزود: نگاهی به مجموعه گردش مالی داروخانه های بخش خصوصی و دولتی نشان می دهد که بین نقدینگی داروخانه های بخش دولتی و آموزشی و بخش خصوصی و تعداد آنها تناسب منطقی وجود ندارد و داروخانه های بخش خصوصی اگر نتوانند در این فضای رقابتی سهمی به دست بیاورند ناچار به رقابت با یکدیگر و کاهش سهم از یکدیگر می شود. در نهایت این روند منجر به حذف داروخانه های بخش خصوصی خواهد شد. بنابراین حضور داروخانه‌هایی که تحت عنوان حقوقی و با نام کلی دولتی و اشکال مختلف از تبصره ها استفاده کرده‌اند عملاً فضای کسب و کار را در شرایط رقابت ناعادلانه و نابرابر قرار داده است.
سالم گفت: نکته مهم اینکه آمار ارائه شده تنها در بخش سرپایی یا درمان غیر مستقیم (خرید خدمت) ارائه شده است و از بخش بستری و درمان مستقیم که شامل تعداد بی شماری داروخانه بیمارستانی و درمانگاهی مراکز دولتی نظیر سازمان تامین اجتماعی و سایر بیمارستانهای دولتی است هیچگونه آمار قابل استنادی در دسترس نیست و این
وی در ادامه تصریح کرد: اگر فاکتورهای مهم در اقتصاد داروخانه‌ها یا عوامل موثر در سودآوری کسب و کار این صنف را در کارآمدی سبد خرید، دوره گردش کالا، دوره وصول مطالبات، دوره بازپرداخت بدهی ها، کارآمدی سبد محصولات، کارآمدی سبد دارویی، کشش منطقه‌ای سبد، نرخ تورم و دیسکانت مالی، رویکردهای فروش شرکتهای تامین کننده و مارژین دارویی در نظر بگیریم؛ با دو شاخص ROA و ROI می توانیم این دو شاخص را تفسیر کنیم.
سالم افزود: شاخص نرخ بازگشت اقتصادی دارایی یاROA نشان می دهد که میزان بازدهی اقتصادی دارایی های داروخانه‌ها از کارایی لازم برخوردار نیستند. شاخص مهم نرخ بازگشت سرمایه یا ROI نیز نشان می دهد که میزان سرمایه ای که توسط مالکین و موسسین داروخانه به منظور حفظ نقدینگی در گردش جاری تزریق می شود از حداقل نرخ های بانکی هم کمتر بوده ولی به حکم ضرورت داروخانه‌ها که قدرت تحمل وام و تسهیلات بانکی را به علت عدم اتکا به وصول مطالبات ندارند مجبورند برای کاهش ریسک های اقتصادی خود به کاهش سودآوری سرمایه گذاری خویش قناعت کنند.
وی عنوان کرد: باید توجه داشته باشیم که سود و منفعت یک کسب و کار ارتباط مستقیمی با استاندارد سازی شاخص های اقتصادی آن کسب و کار دارد؛ بنابراین چنانچه استاندارد از سوی قانونگذار حوزه دارویی مورد واکاوی قرار نگیرد کسب و کار داروخانه در مسیر نابودی قرار خواهد گرفت و بازار رقابت های نامشروع را داغ خواهد کرد. در نتیجه می توان گفت به‌طور قطع نظام سلامت به جهت این بی توجهی و کوتاهی با آسیب های جدی مواجه خواهد شد.
این عضو شورایعالی داروخانه های گفت: بر اساس مصوبات شورایعالی رقابت، هر بنگاه اقتصادی حق دارد با شگردهای مختلف تجاری، تعداد مشتریان خود را افزایش دهد. نکته مثبت این موضوع رقابت جدی میان رقبای حاضر در آن فضای کسب و کار و در نهایت توسعه فضای آن کسب وکار است. با این حال آنچه در حوزه سلامت نادیده گرفته شده است توجه به دو اصل "جایز بودن" و "مباح بودن" در رقابت بر سر جذب مشتری و به عبارتی نامشروع بودن این رقابت در حوزه سلامت است. برای مثال در حال حاضر مواردی همچون ایجاد شبهه، گمراه نمودن،
وی افزود: در این میان تطمیع و تبانی با اجزای چرخه نظام سلامت یکی از این ابزار است که در برخی داروخانه‌ها جریان دارد و به شیوع آن در حال افزایش است. تطمیع و تبانی با پزشک برای وادار کردن بیماران به مصرف برند خاص یا روانه کردن آنها به مراکز پاراکلینیک یا داروخانه‌های خاص، تطمیع و تبانی با مراکز درمانی خاص جهت نسخه ناصحیح به منظور سود جویی اقتصادی، تطمیع و تبانی با کارمندان سایر داروخانه ها، خودداری از تحویل دارویی توصیه شده و فریب بیمار به خرید برندی خاص، تبانی با پزشک در مورد تجویز داروهای غیر ضروری به منظور سود جویی های اقتصادی، تطمیع و تبانی با دستیار و منشی پزشک جهت روانه کردن بیمار به داروخانه خاص، تطمیع و تبانی از سوی تامین کنندگان کالا به قصد سودجویی اقتصادی در عرضه دارو و ... از جمله این موارد است.
