سالم خبر - برخی با ظاهر کارشناسی؛ صنعت دارو و امنیت ملی کشور را هدف گرفته‌اند

اکبر عبدالهی ، عضو هیات علمی گروه اقتصاد و مدیریت دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران در نامه ای به رییس فرهنگستان علوم پزشکی کشور:

برخی با ظاهر کارشناسی؛ صنعت دارو و امنیت ملی کشور را هدف گرفته‌اند

تهیه‌کنندگان بیانیه های گاه و بیگاه جریانی خاص علیه نظام دارویی و صنعت داروسازی کشور باید بازخواست و محاکمه علمی در یک مجمع عمومی شوند

سالم‌خبر: بیانیه‌های گاه و بیگاه جریانی خاص علیه نظام دارویی و صنعت داروسازی کشور با سیاه نمایی های روزمره و ارسال آن به نهادهای نظارتی، این روزها اساتید، کارشناسان و متخصصان خاک خورده در این عرصه را با این ابهام بزرگ رو به رو کرده است که در پس این واژه های فریبنده و حمایت از صنعت چه خواسته ها و منویاتی اختفا یافته است.

بیانیه‌هایی که اگرچه در ظاهر با واژه‌های علمی و با عباراتی در ظاهر به نفع صنعت داروسازی نوشته شده است اما در باطن به نفع بیماران، نظام دارویی و صنعت داروسازی کشور نیست و به رغم تلاش های بی دریغ و سربلندی طی چهار دهه صنعت داروی کشور را نابود کند.

در این راستا اکبر عبدالهی ، عضو هیات علمی گروه اقتصاد و مدیریت دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران در نامه ای به سید علیرضا مرندی رئیس فرهنگستان علوم پزشکی کشور درباره‌ی انتشار بیانیه ای با نام فرهنگستان در شبکه های اجتماعی با عنوان طرح ژنریک و نظام نوین دارویی و همزمان و هم‌سو با آن نامه ای دیگر خطاب به وزیر بهداشت؛ با تشریح دقیق اشکالات اساسی محتویات این دو متن ، خواستار بازخواست و محاکمه علمی تهیه کنندگان این گزارش در یک مجمع عمومی با حضور فعال انجمن‌های علمی و صنفی، دانشجویان و اساتید دانشگاه و هر فعال حوزه سلامت که تمایل به حضور دارد و پخش علنی و عمومی مباحثات شد.

عبدالهی عنوان می کند که این بیانیه اگرچه در ظاهر با واژه‌های علمی و با عباراتی در ظاهر به نفع صنعت داروسازی نوشته شده است اما در باطن به نفع بیماران، نظام دارویی و صنعت داروسازی کشور نیست. انتشار این بیانیه در ابتدای سالی که به نام جهش تولید مزین است و در عین حال صنعت داروسازی با وجود بحران‌های طبیعی و تحمیلی به اندازه کافی در فشار است، این ذهنیت را ایجاد می‌کند که جریانی سعی دارد با نفوذ در مجامع علمی و فرهنگی کشور و استفاده ابزاری از آنها، بزرگان و تصمیم‌سازان کلان کشور (که عمدتا در مسایل تخصصی به این مجامع اعتماد می‌کنند) را گمراه کرده و با القای تصمیمات نادرست، صنعت داروی کشور را نابود کند.

عضو هیات علمی گروه اقتصاد و مدیریت دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان اینکه این جریان سعی دارد با ظاهری فریبنده و با سیاه نماییهای روزمره و مکاتبات مختلف با نهادهای نظارتی، اعتماد عمومی را از صنعت داروسازی کشور سلب نماید و در عین حال خود را در پس چند واژه حمایت از صنعت مخفی کند تاکید می کند: بی‌اعتمادی عمومی به صنعت داروسازی کشور هم در حوزه مدیریتی و هم کیفیت و هم رضایت مشتری باعث می‌شود که بازار به سمت مصرف داروهای وارداتی متمایل شود و چون مسیر ثبت رسمی نیز در کشور بسته شده است، بازار به سمت داروهای قاچاق وارداتی سوق پیدا کرده که برای سوداگران سود سرشار و برای نظام سلامت کشور بی اعتمادی و فلاکت به همراه خواهد داشت و این همان مسیری است که استکبار جهانی از طریق جنگ نرم انتظار دارد.

