سالم‌خبر: ناعدالتی در درآمد و اندازه‌ی بازار سبب آشفتگی وضعیت داروخانه‌ها و فعالان این حوزه شده است.

سالم‌خبر: ناعدالتی در درآمد و اندازه‌ی بازار سبب آشفتگی وضعیت داروخانه‌ها و فعالان این حوزه شده است.

اکبرعبدالهی اصل، استادیار گروه اقتصاد و مدیریت دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران در نقد و بررسی آیین‌نامه جدید تاسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه ها؛ چالش‌ها و فرصت‌های ذینفعان با بیان این مطلب درباره ی بازتاب و نتایج آیین نامه جدید، عنوان کرد: مطلب مهمی که باید فعالان این حوزه مد نظر قرار دهند بی انصافی درآمدی است که ناشی از دخالت‌های نابجای دولت در امر توزیع و عرضه در حق داروخانه ها اعمال شده است.

وی افزود: نسل جدید و قدیم داروسازان درباره موضوع آیین‌نامه جدید به جای جنگیدن در مقابل یکدیگر، بهتر است در کنار هم در مورد عدالت در توزیع و عرضه‌ی دارو، نحوه‌ی منتخب و خاص شدن و منطقی شدن بازار دارویی بجنگند.  داروخانه‌ها 20 درصد از قیمت داروی با ارز 4200 تومانی ، مارژین دریافت می کنند اما هزینه‌کرد خود را با ارز 25 هزار تومانی پرداخت می کنند، بزرگترین بی انصافی کنترل شدید قیمت دارو و کاهش مارژین داروخانه و بستن فهرست رسمی دارویی و کوچک کردن بازار دارویی است. بی انصافی دیگر در حق داروخانه ها، ایجاد کمبودهای دارویی و انحصاری کردن فروش داروهای کمبود شده در داروخانه های خاص و دولتی است. بی انصافی، فروش بیش از نصف بازار دارویی کشور در کمتر از 500 داروخانه دولتی خاص است.

این استادیار گروه اقتصاد و مدیریت دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان اینکه در حال حاضر 13600 داروخانه در کشور وجود دارند که  13درصد آنها ( 1800 داروخانه) منتخب هستند و بیش از نیمی از فروش داروی کشور (نزدیک به  22 همت- هزار میلیارد تومان) را انجام می‌دهند و مابقی 19همت ( هزار میلیارد تومان) بازار داروی کشور بین حدود 12 هزار داروخانه دیگر تقسیم می‌شود، متذکر شد که این اعداد نیز میانگین بوده و پراکندگی درآمدی در آن زیاد است. وی با توجه به اینکه میانگین درامد داروخانه های منتخب نزدیک به 20 برابر داروخانه های عادی است پیش‌بینی می‌شود با آیین‌نامه جدید و اضافه شدن نزدیک به 3هزار داروخانه‌ جدید که عمدتا رقیب داروخانه های منتخب خواهند بود درآمد داروخانه ها کاهش چشمگیری داشته باشند ولی این کاهش در داروخانه های خاص و پرفروش شهرهای بزرگ چندین برابر داروخانه های عادی است، لذا طبیعی است که بیشترین مخالفت از سمت داروخانه های خاص و پرفروشتر و احتمالا ذی‌نفودتر انجام شود.

عبداللهی در تشریح وضعیت فعلی داروخانه‌ها در کشور گفت: براساس آمارها از ۱۳ هزار و ۶۰۰ داروخانه کشور یک‌هزار و ۱۰۰ داروخانه در بیمارستان، ۵۰۰ داروخانه در مراکز درمانی و کلینیکها واقع شده و بقیه سرپایی هستند. از این داروخانه ها یک‌هزار و ۲۰۰ داروخانه دولتی ، ۹۰۰ داروخانه غیردولتی غیرخصوصی (نهادهای نظامی، خیریه‌ها) و بقیه خصوصی هستند. البته در این میان مکان‌هایی نظیر خانه‌های بهداشت در روستاها و برخی از مراکز دندانپزشکی‌ و مراکز ترک اعتیاد نیز برخی از اقلام دارویی را با توجه به ضوابط از شرکت‌های پخش دارو دریافت می‌کنند، که آمار دقیق آنها مشخص نیست.

وی درباره آیین‌نامه تاسیس داروخانه‌ عنوان کرد: طبق قواعد و مقررات گذشته همیشه فاصله از داروخانه های مجاور، حداقل امتیاز مورد نیاز متناسب با جمعیت شهر مورد تقاضا، سقف جمعیتی شهر مورد تقاضا و امتیاز مکتسبه متقاضی از مهمترین متغیرهای تاسیس داروخانه بوده اند و هرچند در آیین نامه های چند دهه اخیر، میزان این متغیرها کم یا زیاد شده است ولی همیشه از اصول پایه بوده‌اند. امتیازهای مکتسبه یک فرد برای تاسیس نیز از سطح و نوع مدرک تحصیلی، محل و زمان سابقه کار، محل زندگی و ایثارگری حاصل میشد.

عبداللهی اصل درباره آیین‌نامه جدید گفت: در آیین‌نامه جدید شاخص‌های فاصله و سقف جمعیت به کلی حذف شده است و در صورت رسیدن امتیاز مکتسبه هر متقاضی به امتیاز تاسیس هر شهر، امکان تاسیس وجود دارد. همچنین امتیاز مورد نیاز شهرهای بزرگ نیز کاهش داشته است و در شهری مانند تهران از 2850 به 2700 امتیاز کاهش یافته است. امکان تاسیس برای موسس غیرداروساز حذف شده و برای هیات علمی مناطق محروم نیز امتیازاتی لحاظ شده است. در سایر شاخصهای کسب امتیاز تغییر بزرگی حاصل نشده است.

