محمد پیکانپور، استادیار گروه اقتصاد و مدیریت دارو دانشگاه شهید بهشتی و مشاور مدیرکل دارویی سازمان غذا و دارو:
برخی مواقع ارتباطات؛ مبنای تصمیمگیریها برای صنایع دارویی بوده است
تاریخ انتشار :
شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۰۶
کد مطلب : ۱۰۷۵۶
محمد پیکانپور، استادیار گروه اقتصاد و مدیریت دارو دانشگاه شهید بهشتی و مشاور مدیرکل دارویی سازمان غذا و دارو در پنل سیاستگذاری، ضابطه کارا و موثر در قیمتگذاری داروها با بیان این مطلب عنوان کرد: محاسبات اشتباه در حوزه ی دارو و درمان در برخی مواقع به سیاستگذاران این حوزه منتقل شده و غلبه کرده بود. به طور مثال به سیاستگذار گفته و القاء شده بود که 71 درصد از نیاز بازار مواد اولیه دارویی توسط تولید داخل تامین می شود و سیاست گذار فکر می کرد تا مرز خودکفایی فاصلهای نداریم؛ اما برای مثال طبق محاسباتی که روی ماده اولیه دارویی صورت گرفت متوجه شدیم خلاف ادعای آنان میزان تولید داخل مواد اولیه دارو 71 درصد نیست بلکه آنان فقط 25 درصد به شکل حجمی و 23 درصد ریالی بازار مواد اولیه دارویی را تامین می کنند.
مشاورمدیرکل دارویی سازمان غذا و دارو همچنین گفت: در تدوین ضابطهی جدید قیمت گذاری دارو سعی شد نظر همه متولیان امر در صنعت دارو مدنظر قرار گیرد، به طوری که شاید هر کس در صنعت دارو نیز تغییرات
وی ادامه داد: بحث هایی از جمله سطح بندی سود وارد کننده ، توجه به شرکت های دانش بنیان، طبقه بندی تولیدات تحت لیسانس براساس ارزش افزوده ای که ایجاد می کنند، توجه به یارانه اعطایی که کشورهای مبدا برای بحث رفرنس پرایسینگ اختصاص می دهند، سطح بندی تحقیق و توسعه، بحث تاثیر نرخ ارز و غیره مواردی بوده است که در ضابطه تعیین قیمت دارو نسبت به ضوابط قبل گنجانده شده است و سعی شده با رویکرد حمایت از تولید داخل اما بر اساس یک منطق جلو برود. اما نقایصی همچنان در آن وجود دارد که متممی برای این این ضابطه پیشنهاد می شود تا خطاهای موجود برطرف شود.
پیکانپور همچنین افزود: وقتی نرخ تسعیر ارز در قیمت گذاری اعمال می شود تاثیر تورم نیز در نظر گرفته شود. پس در این صورت دوباره قرار نیست بهای مجزایی برای تاثیر تورم در نظر گرفته شود. سازمان غذا و دارو به شدت از این موضوع رنج می برد که سیاستگذاریها عمدتا مبتنی بر مطالعه نیست.
وی ادامه داد: به طورمثال برخی اصرار دارند
مشاور مدیرکل دارویی سازمان غذا و دارو همچنین تصریح کرد: در برخی مواقع به جای سیاستگذاری مبتنی بر شواهد، ارتباطات؛ مبنای تصمیمگیریها قرار گرفته است.
وی افزود: این محاسبات اشتباه نیز حتی به سیاست گذاران حوزه دارو و درمان هم منتقل شده بود. به طور مثال به سیاستگذار گفته و القاء شده بود که 71 درصد از نیاز بازار مواد اولیه دارویی توسط تولید داخل تامین می شود و سیاستگذار فکر می کرد تا خودکفایی فاصلهای نداریم؛ اما برای مثال طبق محاسباتی که روی ماده اولیه صورت گرفت متوجه شدیم میزان تولید داخل مواد اولیه دارو به این میزان نیست.
پیکانپور
وی ادامه داد: ضابطه قیمتگذاری تنها برای زمان آزاد سازی نرخ ارز تدوین نشده است، بلکه فرا زمانی است، برای مثال در آن گنجانده شده که اگر تغییرات نرخ ارز
پیکانپور تاکید کرد: در حال حاضر برخی از مسوولانی که در خصوص تخصیص ارز به دارو کوتاهی کردند باید پاسخگو باشند. پکیج آن دی ماه آماده بود و بودجه مربوطه اش را هم دولت در اختیار داشت اما آقای رئیس جمهوری با نگاه سیاسی به مسئله نگاه کرد و فرآیند را قفل کرد چه کسی الان پاسخگو است؟ الان مابه التفاوت ریالی را هم اگر دولت نتواند تزریق کند با این فاصلهای که ایجاد شده چه کسی می خواهد آن را جبران کند؟ آن زمان که ارز یک نرخ پائینتر داشت باید با یک شیب مناسب به سمت اصلاحات می رفت اما این کار را نکردند و این سبب شد تا به یک نقطه انفجار برسد. وقتی انفجار آزاد می شود همه فشار آن به مردم وارد میشود و پیش بینی پذیری آن هم از دست صنعت خارج می شود.
وی گفت: 5 هزار میلیارد طبق اعلام پلیس برآوردی است که بر اساس کشفیات قاچاق معکوس اتفاق افتاده است. از سال 97 تا پایان سال 99؛ 22 هزار میلیارد تومان سازمان برنامه و بودجه باید به بیمه بابت اقلامی که آزاد شده و ما به تفاوت آن مستقیم به پرداختی مردم و بیمه ها اضافه شده بازمیگردانده اما عودت داده نشده است. فشار این موضوع در نهایت به مردم وارد شده است.
وی افزود: یک سری اقلام دارویی
پیکانپور تاکید کرد: در حال حاضر زمان آن است که بیمه پلکانی ، فرانشیزهایی که باید اصلاح شود، اقلام غیر تحت پوشش بیمه ای که طی سنوات گذشته در شورای تدوین مانده و تحت پوشش بیمه قرار نگرفته مطرح و مورد بررسی قرار بگیرد. این در حالیست که 9 میلیون و 685 هزار نفر تحت پوشش بیمه ای نیستند و باید کاور بشوند. براساس محاسبات آزاد سازی ارز که انجام شده است، به شرط تعهد همه ذینفعان در ادای وظایف پیش بنیی شده این طرح عملیاتی است ضمن آنکه هماکنون نیز امکان آزاد سازی ارز نیز وجود دارد اما الزامات آن باید فراهم شود.