اوراق ۷۰ همتی کجا بلعیده شد؛ از وعده تسویه بدهی دارو تا سکوت تأمین اجتماعی

سالم‌خبر: اوراق ۷۰ همتی که قرار بود با تبدیل به نقدینگی، بخشی از بدهی‌های انباشته نظام سلامت را تسویه و فشار مالی از زنجیره دارو بردارد، امروز به یکی از مبهم‌ترین پرونده‌های مالی حوزه سلامت تبدیل شده است؛ پرونده‌ای که در آن منابع تعریف شد، سهم‌ها مشخص بود، اما در عمل پول دارو به مقصد نرسید و پاسخ روشنی هم درباره سرنوشت این منابع ارائه نمی‌شود.

اگرچه شاید فردا سه‌شنبه 2 دی‌ماه، یکی از پرسش‌ها و محورهای اصلی مطرح‌شده در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، بررسی دقیق سرنوشت اوراق ۷۰ همتی، میزان تحقق اهداف مصوب و نقش نهادهای مسئول در نظارت بر هزینه‌کرد این منابع باشد اما موضوعی که در این باره مهم به نظر می رسد اینست که ناظر مدیریت و هزینه اوراق۷۰ همتی چه کس و نهادی بوده که در تخطی حاضر باید گریبان او گرفته شده و سوال پس دهد.

ارقام چه می‌گفتند؟
بر اساس اطلاعیه‌ها و اظهارات رسمی سازمان تأمین اجتماعی و گزارش‌های منتشرشده، دولت برای تسویه بخشی از بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی، مجوز انتشار ۷۰ هزار میلیارد تومان (۷۰ همت) اوراق مالی را صادر کرد. قرار بود این اوراق پس از انتشار و نقد شدن، صرف پرداخت بدهی‌ها و مطالبات حوزه سلامت شود.

طبق برنامه اعلام‌شده، از این ۷۰ همت، ۴۳ همت باید به دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی اختصاص می‌یافت. همچنین مطابق اظهارات مسئولان حوزه سلامت و تأکید انجمن‌های تخصصی، مقرر شده بود حداقل ۳۵ درصد از این ۴۳ همت به دارو و تجهیزات پزشکی برسد؛ سهمی که بر اساس نسبت‌های مصوب، رقمی بین ۹ همت تا ۱۹.۸ همت برای دارو برآورد می‌شد.

چه میزان پرداخت شد؟
بر اساس اظهارات مسئولان سازمان تأمین اجتماعی و گزارش‌های خبرگزاری‌های رسمی، تا این مرحله حدود ۱۹.۸ همت به دانشگاه‌های علوم پزشکی پرداخت شده است. اما نکته کلیدی اینجاست که پرداخت به دانشگاه‌ها الزاماً به معنای پرداخت به دارو نیست.

به گفته فعالان صنعت دارو و بر اساس پیگیری‌های صنفی، از میان دانشگاه‌های علوم پزشکی، تنها دانشگاه علوم پزشکی تهران بخشی محدود از منابع دریافتی را به تسویه بدهی دارویی اختصاص داده و سایر دانشگاه‌ها، حتی یک ریال به دارو و تجهیزات پزشکی پرداخت نکرده‌اند. این منابع عمدتاً در هزینه‌های پرسنلی و جاری دانشگاه‌ها مصرف شده است؛ موضوعی که عملاً هدف اولیه تخصیص این اوراق را مخدوش کرده است.

نقش تأمین اجتماعی و سکوت معنادار
در این میان، نقش سازمان تأمین اجتماعی محل پرسش جدی است. این سازمان که مطابق اعلام رسمی خود، پرداخت مطالبات دارویی را به نقد شدن اوراق گره زده بود، اکنون توضیح روشنی درباره سرنوشت اوراق ۷۰ همتی و میزان تبدیل آن به نقدینگی ارائه نمی‌دهد. این سکوت، از نگاه فعالان حوزه سلامت، به معنای جذب منابع در ساختار هزینه‌ای تأمین اجتماعی بدون تحقق کامل تعهدات دارویی تلقی می‌شود.

داروخانه‌ها؛ تعهدی که نیمه‌کاره ماند
در کنار این اوراق، سازمان تأمین اجتماعی متعهد شده بود از محل ۲۷ همت دیگر، مطالبات داروخانه‌های طرف قرارداد را پرداخت کند. بر اساس اعلام رسمی این سازمان، مطالبات تا تیرماه پرداخت شده، اما پرداخت‌های مربوط به مرداد و شهریور همچنان معوق مانده است؛ موضوعی که فشار نقدینگی را بار دیگر به داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش بازگردانده است.

پرسش بی‌پاسخ
اکنون پرسش اصلی این است: چه نهادی مسئول نظارت بر تحقق هدف اوراق بوده و چرا انحراف منابع بدون پاسخگویی رخ داده است؟
در غیاب گزارش شفاف از سوی سازمان برنامه و بودجه، خزانه‌داری کل کشور، وزارت بهداشت و تأمین اجتماعی، اوراقی که قرار بود مُسکن بحران دارو باشد، به نمادی از ابهام، سکوت و تعویق مسئولیت تبدیل شده است؛ موضوعی که انتظار می‌رود کمیسیون بهداشت مجلس آن را به‌طور جدی روی میز بگذارد.