عبدالهی تصریح می کند: وجود چنین افرادی در گروه‌های کارشناسی و تخصصی مورد وثوق حاکمیت، خطری به مراتب بیشتری از بسیاری از کشورهای متخاصم دارند چرا که آنها با ظاهر کارشناسی، صنعت داروی کشور و متعاقب آن، امنیت ملی را هدف گرفته‌اند. این امر اگر از سر جهل باشد، جایگاه این افراد، در فرهنگستان علوم پزشکی کشور نیست و اگر دانسته باشد، جایگاهشان با خائنین به نظام در یک جاست.

متن کامل این نامه به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر مرندی
رئیس محترم فرهنگستان علوم پزشکی کشور

سلام‌ علیکم

با احترام، مستحضر هستید که نظام دارویی کشور علیرغم همه اتفاقات دهه‌های اخیر و فارغ از همه تشویق‌ها و انتقادات، تکریم و تحقیرها، برحسب مستندات حقوقی و علمی توانسته است در یکی از سالم‌ترین نظام‌های کشور، عمده داروی مورد نیاز بیماران را در نیم قرن اخیر با بیشترین رضایت‌مندی نسبی مردم، تامین نماید که این وضعیت در کمتر صنعت دیگری در کشور دیده می‌شود.
حضرت عالی بعنوان یک متخصص طبابت که هم محیط ایران و خارج از کشور را آزموده‌اید و هم در بالین و عرصه سیاست‌گذاری بوده‌اید، کاملا واقف هستید که امروزه علوم بین رشته‌ای (multidisciplinary) بویژه در حوزه سیاست‌گذاری و مدیریت سلامت و دارو گسترش یافته و نمی‌توان فقط با اتکا به نظر معدود متخصصین تک رشته و یا اندک تجربه مدیریتی در مورد موضوع مهمی مثل نظام دارویی، سیاست، قانون و مقررات وضع کرد.
اخیرا بیانیه‌ای با نام آن فرهنگستان در شبکه‌های اجتماعی تحت عنوان طرح ژنریک و نظام نوین دارویی در 12 بند منتشر‌ شده‌ است (پیوست 1) که با نگاه عمیق و تخصصی به آن، اشکالات اساسی دیده می‌شود که به آن اشاره می‌شود.
هم زمانی و همسویی این بیانیه و وجود شباهتهای متنی به نامه منتشره دیگری به وزیر بهداشت که توسط تنی چند از افراد سرشناس (که بعضا مرتبط با آن فرهنگستان هم هستند) و تلویحا خواهان متوقف شدن تولید داروهای نوترکیب (مونوکلونال انتی بادیها) شده‌اند -] این داروها نماد قدرت‌نمایی دارویی کشور در عرصه های بین المللی هستند[ - نوعی پدیده‌ی نفوذ سازمان یافته را به ذهن متبادر می‌سازد که سعی در تخریب صنعت داروسازی کشور را دارند و این دشمنی را در سایه استفاده از واژگان و عبارات به ظاهر علمی و با نام نهادهای علمی و فرهنگی مثل فرهنگستان انجام می‌دهند. جای تاسف است که این عداوت با توسعه صنعت دارو در سال 1399 که مزین به شعار جهش تولید است، همه جانبه تر و پررنگتر دنبال می‌شود.
به پیوست خلاصه نکات مرتبط با هر بند آن بیانیه، در ذیل متن اصلی هر بند، بیان شده لذا خواهشمند است موضوع توسط گروه کارشناسی در حوزه اقتصاد دارو مورد بررسی قرار گرفته‌ و آن فرهنگستان محترم ضمن اعلام برائت از این بیانیه، در راستای توسعه صنعت داروسازی کشور آنهم به روشهای علمی و اقتصادی اقدام نماید.