دبیر انجمن کارفرمایی داروسازان موسس تاکید کرد: نگاهی به آزادسازی تاسیس داروخانه در سایر کشور ها نشان می دهد درکشورهایی نظیر استرالیا، دانمارک، فرانسه، اسپانیا، ایتالیا و اتریش تاسیس داروخانه تابع محدودیت‌های جمعیتی و فاصله ایست اما در مقابل در کشورهایی همچون کانادا، ژاپن، هلند، نروژ، نیوزیلند، سوئد، آلمان و آمریکا این محدودیت ها وجود ندارد. با این حال همچون ایران شکایاتی جهت لغو محدودیت ها از سوی کشورهای اروپایی به دادگاه عدالت اروپا واصل شد که به موجب آن دادگاهی در ۱۹ می ۲۰۰۹ به منظور برسسی این موضوع تشکیل جلسه داد و نهایتاً در ۲۳ نوامبر ۲۰۱۱ با این استدلال که محدودیت ها در حوزه داروخانه حافظ سلامت مردم و جامعه بوده است رای به کمیسیون اروپا داد.
وی ادامه داد: توجه به این نکته ضروری است که آزادسازی تاسیس داروخانه در تعدادی از کشورهای اروپایی تبعاتی همچون افزایش روز افزون تعداد داروخانه ها، افزایش روند رو به رشد تعطیلی داروخانه های ضعیف‌تر، گسترش زنجیره ها با مالکیت غیر داروسازان، کاهش سطح دسترسی مردم ساکن مناطق
سالم تصریح کرد: ما موسسین داروخانه‌ها به رغم پذیرش اینکه آزادسازی تاسیس داروخانه ها اجتناب ناپذیر است؛ معتقدیم زیرساخت های این امر باید از پیش مهیا شود. برای مثال وابستگی داروخانه به فروش تعدادی دارو باید کاهش پیدا کند؛ تعرفه‌های خدمات دارویی تثبیت و خدمات جدید با تعرفه مناسب تعریف شود؛ مارژین دارو افزایش پیدا کرده و قیمت دارو واقعی شود؛ سهم داروخانه های دولتی از بازار کاهش و شاخص‌های اقتصادی داروخانه ها استاندارد شود. علاوه بر آن روابط ما بین اجزای نظام سلامت به خوبی تعریف و فرهنگ آن ایجاد شود.
وی افزود: اگر این زیرساخت‌ها ایجاد نشود به علت ثابت بودن نیاز دارویی کشور و کوچک بودن بازار از لحاظ ریالی و سهم بالای داروخانه های دولتی از آن، بخش عمده داروخانه های موجود و داروخانه‌هایی که در آینده تاسیس خواهند شد دچار ورشکستگی می شوند و در صورت تضعیف بنیان اقتصادی داروخانه ها دامنه تخلفات و رقابت‌های ناسالم فزونی پیدا کرده و داروخانه‌ها به فروشگاه های دارویی تبدیل می شوند. کما اینکه در حال حاضر نیز وضعیت اقتصادی داروخانه ها در شرایط مناسبی قرار ندارد.
سالم ادامه داد: برای مثال وضعیت اقتصادی سال 97 یکی از داروخانه های مستقل و پرفروش در تهران نشان می دهد که این داروخانه با فروش سالیانه 9.5 میلیارد تومان، مطالبات 2.4 میلیارد تومانی از بیمه ها و کسر همه هزینه ها که رقمی حدود 800 میلیون تومان برآورد شده اند؛ بدون احتساب هزینه استهلاک مطالبات بیمه به سود 9 درصدی در سال رسیده است. حال اگر ارزش بازار دارویی ایران را 25 هزار میلیارد تومان و سهم داروخانه های بخش خصوصی را از این بازار 40 درصد درنظر بگیریم؛ با احتساب 15 هزار داروخانه در بخش خصوصی سهم هر داروخانه از این بازار حدودا 55 میلیون تومان در ماه خواهد شد و تو خود حدیث مفصل بخوان از مجمل ....
وی گفت: بنابراین آزادسازی، چاشنی بمبی است که ترکش های آن در سه سال آینده صرف حاکمیت منغعت طلبان و بازیگران عمده دارویی کشور در حوزه داروخانه داری می شود و این همان پایان دوران داروخانه داری مستقل است.
