سالم‌خبر: تحلیل نحوه و نتایج اجرای طرح دارویار نشان می‌دهد قیمت‌گذاری دستوری، عدم اصلاح نسخه‌نویسی و بار کردن تعهد افزایش قیمت بر دوش بیمه‌ها موجب زیان تولیدکنندگان و کمبود دارو در بازار می‌شود.

سیدسجاد حسینی، مدیر تحلیل‌های اقتصادی حوزه سلامت فدراسیون اقتصاد سلامت، طی یادداشتی به تحلیل نحوه و نتایج اجرای طرح دارویار پرداخته است که با هم می‌خوانیم:

وزارت بهداشت در تیر ماه 1401 با اجرای طرح دارویار، ارز حمایتی 4200 تومانی را برای تامین و تولید دارو حذف کرد و اصلاح قیمت محصولات تولیدی را با اولویت در دستورکار خود قرار داد. براساس داده‌های موجود، مقدار مصرف دلاری بازار کالاهای سلامت در حدود 4 میلیارد یورو است (جمع 3.5 میلیارد یورو تامین با ارز دولتی و 424 میلیون یورو با ارز نیمایی) که در سال گذشته 12 درصد آن با ارز نیما تامین شده است.

بعد از اجرای طرح دارویار، تمام ارز مورد نیاز بازار (مورد اشاره در جدول ذیل که براساس داده‌های بانک مرکزی است) به واسطه شرکت‌های تامین‌کننده اعم از تولیدکننده و واردکننده با نرخ نیمایی تامین ‌می‌شود.

تامین ریال لازم برای خرید دارو و مواد و ملحقات حوزه سلامت، با نرخ دلار 4200 تومانی، حدود 8 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داشت و دولت برای تامین ارز نیمایی هم باید 10 هزار میلیارد تومان هزینه می‌کرد که با هزینه 18 هزار میلیارد تومان، بازار فروش 50 هزار میلیارد تومانی برای این اقلام ایجاد ‌می‌شد. اکنون برآورد می‌شود که با تغییر ارز 4200 تومانی به نرخ نیمایی باید حدود 60 هزار میلیارد تومان به عنوان هزینه خرید دلار از سامانه نیما پرداخت شود. در حالی که این رشد هنگفت هزینه‌ ریالی برای خرید ارز، فشار زیادی به تولیدکنندگان و واردکنندگان وارد خواهد کرد.
 
در اجرای طرح دارویار و به واسطه حذف ارز با نرخ دولتی، قیمت 9633 پروانه IRC دارو اصلاح و به شرکت‌های داروسازی ابلاغ شد. این اصلاح قیمت‌ها قرار بود افزایش قیمت ناشی از تغییر نرخ ارز و تورم و دیگر هزینه‌های قانونی را شامل شود اما اکثر قیمت‌های اعلامی مورد اعتراض شرکت‌های داروسازی قرار گرفت؛ چرا که تاثیر تورم و افزایش نرخ ارز قبلی محصولاتی که در سال‌های گذشته قیمت‌هایشان اصلاح نشده بود، در اجرای اصلاح‌ قیمتی طرح دارویار هم جبران نشد.

دولت اعلام می‌کند که به موجب اجرای طرح دارویار، اصلاح قیمت‌ها در بازه افزایشی 10 تا 340 درصد صورت گرفته است؛ در حالی که شرکت‌های تولیدکننده دارو معتقدند در قیمتگذاری صورت گرفته توسط سازمان غذا و دارو، این اصلاح و افزایش قیمت با در نظر گرفتن آزادسازی نرخ ارز و نرخ‌های تورم سال‌های گذشته، در نهایت در محدود 20 تا 40 درصد بوده و به‌نظر ‌می‌رسد در تصحیح قیمت اعلامی، کار کارشناسی ضعیفی صورت گرفته و به چند فرمول ساده بسنده شده است.
ضعف بیمه‌ها و چالش سرمایه در داروخانه‌های خصوصی