عضو هیات علمی گروه اقتصاد و مدیریت دارو
دانشگاه علوم پزشکی تهران- اکبر عبدالهی
خرداد 1399
‌
رونوشت

دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی جهت استحضار و دستور اقدام لازم برای پیگیری موضوع
دبیر محترم شورای انقلاب فرهنگی جهت استحضار
ریاست محترم کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی جهت استحضار
ریاست محترم سندیکای صاحبان صنایع دارویی جهت اطلاع

مطالبی در مورد بیانیه‌ی منتشره به نام فرهنگستان علوم پزشکی کشور در خصوص نظام دارویی و ژنریک
(جملات بیانیه داخل قاب و توضیحات بصورت معمولی نوشته شده است)

* نظام نوین دارویی ایران در سال 1359 با اتکا به روحیه انقلابی بسیاری از پیشکسوتان نظام دارویی فعلی، با چند ویژگی از جمله ملی کردن صنعت دارو، مصادره شرکتهای دارویی، اخراج شرکتهای چند ملیتی، حذف اغلب داروهای ترکیبی، حذف نام‌های تجارتی و با تمرکز بر مدیریت دولتی ایجاد شد. این وضعیت توانست در طول دفاع مقدس نیازهای اولیه بیماران را تامین کند هرچند که تعریف مطلوبیت و رضایت‌مندی در آن دوران متفاوت از چند دهه بعد در سال 1399 است. همین بزرگان در سال‌های بعد به لزوم تغییرات اساسی در نظام دارویی ایجاد شده در سال 1359 پی بردند و تغییرات ساختاری انجام شد؛ کارخانه‌های داروسازی مصادره شده به صاحبان آنها بازگردانده شد و درسال 1379 با همت معاون غذا و دارو و مدیر کل داروی وقت، مجدد استفاده از نام تجارتی آزاد شد و نظام دارویی بعد از نزدیک به دو دهه رکود شروع به جهش کرد[1].

در ادامه و در سال 1384 با حمایت ویژه سازمان غذا و دارو و معاونت علمی ریاست جمهوری از تولید داروهای بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی، این حوزه در ایران رشد کرد تا جایی که در دهه 90 مهمترین مونوکلونول آنتی بادیهای مصرفی کشور تولید شدند و هم اینک ایران قطب مهمی در حوزه تولید و نظارت بر این اقلام در منطقه محسوب می‌شود. در این میان اصلاح سیاست‌های ملی دارویی توام با ابلاغیه‌ها و توصیه‌های مقام معظم رهبری در در حوزه سلامت با تاکید بر درون‌زا و برون نگر بودن و توجه ویژه به نوآوری، این تغییرات را تثبیت کرد.

لذا تلاش به انکار بیش از 40 سال تجربه و تلاش و در این بیانیه و معادل کردن نظام دارویی ایران با عبارت نامفهوم و خودساخته "نظام دارویی ژنریک" که بصورت ناقص و اشتباه از اصطلاحات بین‌المللی گرته برداری شده‌اند و هیچ معادلی در قاموس سازمانهای نظارت ندارند، از طرف یک نهاد علمی صحیح نیست.

* داروی ژنریک در تعاریف بین المللی معادل با مفاهیم Interchangeable، Identical و Bioequivalence است[2]و در جستجو در منابع علمی و بانکهای اطلاعاتی نشریات معتبر، نمی‌توان مستندی پیدا کرد که در آن ژنریک معادل داروی فاقد نام تجاری INN تعریف شده باشد و نمی‌توان سیستم نظارت دارویی ملی یا بین‌المللی را تحت عنوان نظام ژنریک پیدا کرد. آن چیزی که توسط نهادهای سلامت بین‌المللی و سازمانهای بیمه یا خدمات عمومی درمانی سایر کشورها رایج است، ترویج و گاها اجبار تجویز و جایگزینی داروی ژنریک (جایگزین غیرپتنت) بجای داروی برند اصلی بعلت قیمت پایین‌تر است.

