کامران باقری لنکرانی وزیر اسبق بهداشت و درمان:
ساختار قیمت‌گذاری دارو معیوب و نقطه ضعف اصلی سازمان غذا و داروست
تاریخ انتشار :
شنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۴ ساعت ۰۹:۲۶
کد مطلب : ۱۹۹۷۵
سالم‌خبر: رئیس مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت دانشگاه شیراز، گفت: «امروز نظام دارویی ما با مجموعه‌ای از چالش‌های اقتصادی، ساختاری و مدیریتی مواجه است؛ از نوسانات ارزی و کمبود نقدینگی گرفته تا ناهماهنگی میان سازمان‌های مختلف. این عوامل در مجموع فشار فزاینده‌ای را بر شرکت‌های داروسازی و تولیدکنندگان مواد اولیه وارد کرده‌اند و در نهایت، نتیجه آن چیزی جز اختلال در دسترسی عادلانه به دارو نیست.»
کامران باقری لنکرانی در نشست تخصصی سیاستگذاری بازپرداخت درنظام سلامت ایران، تأکید کرد: «در چنین شرایطی، متأسفانه پرداخت از جیب مردم همچنان بالاست و شکاف میان هزینه‌های واقعی درمان و سطح پوشش بیمه‌ای، موجب فرسودگی مالی عمومی و اتلاف منابع ملی شده است. ساختار فعلی بازپرداخت در ایران، به دلیل تأخیرهای طولانی در پرداخت‌ها و نبود سازوکارهای مؤثر برای پایش اصالت دارو، هنوز از عدالت و کارایی فاصله چشمگیری دارد.»
او در ادامه به سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: «بیش از ۱۱ سال از ابلاغ سیاست‌های کلی سلامت می‌گذرد، اما سه محور اصلی آن یعنی عدالت، شفافیت مالی و اقتصاد مقاومتی در حوزه دارو همچنان نیازمند تحقق عملی است. یکی از مبانی این سیاست‌ها، کاهش پرداخت از جیب مردم، استقلال نظام اطلاعات سلامت و مدیریت مبتنی بر ارزیابی فناوری سلامت بوده که هنوز در عمل به‌صورت کامل اجرا نشده است.»
لنکرانی با تأکید بر اینکه این چالش تنها مختص ایران نیست، افزود: «در سطح بین‌المللی نیز این موضوع جزو محورهای مهم سیاستگذاری سلامت است. کشورهایی مانند آلمان، فرانسه و استرالیا با اجرای سیاست‌های بازپرداخت هدفمند توانسته‌اند تا حدودی هزینه‌ها را کنترل و عدالت درمانی را تقویت کنند. در آلمان، مکانیزم سقف قیمت و بازپرداخت مبتنی بر کالای واقعی دارو موجب صرفه‌جویی چشمگیری در هزینه‌های دارویی شد، اما در مقاطعی، اعمال تخفیف‌های اجباری فشار زیادی بر تولیدکنندگان وارد کرد و انگیزه نوآوری را کاهش داد.»
او ادامه داد: «در فرانسه نیز تمرکز بیش از حد بر کاهش قیمت و کم‌توجهی به تنوع نیازهای بیماران سبب کاهش دسترسی به برخی از داروها شد و دولت را مجبور به تغییر سیاست‌های دارویی کرد. در انگلستان نیز محدودیت بازپرداخت برای برخی داروهای خاص بیماران نادر موجب نارضایتی اجتماعی و اعتراضات شد. این تجربیات نشان می‌دهد که برقراری تعادل میان کنترل هزینه‌ها و تضمین دسترسی بیماران به دارو، نیازمند دقت و ظرافت بالادستی در سیاستگذاری است.»
لنکرانی در ارزیابی عملکرد داخلی گفت: «کشور ما نیز در این مسیر خالی از خطا نبوده است. تمرکز یارانه‌ها در حلقه تولید به‌جای حمایت مستقیم از مصرف‌کننده، سیاست‌های ناهماهنگ و تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای میان وزارت بهداشت، سازمان برنامه، بیمه‌ها و بانک مرکزی، پیامدهایی چون کسری اعتبار، بدهی‌های انباشته و اتلاف منابع را در پی داشته است.»
او از ساختار قیمت‌گذاری دارو به‌عنوان یکی از نقاط ضعف اصلی یاد کرد و افزود: «در حال حاضر، سازمان غذا و دارو به‌طور هم‌زمان مسئولیت حاکمیت، نظارت کیفی و قیمت‌گذاری اقتصادی را بر عهده دارد که این تمرکز وظایف منجر به بروز یک مشکل مبنایی در ساختار تصمیم‌گیری شده است.»