افزایش قیمت دارو تحت لوای طرح دارویار، با سیاست‌های شدید عدم تحمیل هزینه به بیماران منجر به افزایش درصد پوشش تعهدی بیمه‌ها به نسخ تجویزی سرپایی و بستری شده است و به این ترتیب، بیمه‌های پایه و تکمیلی با نرخ قیمت مصرف‌کننده، سهمی از پرداخت از جیب بیمار را تعهد می‌کنند. در طرح دارویار، ریال هزینه‌ای بیمار در پرداخت دارویی ثابت نگه داشته شده و سهم پرداخت ریالی بیمه‌ها از پرداختی بابت قیمت جدید بعد از آزادسازی قیمت، بیشتر شده است. در آمارنامه اعلامی سازمان غذا و دارو برای بازار داروی کشور، بازار دارویی سال 1400، حدود 64 هزار میلیارد تومان بوده که با قیمت‌های روز اعلامی سازمان غذا و دارو بعد از اجرای طرح دارویار، ارزش کل ریالی بازار دارویی در سال 1401 به بیش از 100 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

در اجرای طرح دارویار، سیاست اصلی بر عدم افزایش هزینه بیماران بنا شد؛ این سیاست بدون تغییر در برنامه تجویز منطقی دارو و اضافه شدن لیست دارویی به تعهدات مشمول دریافت خدمات بیمه‌ای اجرا شده و منجر به ایجاد بدهی دولت به بیمه‌ها و بیمه‌ها به داروخانه‌ها خواهد شد. با توجه به عملکرد ضعیف بیمه‌ها در سال‌های گذشته در پرداخت تعهدات دارویی به داروخانه‌ها، ایجاد بدهی ناشی از عدم تغییر در ریال پرداختی بیمار، در کوتاه‌مدت منجر به از دست رفتن سرمایه داروخانه‌های خصوصی ارائه‌دهنده خدمات دارویی به بیماران خواهد شد.
زیان خالص 25 همتی

با بررسی اعداد و ارقام به دست آمده می‌توان چنین گفت که بازار دارویی کشور در سال 1400 عددی بیش از 63.5 هزار میلیارد تومان بوده که در سال 1401 و بعد از اجرای طرح دارویار به 100 هزار میلیارد تومان رسیده است. در واقع بازار رشدی معادل 36.8 هزار میلیارد تومان داشته است. در این طرح شرکت‌های دارویی هم باید حدود 53 هزار میلیارد تومان بیشتر هزینه کنند که این تامین هزینه به سمت تامین بانکی، مضاربه یا سرمایه در گردش خواهد بود. از طرفی بر اساس قیمتگذاری دستوری، فروش درب کارخانه شرکت‌ها 27 هزار میلیارد تومان افزوده می‌شود که زیان 25 هزار میلیارد تومانی خالص را نشان می‌دهد.

در اثر این تغییرات در بازار شاهد رشد فزاینده هزینه‌ها در گروه‌های درمانی خواهیم بود و به خاطر قیمت‌گذاری اشتباه و محافظه‌کارانه، شرکت‌های دارویی متضرر تامین هزینه‌ جدید و قیمت تمام شده می‌شوند. در این میان، بیمه‌های پایه نیز با اصلاح خدمات پوشش بیمه‌ای، همچون افزایش درصد پوشش، پوشش قراردادن داروهای بدون بیمه و OTC، برداشتن سقف ریالی نسخه‌ها حسب نسخه‌نویسی الکترونیک، نسبت به جلوگیری از افزایش پرداخت از جیب بیمار در طرح دارویار اقدام کرده‌اند. اما اتفاقی که غیرقابل جبران است ارائه خدمات دارویی بدون پشتوانه و بدون برنامه‌ریزی توسط دولت است که تا شش ماه آینده موجب برهم خوردن زنجیره‌ دارو و گردش مالی آن خواهد شد.

از اهداف طرح دارویار به رفع کمبود‌های دارویی اشاره ویژه شده بود که در ماه‌های اجرای آن، شاهد بروز کمبود سرم در تابستان، کمبود شربت‌های آنتی‌بیوتیک و سرماخوردگی در ابتدای پاییز اشاره می‌کنم؛ این طرح با توجه به ثابت نگه داشتن هزینه‌کرد بیماران، موجب تامین دارو نمی‌شود یا تاثیری بر کاهش مصرف ندارد بلکه موجبات افزایش مصرف دارو از طریق پوشش بیمه‌ای و افزایش تعهدات پرداختی دولتی را به سبب حذف نسخ کاغذی و اکتفا به شماره ملی فراهم آورده است. با بررسی وضعیت اطلاعات بازار از 2200 دارو با برند‌های مختلف شاهد این هستیم که 1550 دارو به اندازه نیاز بازار تامین شده و 647 دارو در وضعیت بحرانی قرار دارد که نیاز به برنامه‌ریزی مناسب از سوی مسئولان و ذی‌نفعان دارد.