* بنظر می‌رسد در بیانیه مذکور دو مفهوم متفاوت برند (Brand) و نام تجاری (Trade Name) با هم یکی در نظر گرفته شده اند. داروی ژنریک در مقابل داروی اصلی (Innovator Brand) بوده و تفاوت آنها در منقضی شدن حق مالکیت معنوی (Patent) و تولید در سایر شرکتهای داروسازی و مزیت آن قیمت است. داروی ژنریک می‌تواند با نام عمومی (International Nonproprietary Name: INN) یا با نام تجاری تولید شود.
الزام تولیدکنندگان به استفاده از نام عمومی و غیر تجاری، آنها را به ایجاد تمایز از طریق اسم شرکت یا رنگ و طرح بسته‌بندی سوق می‌دهد که البته این اقدام هم نوعی تجاری سازی (Branding) است و عملا حذف نام تجاری بجز از بین بردن انگیزه ارتقای کیفی نتیجه‌ای نخواهد داشت. این اقدام، مثل این است که همه‌ی خودروهای سواری کشور را با نام عمومی خودروی سواری (با ویژگیهای عمومی انطباق با استاندارد کشور) بنامیم و بعد سعی کنیم با بیان شکل و مشخصات ظاهری و توسل به وجوه تمایز، به خودروی مورد نظر خود اشاره کنیم. مجددا تاکید می‌شود که نام‌گذاری اولین ابزار متمایز سازی، و متمایزسازی شرط اول رقابت و رقابت شرط اول توسعه صنعت است[3]،[4].

* نکته مهمی که در این دو بند وجود دارد. فراموشی رسالت پزشکان از نظر شرع، اخلاق و قانون در درمان بیماران و فراموشی اخلاق حرفه‌ای و اسلامی به بهانه صرفه‌جویی است. طبق متون اسلامی اختیار دخل و تصرف در جان یک انسان از اختیارات انسان دیگری نیست[5]،[6]،[7] . لذا بعید است فرهنگستان علوم پزشکی در یک کشور اسلامی بخواهد اختیارات یک پزشک برای نجات جان یک انسان یا تسکین دردهای او را فقط به دلیل دفاع از یک خط فکری یا منش اقتصادی خاص یا صرفه‌جویی منابع بیمه‌ای، سلب نماید.

* استفاده از عبارات هیجانی و شعاری در بیانیه‌های یک محفل علمی باید محدود شود. از نظر اقتصادی تولید داخل با هدف ایجاد ارزش افزوده و افزایش تولید ناخالص ملی انجام می‌شود و کشورها تلاش می‌کنند با تسهیل مقررات تولید، تراز تجاری را به سمت داخل مثبت کنند. اگر شرکت داروسازی جدید توانایی و ظرفیت خالی برای تولید یک داروی ایمن و اثربخش را که با محدودیت منابع و سلیقه وزارت بهداشت در فهرست دارویی منطبق نیست و در عین حال بیمارانی در داخل یا خارج از کشور به آن نیاز دارند، چرا باید مانع تولید آن شد؟ از سوی دیگر به بهانه بسته بودن فهرست دارویی کشور مانع توسعه صنایع دانش بنیان و نوپای جدید شد و برای برخی شرکتهای داروسازی قبلی که با دلارهای یارانه‌ای دولتی شکل گرفته‌اند، انحصار ایجاد کرد. آیا مدل توسعه صنعت دارو در کشورهایی مثل هند، چین، ترکیه، اردن، آرژانتین و برزیل که هم اکنون داروهای ژنریک خود را به بسیاری از کشورهای جهان صادر می‌کنند و با چنین محدودیتهایی از طرف دولتهایشان مواجه نیستند، قابل تعمیم به ایران نیست؟

