افشای جزییات تخلفات هلدینگ تیپیکو و سه نکته اساسی:
مدیران متخلف در شستا نه تنها محکوم نمی‌شدند بلکه باز هم پست می‌گرفتند
تاریخ انتشار :
چهارشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۸:۱۸
کد مطلب : ۱۶۸۶۳
سالم‌خبر: افشای جزییات تخلفات شستا و هلدینگ تیپیکو در گزارش تحقیق و تفحص مجلس در حالیست که هیئت بررسی آن در جریان تحقیقات خود از عملکرد شرکت شستا به ۳ نکته اساسی برخورد کرده و لازم دانسته که نسبت به اصلاح و علاج آن اقدام اساسی صورت گیرد خواندنی و به شرح زیر است:
- نخست به ضعف دستگاه‌های نظارتی درونی حراست و بازرسی و بیرونی بر می‌گردد. متأسفانه هیچ کارنامه عملکردی برای مدیران عامل و مدیران میانی شرکتها در شستا وجود ندارد و به همین علت برخی متهمان تخلفات شرکتهای زیر مجموعه آزادانه در حال فعالیت اقتصادی
و حتی مع الأسف تصدی پست مدیریتی هستند با وجود دستگاه‌های نظارتی متعدد نتیجه مطلوب درباره سلامت کار شرکتهای زیر مجموعه شستا حصول نشده است و باید به سمت شفاف شدن شرکتها و هلدینگ های شستا حرکت شود.
نکته دوم به فرایند معوج مدیریتی بر می‌گردد به لحاظ قانونی مدیر عامل شستا باید از سوی مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی انتخاب شود و مستقیم نیز به ایشان پاسخگو باشد اما در عمل مشاهده می‌شود. بدون رعایت فرایندهای قانونی انتخاب مدیر عامل شستا حتی بدون هماهنگی با رئیس سازمان تأمین اجتماعی صورت می‌گیرد
و مدیران عامل شستا نیز راسا با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و یا حتی دولت ارتباط می‌گیرند و کار می‌کنند بنابراین باید یک بار برای همیشه این موضوع تعیین تکلیف شود که مدیر عامل شستا قرار است ذیل رئیس جمهور یا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت کند یا مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی!
نکته سوم هم این که به کرات از سوی برخی مسئولان شرکتهای به عنوان توجیه به اعضای تیم اجرای هیئت تحقیق و تفحص مجلس از شستا گزاره بی مسمای «ما بخش خصوصی هستیم» گفته می‌شد! حتی در دستگاه قضائی نیز این شرکتها را
به عنوان خصوصی می‌شناسند. این ادعا در حالی است که شرکتهای زیر مجموعه شستا همچون شرکت کشتیرانی و رایتل و نفت پاسارگاد و.... از بیخ و بن با سرمایه عموم مردم ایجاد شدند و در اصل نطفه آنها دولتی است و از طرفی به صورت انحصاری نیز فعالیت می‌کنند بنابراین نمی‌توانند ادعا کنند که بخش خصوصی هستند و مشمول نظارت دولتی قرار نمی‌گیرند ضرورت دارد شرکتهای زیر مجموعه نهادهای دولتی به صورت صریح مشمول نهادهای نظارتی دولتی تعریف شوند که خوشبختانه در برنامه هفتم توسعه نسبت به این مهم توجه شده است.
