بانک مرکزی توپ ارز دارو را به زمین وزارت بهداشت انداخت

سالم‌خبر: بانک مرکزی در حالی‌که ماه‌هاست در تخصیص ارز دارویی دچار تاخیر است حال با ادعای «مداخله برای بهبود تخصیص»، تاکید دارد که که مسئولیت نظارت بر اثربخشی همان ارز محدود بر عهده وزارت بهداشت است. یک مقام بانک مرکزی در اظهاراتی اخیرا با کاهش سهم بانک در تأمین به‌موقع منابع ارزی بار نظارت و پاسخ‌گویی را تماماً بر دوش وزارت بهداشت گذاشته؛ تصمیمی که کارشناسان آن را انتقال مسئولیت بدون انتقال منابع می‌دانند.

مدیر بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی در سال جاری فعلا بیش از ۷.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالا‌های اساسی و دارو تامین کرده است، بررسی‌ها نشان می‌دهد این سیاست اثربخشی قابل قبولی داشته که متاسفانه در برخی موارد انتقاد‌هایی به این سیاست وارد می‌شود اما داده‌ها و محاسبات کارشناسی بانک مرکزی تایید می‌کند که تداوم مداخلات هدفمند در این زمینه ضروری است. 

علیرضا محمدی، مدیر بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی در نشست تحلیلی «مهار تورم و مداخله ارزی؛ تجارب کشور‌ها و درس‌هایی برای ایران» اظهار داشت: یک نگاه کلی در رابطه با موضوع تورم، به‌ ویژه در دهه‌های اخیر وجود دارد و رابطه علمی میان رشد نقدینگی و تورم در اقتصاد ایران به عنوان عامل اصلی در نظر گرفته می‌شود. در سال‌های اخیر نیز نوسانات نرخ ارز عمدتا ناشی از همان نقدینگی انباشته‌ای بوده که در طول سال‌ها رشد کرده و با سرکوب نرخ ارز در دوره‌هایی به واسطه درآمد‌های ارزی کشور، آثار خود را بروز داده است. 

وی افزود: پس از سال ۱۳۹۷، عامل اصلی تورم، نوسانات ارزی بوده که اغلب خارج از اختیار سیاست‌گذار قرار داشته است. بانک مرکزی از سال ۱۳۹۹ با هدف‌گذاری تورم وارد مرحله‌ای جدید از سیاست‌گذاری شد و رئیس کل وقت بانک مرکزی به‌ صورت رسمی اعلام کرد که پیش‌نیاز‌های اجرای این سیاست فراهم اما در عمل اجرای کامل آن با چالش‌هایی مواجه شده است.

محمدی بیان کرد: از اواخر سال ۱۳۹۹، موضوع هدف‌گذاری تورم در بانک مرکزی به‌ صورت جدی پیگیری شد که در نهایت منجر به کنترل ترازنامه بانک مرکزی گردید. در دو سال نخست، بانک مرکزی به‌ صورت نسبی در کنترل رشد ترازنامه موفق بود و توانست به حدود تعیین‌شده برای رشد دارایی‌ها دست یابد، با این حال از نیمه دوم سال ۱۴۰۳، به‌ واسطه تحولات اقتصادی، نوسانات بازار ارز تجاری و عوامل سیاسی رشد نقدینگی از اهداف تعیین‌شده فاصله گرفت و در پایان سال به حدود ۲۹.۱ درصد رسید که سه تا چهار واحد درصد بالاتر از هدف تعیین‌شده بود. 

وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۴ نیز بانک مرکزی از ابتدای سال در پی تداوم اجرای سیاست هدف‌گذاری تورم بود اما شرایط خاص ناشی از جنگ و وظایف حمایتی بانک مرکزی از دولت برای تامین مخارج ناگزیر، موجب شد کسری‌ها افزایش یافته و رشد نقدینگی تا حدودی بیشتر شود.
 
محمدی بیان کرد: مداخله در بازار امری اجتناب‌ناپذیر است؛ هرچند از منظر نظری و علمی تاکید بر کنترل نقدینگی از مسیر ابزار‌های پولی مانند نرخ بهره و حرکت به سمت هدف‌گذاری تورم نزدیک به صفر وجود دارد اما در عمل سیاست‌گذاری پولی به این سادگی نیست. نمی‌توان صرفا با افزایش نرخ بهره یا اتکا به تعادل خودکار بازار ارز، به مهار تورم دست یافت؛ بلکه لازم است از مجموعه‌ای از ابزار‌ها و مداخلات هدفمند استفاده شود.

محمدی با اشاره به موضوع حذف ارز ترجیحی گفت: مطالعات و محاسبات انجام‌شده در بانک مرکزی نشان می‌دهد که حذف ارز ترجیحی آثار تورمی قابل توجهی بر خانوار‌ها دارد و از نظر رفاهی می‌تواند سفره معیشت مردم را کوچک‌تر کند. اثر حذف ارز ترجیحی نه‌تنها بر کالا‌های اساسی، بلکه با وقفه کوتاهی بر خدمات نیز ظاهر می‌شود. بنابراین، دولت‌ها باید نسبت به تامین اقلام اساسی با قیمت مناسب برای حفظ عدالت نسبی در جامعه اقدام کنند تا تمامی اقشار بتوانند به نیاز‌های اولیه خود دسترسی داشته باشند.

وی افزود: بانک مرکزی در سال جاری فعلا بیش از ۷.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالا‌های اساسی و دارو تامین کرده است، بررسی‌ها نشان می‌دهد این سیاست اثربخشی قابل قبولی داشته که متاسفانه در برخی موارد انتقاد‌هایی به این سیاست وارد می‌شود اما داده‌ها و محاسبات کارشناسی بانک مرکزی تایید می‌کند که تداوم مداخلات هدفمند در این زمینه ضروری است. 

محمدی در ادامه گفت: علاوه بر بانک مرکزی، سایر نهاد‌های اجرایی مانند وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت که متولی تخصیص و توزیع ارز ترجیحی هستند، باید بر زنجیره توزیع و نحوه اثرگذاری این سیاست بر قیمت مصرف‌کننده نظارت داشته باشند تا یارانه ارزی به هدف اصابت کند، بانک مرکزی صرفا مسؤول تامین و تخصیص ارز است و ابزار اجرایی در زمینه نظارت بر زنجیره توزیع در اختیار ندارد. 

وی تاکید کرد: بانک مرکزی به‌ صورت هفتگی قیمت‌ها را رصد می‌کند و گزارش آن به رئیس‌ جمهور ارائه می‌شود. همواره تاکید ما بر این است که نهاد‌های مسؤول در حوزه‌های اجرایی باید نسبت به وضعیت قیمت‌ها و آثار سیاست‌های ارزی و پولی توجه لازم را داشته باشند. 

محمدی در پایان گفت: صیانت از ذخایر ارزی، اجرای هدف‌گذاری تورم و مداخلات هدفمند در بازار از اولویت‌های اصلی بانک مرکزی است و هماهنگی میان سیاست‌های ارزی، مالی و پولی باید بیش از پیش تقویت شود تا مسیر کنترل تورم پایدار و قابل اتکا باشد./اقتصاد معاصر