در یک اقتصاد منطقی شرکت داروسازی می‌تواند داروهای پرتعداد خود را که صرفه مقیاس تولید دارند، با قیمت و کیفیت مناسب به بازار داخلی یا صادراتی روانه کند و اقلام کم مصرف که ارزش اقتصادی تولید را ندارند، وارد کنند، و در نهایت تراز مثبت تجاری ایجاد کرد. اصولا کلمات شعاری مطلق گرایانه از قبیل "ممنوع گردد، متوقف شود" در حوزه اقتصاد حاکی از دستهای پشت پرده برای ایجاد انحصار و رانت‌‌خواری است. کما اینکه ممنوعیت های هیجانی سالهای اخیر نه تنها تولید را توسعه نداده بلکه منجر به توسعه قاچاق و افزایش واردات متعاقب آن شده و هزینه های به مراتب بیشتری را بر دوش مردم و کشور گذاشته است. یک نکته حائز اهمیت دیگر موضوع "ثبت" (Registration) دارو است؛ ثبت به معنای پذیرش مسوولیتهای مالکیتی، هویتی، تامین، زنجیره تامین، کیفیت و قیمت یک دارو قبل و بعد از عرضه به بازار، توسط یک نهاد حقوقی (شرکت) است. دارو یک کالای عمومی تجاری نیست که هر گاه کشور اراده کرد آنرا از یک سوپرمارکت در خارج از مرز بخرد و هر گاه خواست آن را ممنوع کند، چنین دیدگاه غلطی در دهه اخیر منجر به بحران ایجاد شرکتهای فوریتی شده است که بدون فرایند ثبت، داروها را مانند یک کالای تجاری، بدون هویت و مالکیت وارد کرده‌اند و بازار داروهای تقلبی را در کشور گسترش داده‌اند و عملا نظارتهای دولتی نیز بر آن تاثیری ندارد. نکته اینجاست شرکتی که فرایند یکی دوساله "ثبت" دارو را انجام می‌دهد و بابت آن هزینه می‌کند و مسوولیتهای حقوقی آن را می‌پذیرد، نیاز به یک برنامه‌ریزی بلند مدت برای انجام فعالیت اقتصادی دارد و نمی‌تواند با سلیقه هر مدیر و انجمن و لابی، واردات کند و یا آن را متوقف کند.

* واژه تقاضای القایی (Induced demand) واژه‌ای است که سازمان‌های بیمه‌گر بیش از حد طبیعی، برای محدود کردن پرداخت‌های خود به آن متوسل می‌شوند. تقاضای القایی طبق تحقیقات انجام شده مربوط به زمانی است که فردی کالا یا خدمت عمومی (نه حیاتی) را نیاز ندارد و با ابزارهای مختلف برایش نیاز ایجاد می‌شود، پس منطقا وقتی تقاضای القایی وجود دارد که مصرف بالاتر از استاندارد است. در نظام سلامت اگر شاخصهای علمی سنجش سلامت جامعه (QALY, DALY) و بار بیماریها (Burdon of Diseases) را ملاک قرار دهیم، طبق آمار وزارت بهداشت بیشترین سالهای از دست رفته جمعیت کشور (ناشی از مرگ و بیماری) در اثر عدم پیشگیری و درمان به موقع بیماران قلبی، دیابت، فشار خون، آسم و بیماریهای تنفسی، سرطان، بیماریهای گوارشی و بیماریهای عفونی می‌باشد. در تمامی این بیماریها میزان نیاز به درمان و دارو به علت عدم تشخیص به موقع و پیشگیری، کم‌شماری وجود دارد و انتظار می‌رود با توسعه فرهنگ پیشگیری و افزایش آگاهی مردم، میزان مصرف اقلام دارویی در این گروه‌ها بالا برود.

لذا استفاده مکرر این عبارت هم توهین به کیفیت نظام درمان است و هم کم لطفی در حق سلامت بیماران کشور. آیا استفاده مغرضانه و نابجا از عبارت تقاضای القایی و مخالفت با دارو درمانی بیماران که هم سطح سلامت جامعه را بالا می‌برد و هم چرخ صنعت داروسازی کشور را می‌چرخاند، اقدام علیه امنیت ملی نیست؟

البته معدود تجویز کنندگانی وجود دارند که رابطه نادرستی را با شرکتهای دارویی دارند که در این موارد می‌توان با اتکا به قوانین موجود با خاطیان برخورد کرد، نه به بهانه وجود چند خاطی، مانع تولید یا معرفی علمی دارو شد.