وی افزود: آیین نامه جدید بر خلاف گذشته برای خدمات داروسازان و امکانات فیزیکی داروخانه اهمیت ویژه ای قایل شده است بطوری که علاوه بر امتیاز متقاضی که کمافی السابق از تجریه و مدرک حادث می‌شود و در ایین نامه جدید شرط لازم برای موافقت اصولی است، به میزان 1400 تا 1800 امتیاز بسته به جمعیت شهر محل تقاضا، امتیاز برای تاسیس لازم است که از شرایط و امکانات داروخانه حادث می‌شود و ربطی به امتیاز موسس ندارد. این امتیازها از ایجاد اتاق مشاوره بیمار، فاصله از داروخانه های دیگر، مساحت، وجود انبار مناسب، ایجاد پارکینگ برای مشتریان، اتاق انتظار بیمار، تسهیلات معلولین و امکانات دیجیتال و سامانه‌ای حاصل می‌شود.

استادیار گروه اقتصاد و مدیریت دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به اینکه پیش بینی ما این است که با حذف سقف جمعیتی و کاهش امتیاز تاسیس در تهران نزدیک به یک‌هزار و ۵۰۰ نفر و در سایر شهرهای بزرگ یک‌هزار و ۳۰۰ نفر مجوز تاسیس داروخانه دریافت نمایند که با توجه به سایر شرایط منجربه افزایش 20درصدی تعداد داروخانه ها در شهرهای بالای یک میلیون نفر خواهد شد.

وی در مقایسه ایین نامه قبل و جدید گفت: در گذشته اگرچه امتیاز تاسیس برای یک شهر، عدد مشخص شده ای بود ولی به‌ علت وجود سقف جمعیتی، افراد در امتیاز بسیار بالاتر می‌توانستند مجوز دریافت نمایند به عنوان مثال اگه چه امتیاز تهران ۲ هزار و ۸۵۰ امتیاز بود ولی متقاضی تا رسیدن به سقف جمعیت از امتیاز 3200 نیز می‌گذشت. لذا اگر چه در ایین نامه جدید 1800 امتیاز برای شرایط داروخانه تعیین شده است ولی افراد می‌توانند با حداقل ده سال سابقه کمتر، مجوز دریافت نمایند و با لحاظ امتیاز فاصله و مساحت قبلی، بدون افزایش هزینه قابل توجه، حداقل امتیاز لازم برای تاسیس را کسب ‌نماید. پس به عبارتی 20 درصد به تعداد رقبا بویژه برای نقاط پرفروش اضافه خواهد شد و این رقبا نیاز به سرمایه گذاری بیشتری نیز ندارند.

وی همچنین تصریح کرد: پس طبیعی است که با افزایش تعداد داروخانه و ثبات اندازه بازار، درآمد داروخانه های پرفروش کاهش یابد. لذا آیین نامه جدید اگر چه در طولانی مدت و مشروط به شرایطی تساوی درامدی بین داروخانه ها را بیشتری خواهد کرد ولی در کوتاه مدت برخی از داروخانه ها به ویژه انواع منتخب را متضرر می کند. البته نکته مهمی که وجود دارد، اینجاست که اگر دولت و سازمان غذا و دارو در حوزه توزیع و عرضه دارو به بهانه خاص بودن یا کمبود بودن انحصار و کانال خاص عرضه ایجاد کند و بازار طبق روال عرضه و تقاضا پیش نرود، در کنار داروخانه‌های پرفروش، تعداد زیادی داروخانه ورشکسته خواهیم داشت. لذا آن چیزی که جیب داروخانه های کوچک را خالی می‌کند آیین نامه داروخانه های قدیمی نیست، ناعدالتی درآمدی و کوچکی بازار است و در حال حاضر نیز، در کنار این چند درصد داروحانه های پرفروش، چندین هزار داروخانه کم درآمد و ناگزیر وجود دارد که این آیین نامه در صورت تداوم دخالت دولت در توزیع و عرضه نه تنها وضعیت آنها را بدتر خواهد کرد، به تعداد آنها نیز اضافه می‌کند.

وی همچنین اضافه کرد: در آیین نامه جدید جا داشت که به استفاده از تکنولوژی و فناوری اطلاعات اهمیت بیشتری داده میشد و با ابزار آن مقداری از بروکراسی اداری کاهش پیدا می‌کرد. در دنیای بلاک چین و هوش مصنوعی درخوست کپی کارت ملی دیجیتال و شناسنامه و گواهی عدم سو پیشنه و سایر مدارکی که خود دولت تولید کننده داده انهاست و هم اینک به صورت سرویس‌های آنلاین بین نهادهای مختلف دولتی تبادل میشود، آزار دهنده و برگشت به عقب است.

عبداللهی در نهایت به زمان ابلاغ و وجود بندهای چالش‌زای دیگری در این آیین نامه اشاره کرد. تغییر کانال توزیع متادون و درگیری با مراکز ترک اعتیاد و ابلاغ در واپسین روزهای دولت و عدم مشارکت ذینفعان و ذیربطان از مواردی هستند که می‌توانند اجرای این آیین نامه را دچار مشکل کنند.