لنکرانی با اشاره به مشکلات نظام توزیع و پدیده قاچاق معکوس دارو نیز گفت: «در حوزه مدیریت توزیع دارو و جلوگیری از خروج داروهای یارانه‌ای از چرخه رسمی همچنان با ضعف‌های مهمی روبه‌رو هستیم که بخشی از آن به نبود شفافیت در زنجیره تأمین بازمی‌گردد.»
او در پایان یادآور شد: «ما اکنون در سال دوم اجرای برنامه هفتم توسعه کشور قرار داریم، برنامه‌ای که در آن برای حوزه دارو تکالیف مشخص و الزام‌آوری تعیین شده است. اگر بخواهیم از تجربه کشورهای موفق بهره ببریم و مسیر پایداری مالی، عدالت درمانی و توسعه صنعت دارو را طی کنیم، باید با بازنگری جدی در ساختار بازپرداخت، قیمت‌گذاری و نظام حمایتی، تعادل بین کنترل هزینه و دسترسی عادلانه را برقرار کنیم.»
کامران باقری لنکرانی در نشست تخصصی سیاستگذاری بازپرداخت درنظام سلامت ایران، تأکید کرد: «در چنین شرایطی، متأسفانه پرداخت از جیب مردم همچنان بالاست و شکاف میان هزینه‌های واقعی درمان و سطح پوشش بیمه‌ای، موجب فرسودگی مالی عمومی و اتلاف منابع ملی شده است. ساختار فعلی بازپرداخت در ایران، به دلیل تأخیرهای طولانی در پرداخت‌ها و نبود سازوکارهای مؤثر برای پایش اصالت دارو، هنوز از عدالت و کارایی فاصله چشمگیری دارد.»
او در ادامه به سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: «بیش از ۱۱ سال از ابلاغ سیاست‌های کلی سلامت می‌گذرد، اما سه محور اصلی آن یعنی عدالت، شفافیت مالی و اقتصاد مقاومتی در حوزه دارو همچنان نیازمند تحقق عملی است. یکی از مبانی این سیاست‌ها، کاهش پرداخت از جیب مردم، استقلال نظام اطلاعات سلامت و مدیریت مبتنی بر ارزیابی فناوری
لنکرانی با تأکید بر اینکه این چالش تنها مختص ایران نیست، افزود: «در سطح بین‌المللی نیز این موضوع جزو محورهای مهم سیاستگذاری سلامت است. کشورهایی مانند آلمان، فرانسه و استرالیا با اجرای سیاست‌های بازپرداخت هدفمند توانسته‌اند تا حدودی هزینه‌ها را کنترل و عدالت درمانی را تقویت کنند. در آلمان، مکانیزم سقف قیمت و بازپرداخت مبتنی بر کالای واقعی دارو موجب صرفه‌جویی چشمگیری در هزینه‌های دارویی شد، اما در مقاطعی، اعمال تخفیف‌های اجباری فشار زیادی بر تولیدکنندگان وارد کرد و انگیزه نوآوری را کاهش داد.»
او ادامه داد: «در فرانسه نیز تمرکز بیش از حد بر کاهش قیمت و کم‌توجهی به تنوع نیازهای بیماران سبب کاهش دسترسی به برخی از داروها شد و دولت را مجبور به تغییر سیاست‌های دارویی کرد. در انگلستان نیز محدودیت بازپرداخت برای برخی داروهای خاص بیماران نادر موجب نارضایتی اجتماعی و اعتراضات شد. این تجربیات نشان می‌دهد که برقراری تعادل میان کنترل هزینه‌ها و تضمین دسترسی بیماران به دارو، نیازمند دقت و ظرافت بالادستی در سیاستگذاری است.»
لنکرانی در ارزیابی عملکرد داخلی گفت: «کشور ما نیز در این مسیر خالی از خطا نبوده است. تمرکز یارانه‌ها در حلقه تولید به‌جای حمایت مستقیم از مصرف‌کننده، سیاست‌های ناهماهنگ
او از ساختار قیمت‌گذاری دارو به‌عنوان یکی از نقاط ضعف اصلی یاد کرد و افزود: «در حال حاضر، سازمان غذا و دارو به‌طور هم‌زمان مسئولیت حاکمیت، نظارت کیفی و قیمت‌گذاری اقتصادی را بر عهده دارد که این تمرکز وظایف منجر به بروز یک مشکل مبنایی در ساختار تصمیم‌گیری شده است.»