* در بیانیه مذکور الزام شده است که در قیمت‌گذاری داروها هزینه دانش فنی، هزینه داشتن کیفیت در خط تولید، هزینه تحقیق و توسعه و هزینه اطلاع‌رسانی دیده شود، این نگرش مبین اعمال دیدگاه "قیمت تمام شده" (Cost plus) بدون لحاظ منافع بیماران در قیمت‌گذاری داروست که روشی منسوخ است. امروزه بهتر است از روش قیمت مقایسه‌ای بین کشوری یا با همگروهان (Reference pricing) و ارزش گذاری درمانی (Value Base Pricing) که هم اکنون در بیشتر کشورها رایج است استفاده کرد. در این روشها بجای محاسبه اجزای ریز قیمت که خود مستلزم ایجاد ساختارهای اداری گسترده دولتی (در نتیجه پیچیدگی اداری، تصمیم‌گیری سلیقه‌ای و غیر شفاف) است، برای قیمت‌گذاری قواعد کلی وضع می‌شود که به فرض، قیمت داروی ژنریک در کشور برابر با 70درصد میانگین قیمت داروی اصل (Innovator Brand) در کشورهایی است که بعنوان مرجع انتخاب می‌شوند. به این ترتیب هم منافع بیماران حفظ می‌شود و مجبور نیستند بهای بهره‌وری پایین برخی صنایع را بپردازند و هم شرکتهای داروسازی با قیمت منطقی با همتایان خود رقابت خواهند کرد که به صادرات و ارتقای کیفیت نیز کمک می‌کند.

* تعارض منافع از مقوله های مهمی است که تاکنون بجای بررسی علمی و ارائه راه‌حلهای منطقی با آن برخورد شعاری و روبنایی شده است. تعارض منافع در دو قالب فردی و ساختاری ایجاد می‌شود[8].

تعارض منافع ساختاری[9] در حوزه دارو ریشه در قانون مقررات امور پزشکی 1334 و قانون تشکیلات وزارت بهداشت 1367 دارد که سازمان غذا و دارو را هم متولی نظارت و هم تامین می‌داند. در چنین سیستمی هر کارشناس و مدیری حتی بدون درگیری منافع شخصی، در تناقض مسوولیتها گیر کرده و امکان اخذ تصمیم غیرمنطقی و سلیقه‌ای بالا می‌رود. این نوع تعارض منافع که تاکنون بیشترین ضربه را به صنعت داخلی کشور زده است، فقط با تفکیک وظایف نظارتی سازمان غذا و دارو از وظیفه تامین و تفکیک موارد تکنیکی داروسازی از موارد اقتصادی، در قوانین بالادستی مرتفع می‌شود.

درمورد تعارض منافع فردی نیز تجربه های داخلی و بین‌المللی نشان داده است که ایجاد سیستمهای امنیتی و قضایی متعدد و سیستم پلیسی به هیچ نحو راه گشا و هزینه-اثر بخش نیست[10] و بهترین راه حل استفاده از نظارت عمومی با ایجاد شفافیت و حذف تصمیمهای پشت دربهای بسته است[11]. می‌توان با اصلاح فرایندهای اداری و استفاده از فناوری‌های دیجیتال[12] و جلب مشارکت ذی‌نفعان در تصمیم‌گیری‌های کلان و پخش زنده جلسات تصمیم‌گیری و کمیسیونهای قانونی این تعارض‌ها را به حداقل رساند[13]،[14].

* طبق مقررات بین‌المللی (FDA, TGA, EMA, PMDA) اصولا برای ثبت و اخذ پروانه مکمل‌های تغذیه‌ای فقط اثبات ایمنی کافی است و لزومی به ارائه دلیل برای اثربخشی نیست اگر چه برای هر فراورده‌، اگر در بانکهای اطلاعاتی مقالات علمی جستجو شود، چند مقاله معتبر علمی مبنی بر تاثیر روی گروهی از افراد می‌توان پیدا کرد.
نکته مهمی که در این راستا وجود دارد و مورد غفلت واقع می‌شود این است که مکملها حتی اگر بر فرض غلط هیچ خاصیت درمانی دارویی نداشته باشند ولی می‌توانند به بهبود کیفیت زندگی افراد جامعه بویژه بیماران صعب‌العلاج کمک کنند[15]، [16] و نقصان‌های ناشی از عادات نامناسب غذایی را پوشش دهند، در عین حال بعلت محدودیتهای کمتر دولت بر قیمت آنها می‌توانند برای صنعت داروسازی ارزش افزوده ایجاد کنند. لذا دلیل اصرار آن فرهنگستان محترم به محدودسازی این اقلام که منجر به بسته شدن معدود راه‌های ادامه حیات صنعت داروسازی کشور می‌شود، نا مشخص است.

