سازمان جهانی بهداشت دو هزار نیروی خود را از دست می‌دهد، بزرگ‌ترین تعدیل تاریخ WHO
تاریخ انتشار :
سه شنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۴ ساعت ۲۲:۳۳
کد مطلب : ۲۰۲۳۸
سالم‌خبر: سازمان جهانی بهداشت WHO اعلام کرد که تا اواسط سال ۲۰۲۶ حدود یک‌چهارم نیروی کار خود را از دست خواهد داد؛ تصمیمی که معادل حذف بیش از ۲,۳۰۰ پست سازمانی است.
به گزارش سالم‌خبر به نقل از رویترز؛ این تعدیل گسترده پس از خروج رسمی آمریکا، بزرگ‌ترین تأمین‌کننده مالی WHO، از این نهاد بین‌المللی انجام می‌شود و به گفته کارشناسان، می‌تواند مأموریت‌های حیاتی سازمان در حوزه سلامت جهانی را تحت تأثیر جدی قرار دهد.
دولت ترامپ پس از روی کار آمدن در ژانویه تصمیم گرفت از سازمان جهانی بهداشت خارج شود و بلافاصله کمک‌های مالی این کشور به WHO را قطع کرد. آمریکا پیش از این ۱۸ درصد از کل بودجه سازمان را تأمین می‌کرد و پس از خروج آن، WHO ناچار شد نیمی از تیم مدیریتی خود را نیز کاهش دهد.
طبق گزارشی که قرار است چهارشنبه در نشست کشورهای عضو ارائه شود، WHO پیش‌بینی کرده است که تا ژوئن ۲۰۲۶ تعداد ۲,۳۷۱ پست به‌دلیل تعدیل نیرو، بازنشستگی یا خروج کارکنان حذف خواهد شد. این نخستین بار است که سازمان رقم کامل این کاهش نیرو را اعلام می‌کند.
کسری بودجه بزرگ نیز یکی از پیامدهای مستقیم خروج آمریکا است. ارائه گزارش مالی سازمان نشان می‌دهد که WHO برای بودجه دو ساله ۲۰۲۷-۲۰۲۶ با یک شکاف ۱.۰۶ میلیارد دلاری روبه‌رو است؛ عددی که تقریباً یک‌چهارم بودجه مورد نیاز دوره را تشکیل می‌دهد. این شکاف پیش‌تر در ماه مه حدود ۱.۷ میلیارد دلار برآورد شده بود و اکنون با حذف برخی پروژه‌ها و صرفه‌جویی‌ها کاهش یافته است.
این محاسبات بدون در نظر گرفتن ۱.۱ میلیارد دلار بودجه‌ای است که WHO امیدوار است از محل توافق‌هایی که هنوز نهایی نشده‌اند دریافت کند؛ با این حال جزئیات این مذاکرات مالی منتشر نشده است.
متخصصان امور بین‌الملل سلامت هشدار داده‌اند که کاهش نیروی انسانی WHO در میانه بحران‌های جهانی از جمله شیوع بیماری‌های نوپدید، تغییرات اقلیمی و چالش‌های امنیت دارویی، می‌تواند توان واکنش اضطراری سازمان را به‌طور جدی تضعیف کند. این نگرانی زمانی جدی‌تر می‌شود که بسیاری از مأموریت‌های فنی و پاسخ سریع سازمان، نیازمند کارکنان متخصص در کشورها و مناطق مختلف جهان است.
سازمان جهانی بهداشت در ماه اوت اعلام کرده بود که «صدها نفر» از کارکنانش در حال خروج یا تعدیل هستند؛ اما انتشار رقم جدید نشان می‌دهد که ابعاد کاهش نیرو بسیار گسترده‌تر از تخمین‌های اولیه است.
به گفته تحلیلگران، اگر کمک‌کنندگان بزرگ مانند اتحادیه اروپا و ژاپن نتوانند خلأ مالی آمریکا را پر کنند، WHO در سال‌های پیش رو با محدودیت‌های بی‌سابقه‌ای در برنامه‌های واکنش اضطراری، مقابله با بیماری‌های واگیردار و حمایت از نظام‌های سلامت روبه‌رو خواهد شد.
به گزارش سالم‌خبر به نقل از رویترز؛ این تعدیل گسترده پس از خروج رسمی آمریکا، بزرگ‌ترین تأمین‌کننده مالی WHO، از این نهاد بین‌المللی انجام می‌شود و به گفته کارشناسان، می‌تواند مأموریت‌های حیاتی سازمان در حوزه سلامت جهانی را تحت تأثیر جدی قرار دهد.
دولت ترامپ پس از روی کار آمدن در ژانویه تصمیم گرفت از سازمان جهانی بهداشت خارج شود و بلافاصله کمک‌های مالی این کشور به WHO را قطع کرد. آمریکا پیش از این ۱۸ درصد از کل
طبق گزارشی که قرار است چهارشنبه در نشست کشورهای عضو ارائه شود، WHO پیش‌بینی کرده است که تا ژوئن ۲۰۲۶ تعداد ۲,۳۷۱ پست به‌دلیل تعدیل نیرو، بازنشستگی یا خروج کارکنان حذف خواهد شد. این نخستین بار است که سازمان رقم کامل این کاهش نیرو را اعلام می‌کند.
کسری بودجه بزرگ نیز یکی از پیامدهای مستقیم خروج آمریکا است. ارائه گزارش مالی سازمان نشان می‌دهد که WHO برای بودجه دو ساله ۲۰۲۷-۲۰۲۶ با یک شکاف ۱.۰۶ میلیارد دلاری روبه‌رو است؛ عددی که تقریباً یک‌چهارم بودجه مورد نیاز دوره را تشکیل می‌دهد. این شکاف
این محاسبات بدون در نظر گرفتن ۱.۱ میلیارد دلار بودجه‌ای است که WHO امیدوار است از محل توافق‌هایی که هنوز نهایی نشده‌اند دریافت کند؛ با این حال جزئیات این مذاکرات مالی منتشر نشده است.
متخصصان امور بین‌الملل سلامت هشدار داده‌اند که کاهش نیروی انسانی WHO در میانه بحران‌های جهانی از جمله شیوع بیماری‌های نوپدید، تغییرات اقلیمی و چالش‌های امنیت دارویی، می‌تواند توان واکنش اضطراری سازمان را به‌طور جدی تضعیف کند. این نگرانی زمانی جدی‌تر می‌شود که بسیاری از
سازمان جهانی بهداشت در ماه اوت اعلام کرده بود که «صدها نفر» از کارکنانش در حال خروج یا تعدیل هستند؛ اما انتشار رقم جدید نشان می‌دهد که ابعاد کاهش نیرو بسیار گسترده‌تر از تخمین‌های اولیه است.
به گفته تحلیلگران، اگر کمک‌کنندگان بزرگ مانند اتحادیه اروپا و ژاپن نتوانند خلأ مالی آمریکا را پر کنند، WHO در سال‌های پیش رو با محدودیت‌های بی‌سابقه‌ای در برنامه‌های واکنش اضطراری، مقابله با بیماری‌های واگیردار و حمایت از نظام‌های سلامت روبه‌رو خواهد شد.