لنکرانی با اشاره به مشکلات نظام توزیع و پدیده قاچاق معکوس دارو نیز گفت: «در حوزه مدیریت توزیع دارو و جلوگیری از خروج داروهای یارانه‌ای از چرخه رسمی همچنان با ضعف‌های مهمی روبه‌رو هستیم که بخشی از آن به نبود شفافیت در زنجیره تأمین بازمی‌گردد.»
او در پایان یادآور شد: «ما اکنون در سال دوم اجرای برنامه هفتم توسعه کشور قرار داریم، برنامه‌ای که در آن برای حوزه دارو تکالیف مشخص و الزام‌آوری تعیین شده است. اگر بخواهیم از تجربه کشورهای موفق بهره ببریم و مسیر پایداری مالی، عدالت درمانی و توسعه صنعت دارو را طی کنیم، باید با بازنگری جدی در ساختار بازپرداخت، قیمت‌گذاری و نظام حمایتی، تعادل بین کنترل هزینه و دسترسی عادلانه را برقرار کنیم.»
برنامه هفتم توسعه فرصت بازنگری در خطاهای گذشته
لنکرانی در ادامه سخنان خود درباره تکالیف حوزه دارو و سلامت در برنامه هفتم توسعه کشور گفت: اهم محورهای این برنامه شامل تأکید بر تعمیم پایدار ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات پزشکی، تقویت نقش تنظیم‌گری سازمان غذا و دارو، و تکلیف وزارت امور اقتصادی و دارایی برای ایجاد سازوکار پرداخت الکترونیکی و اعتباری سهم یارانه دولت در زنجیره دارو و تجهیزات پزشکی است.
او افزود: «از دیگر تکالیف این برنامه، تعیین تعرفه خدمات دارویی، ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل برای کارکنان بالینی نظام سلامت، حمایت از نظارت بر توزیع دارو، تنظیم فهرست داروهای سنتی کشور و تأکید بر همکاری‌های بین‌بخشی و ارتباط مؤثر دستگاه‌های اجرایی در مدیریت و بهبود روند تولید، تأمین، قیمت‌گذاری و مصرف دارو است.»
لنکرانی توضیح داد: «اگر بخواهیم این برنامه را در چند محور کلان جمع‌بندی کنیم، می‌توان گفت سه جهت‌گیری اصلی آن شامل تقویت تولید داخلی و خودکفایی، شفاف‌سازی و نظارت مؤثر، بهینه‌سازی زنجیره توزیع، و ایجاد تعادل میان کیفیت و دسترسی به دارو است.»
او با نگاهی انتقادی افزود: «اما با وجود توجه به این نکات مهم در برنامه متأسفانه در اجرا چندان موفق نبوده‌ایم. مشکل اصلی، نبود هماهنگی کامل میان دستگاه‌های مختلف و کمبود منابع بودجه‌ای است؛ عواملی که موجب شده هدفمندی برنامه‌ها تا حد زیادی تحت تأثیر قرار گیرد.»
لنکرانی در ادامه سخنان خود درباره
او افزود: «از دیگر تکالیف این برنامه، تعیین تعرفه خدمات دارویی، ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل برای کارکنان بالینی نظام سلامت، حمایت از نظارت بر توزیع دارو، تنظیم فهرست داروهای سنتی کشور و تأکید بر همکاری‌های بین‌بخشی و ارتباط مؤثر دستگاه‌های اجرایی در مدیریت و بهبود روند تولید، تأمین، قیمت‌گذاری و مصرف دارو است.»
لنکرانی توضیح داد: «اگر بخواهیم این برنامه را در چند محور کلان جمع‌بندی کنیم، می‌توان گفت سه جهت‌گیری اصلی آن شامل تقویت تولید داخلی و خودکفایی، شفاف‌سازی و نظارت مؤثر، بهینه‌سازی زنجیره توزیع، و ایجاد تعادل میان کیفیت و دسترسی به دارو است.»
او با نگاهی انتقادی افزود: «اما با وجود توجه به این نکات مهم در برنامه متأسفانه در اجرا چندان موفق نبوده‌ایم. مشکل اصلی، نبود هماهنگی کامل میان دستگاه‌های مختلف و کمبود منابع بودجه‌ای است؛ عواملی که موجب شده هدفمندی برنامه‌ها تا حد زیادی تحت تأثیر قرار گیرد.»
