دیوان عدالت، مصوبه وزارت بهداشت را باطل کرد

سالم‌خبر: دیوان عدالت اداری، در حکمی تازه، تصمیم وزارت بهداشت مبنی بر ممنوعیت جراحی‌های زیبایی توسط پزشکان عمومی را ابطال کرد؛ حکمی که بار دیگر آتش مناقشه دیرینه بین پزشکان عمومی و متخصصان جراحی پلاستیک را شعله‌ور کرده است. تصمیمی که به گفته موافقان، گامی در جهت احقاق حقوق شغلی پزشکان عمومی است و به باور منتقدان، می‌تواند سلامت بیماران را در معرض خطر قرار دهد.

چرا جراحی زیبایی از پزشکان عمومی گرفته شد؟
در سال‌های اخیر، افزایش چشمگیر تعداد اعمال زیبایی در کشور، از جمله جراحی بینی، لیپوماتیک، لیفت صورت و پلک، باعث شد حساسیت‌ها نسبت به صلاحیت انجام این اعمال بالا رود. وزارت بهداشت در بهمن‌ماه ۱۴۰۲، در قالب مصوبه‌ای از سوی «کمیته صلاحیت حرفه‌ای»، انجام جراحی‌های زیبایی را برای پزشکان عمومی ممنوع کرد.

وزارت بهداشت با تایید بر اصل تخصص‌گرایی که اعمال جراحی زیبایی، با ریسک‌های متعدد بیهوشی، خونریزی، عفونت و عوارض تنفسی همراه است و تنها باید توسط پزشکان دارای تخصص جراحی پلاستیک، گوش‌وحلق‌وبینی یا پوست این تصمیم را گرفت. مسئولان وزارت بهداشت و انجمن‌های تخصصی با در نظر گرفتن رشد شکایات قصور پزشکی در حوزه زیبایی بارها هشدار داده بودند که پزشکان عمومی، بدون گذراندن دوره‌های رسمی جراحی، نباید وارد حیطه‌ای شوند که مستقیماً با جان و زیبایی ظاهری بیمار گره خورده است.

چرا این ممنوعیت ابطال شد؟
اما دیوان عدالت اداری، به عنوان مرجع عالی رسیدگی به دعاوی اداری در کشور، این ممنوعیت را خارج از صلاحیت کمیته صلاحیت حرفه‌ای وزارت بهداشت دانست. به گفته هیأت عمومی دیوان، مطابق قانون، تنها مجلس شورای اسلامی و هیأت وزیران حق تصویب مقرراتی دارند که محدود‌کننده حقوق حرفه‌ای افراد باشد؛ و نه کمیته‌ای فرعی در وزارتخانه. بر همین مبنا، رأی به ابطال مصوبه داده شد.

این رأی، در پی شکایت جمعی از پزشکان عمومی صادر شد که ممنوعیت مذکور را خلاف حقوق صنفی و شغلی خود دانسته بودند. به باور آنان، جراحی‌های سطحی و کم‌خطر زیبایی، با گذراندن دوره‌های مهارتی مورد تأیید وزارت بهداشت، می‌تواند در حیطه کار پزشکان عمومی قرار گیرد و حذف آنان از این بازار، نه‌تنها تبعیض‌آمیز بلکه مانعی برای دسترسی عمومی به خدمات زیبایی با قیمت مناسب است.

و تبعات این تصمیم
بازگشت امکان انجام جراحی‌های زیبایی به پزشکان عمومی، پیامدهای چندوجهی در پی خواهد داشت: به طور قطع افزایش رقابت در بازار خدمات زیبایی اتفاق خواهد افتاد. با باز شدن دوباره مسیر برای پزشکان عمومی، احتمالاً بازار جراحی‌های زیبایی رقابتی‌تر شده و قیمت‌ها تعدیل خواهد شد. این موضوع ممکن است دسترسی اقشار بیشتری به این خدمات را فراهم کند، اما همزمان، به نگرانی‌ها درباره ایمنی و کیفیت خدمات دامن بزند.

ضمن آنکه چالش نظارت و استانداردسازی وزارت بهداشت را در فضای کنونی با چالشی مضاعف برای نظارت بر هزاران مطلب عمومی مواجه خواهد کرد.

آنچه واضح است تصمیم دیوان عدالت اداری، بی‌تردید با واکنش منفی انجمن‌های جراحان پلاستیک و متخصصان زیبایی مواجه خواهد شد. آنان این رأی را «تضعیف جایگاه تخصص» و «تجاری‌سازی پزشکی» می‌دانند و احتمالاً فشارهای بیشتری برای اصلاح قانون و بازگرداندن محدودیت‌ها اعمال خواهند کرد.

پرسش مهمی که همچنان بی‌پاسخ مانده آن است که آیا باز گذاشتن دست پزشکان عمومی در انجام جراحی‌های زیبایی، خطری برای سلامت عمومی محسوب می‌شود یا خیر؟ تجربه سال‌های گذشته حاکی از آن است که در برخی موارد، بیماران از سوی پزشکان غیرمتخصص با عوارض جبران‌ناپذیر مواجه شده‌اند. آیا بازگشت پزشکان عمومی به این حوزه، موجب تکرار این موارد خواهد شد؟

به طور قطع راه‌حل نهایی نه در محدودسازی صرف و نه در آزادی کامل، بلکه در تنظیم دقیق، استانداردسازی دوره‌های آموزشی و نظارت مؤثر از سوی وزارت بهداشت نهفته باشد. تجربه نشان داده است که حذف یا منع صرف، تنها به تقویت بازار زیرزمینی انجامیده؛ در حالی که رویکردی شفاف و قانونمند، می‌تواند منافع تمامی ذی‌نفعان را تأمین کند.