* در بیانیه فرهنگستان تلویحا تاکید شده است که انستیتو رازی و پاستور به آموزش پرداخته و تولید واکسن خود را تعطیل کنند. اگر یک بررسی ساده اقتصادی در مورد کم و کیف مصرف واکسنهای عمومی کشور انجام شود کاملا واضح است که تولید اغلب واکسنهای عمومی کشور بعلت صرفه مقیاس، اقتصادی نیست و بخش خصوصی بصورت عادی بعلت قیمت بسیار پایین این اقلام تمایلی به ورود به آن ندارد، اگرچه بخش خصوصی برای تولید واکسنهای گران قیمت، تلاشهایی کرده است. حتی ستاد اجرایی فرمان امام هم تاکنون بعلت راندمان پایین درمقابل سرمایه‌گذاری بالای مورد نیاز برای این بخش به ویژه در بخش منابع انسانی در این موضوع پیش نرفته است. لذا عدم تولید آنها توسط این دو سازمان دولتی در نهایت منجر به واردات کامل خواهد شد. لذا پیشنهاد منطقی تر می‌توانست الف) حذف انحصار خرید دولت از این دو مرکز باشد که سایر تولیدکنندگان نیز بتوانند وارد چرخه تامین شوند و ب) برون سپاری فعالیتهای تولیدی این دو موسسه به بخش خصوصی، باشد.

[1] نشریه علمی پژوهشی فرهنگستان علوم پزشکی سال دوم خرداد 1397 صفحات 105 تا 112

[2] Alfonso-Cristancho R, Andia T, Barbosa T, Watanabe JH. Definition and Classification of Generic Drugs Across the World. Appl Health Econ Health Policy. 2015;13 Suppl 1(Suppl 1):S5‐S11. doi:10.1007/s40258-014-0146-1

[3] SINGLETON, R.C. (1997), COMPETITION POLICY FOR DEVELOPING COUNTRIES: A LONG‐RUN, ENTRY‐BASED APPROACH. Contemporary Economic Policy, 15: 1-11. doi:10.1111/j.1465-7287.1997.tb00460.x

[4] Aghion, Philippe, and Rachel Griffith. Competition and growth: reconciling theory and evidence. MIT press, 2008.

[5] جواهر الکلام ج۲۱، ص46 و 122تا126 و 231

[6]زراعتکار, م., & محمودیان, ف. (2012). بررسی اخلاق طبابت در برخی از متون کهن ایران و اسلام. مجله اخلاق پزشکی, 3(7), 141-164

[7] قانون مجازات اسلامی ماده 495

[8] Smith, Clagett G. "A comparative analysis of some conditions and consequences of intra-organizational conflict." Administrative Science Quarterly (1966): 504-529.

[9] Guttman, Daniel. "Organizational conflict of interest and the growth of big government." Harv. J. on Legis. 15 (1977): 297.

[10] Schola Europaea, GUIDELINES ON ETHICS AND SECURITY, Ref.: 2013-01-D-9-en-1

[11] Stark, A. (2003). Conflict of interest in American public life. Harvard University Press.

[12] Grupe, Fritz. "Information systems professionals and conflict of interest." Information management & computer security (2003).

[13] Field, Marilyn J., and Bernard Lo, eds. Conflict of interest in medical research, education, and practice. National Academies Press, 2009.

[14] Peters, Anne, and Lukas Handschin, eds. Conflict of interest in global, public and corporate governance. Cambridge University Press, 2012.

[15] Caro, Mónica María Marín, Alessandro Laviano, and Claude Pichard. "Nutritional intervention and quality of life in adult oncology patients." Clinical nutrition 26.3 (2007): 289-301.

[16] Barringer, Thomas A., et al. "Effect of a multivitamin and mineral supplement on infection and quality of life: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial." Annals of internal medicine 138.5 (2003): 365-371.