سالم خبر: برای رفع مشکلات صنعت دارو باید هیات وزیران یک جلسه مختص صنایع دارو و تجهیزات پزشکی برگزار کند و وظایف سازمان غذا و دارو، سازمان توسعه تجارت، بانک مرکزی، برنامه و بودجه، گمرک و سازمان حمایت را کاملا مشخص کند.

سالم خبر: برای رفع مشکلات صنعت دارو باید هیات وزیران یک جلسه مختص صنایع دارو و تجهیزات پزشکی برگزار کند و وظایف سازمان غذا و دارو، سازمان توسعه تجارت، بانک مرکزی، برنامه و بودجه، گمرک و سازمان حمایت را کاملا مشخص کند.

 مرتضی خیرآبادی، عضو هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع دارویی انسانی با بیان این مطلب گفت: یک بار کارشناسان تمام این سازمان‌ها باید دور یک میز بنشینند و مشکلات صنعت دارو را مورد بررسی همه جانبه قرار دهند و دستورالعمل تولید و توزیع و واردات دارو را مشخص کنند.
 
وی با تاکید بر اینکه اگر این دستورالعمل مشخص شود بسیاری از مشکلات ما مرتفع خواهد شد: افزود: سال گذشته حدود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار، ارز برای صنعت دارو اختصاص پیدا کرد اما یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار گشایش شد. این یعنی ۲۰۰ میلیون دلار به خاطر عدم وجود نقدینگی در صنایع گشایش نشده است. به عبارت دیگر بانک مرکزی ارز را اختصاص داده است اما شرکت‌ها ریال لازم برای آزاد کردن آن ارز در اختیار نداشته‌اند و این ارز برگشت خورده است.
 
خیرآبادی تصریح کرد: سازمان دامپزشکی ردیف هایی که استفاده می کند ردیف های ۳۰ و ۲۹ تعرفه صنایع داروسازی است. یعنی کدهای تعرفه ما در سازمان توسعه تجارت با ردیف‌های سازمان دامپزشکی کشور یکسان است. بنابراین اگر کسی از سازمان دامپزشکی پروفرم بگیرد و تحویل بانک مرکزی دهد بانک مرکزی مجبور است که ارز او را تامین کند. بانک مرکزی نمی تواند بر اساس سامانه تی تک عمل کند و شماره ردیف را مبنا قرار می‌دهد که ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی است. در بانک مرکزی  این امکان که آنتی‌بیوتیک مربوط به دام را از آنتی‌بیوتیک انسانی جدا شود، وجود ندارد.
 
وی گفت: در چنین شرایطی ما نمی‌توانیم منتظر تشکیل مجلس جدید برای رفع مشکل صنعت داروسازی بمانیم چون در این صورت به اواخر سال ۹۹ می رسیم. بنابراین همانطور که تاکید کردم این مشکل توسط هیات وزیران باید رفع شود. در واقع سیاست های ملی دارو باید تدوین شوند و یک سند زینتی، تبدیل به یک سند اجرایی شود. آنچه مسلم است از سال ۸۲ سند ملی در کشور تنظیم و مکتوب شده است اما بخش‌های بسیار زیادی از آن تا به امروز فقط اسناد زینتی بوده است.
 
خیرآبادی تصریح کرد:  یکی از انتظارات موسس سازمان سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت این است که این سند از حالت زینتی خارج شود و و به عنوان یک سیاست ملی برای ارگان‌ها و سازمان‌های مختلف لازم الاجرا باشد تا ما شاهد یک توسعه متوازن و نوآورانه در صنعت داروسازی باشیم. 
 
این فعال دارویی ادامه داد: ارز ما نسبت به سال گذشته حدود ۵۰۰ میلیون دلار کاهش پیدا کرده است. قرار بود هر زمانی که ارز دارو از دولتی به نیمایی تبدیل می‌شود معادله اختلاف قیمت ارز نیمایی و ارز دولتی به سازمان‌های بیمه‌گر منتقل شود تا  فشار بر روی بیماران وارد نشود.
 
وی تاکید کرد: اما در حال حاضر این ۵۰۰ میلیون دلاری که کم شده است معلوم نیست ریال آن به کجا تزریق شده است. ما باید بپرسیم این ۵ هزار میلیارد تومان اختلاف ارز ما به کجا قرار است منتقل شود. هنوز دولت این مساله که این مابه‌التفاوت به سازمان‌های بیمه‌گر منتقل شود را نپذیرفته است. علاوه بر این همین یک و نیم میلیارد دلار ارز هنوز مشخص نیست که در چه بازه زمانی و چگونه به صنعت دارو اختصاص خواهد یافت و فرآیند آن چگونه خواهد بود.
 
خیرآبادی گفت: نکته دیگر اینکه ارگان‌هایی که از آنها یاد کردیم سامانه‌های الکترونیکی  آنها به هم وصل نیست و این مشکلات فراوانی را برای تولید کنندگان و تامین کنندگان دارو فراهم کرده است. شاید در چنین شرایطی اگر امکان برقراری ارتباط این سامانه‌ها میسر نیست بهتر باشد برای تسریع روند تأمین داروی کشور به همان سیستم قبلی کاغذی بازگردیم. اینجاست که تاکید می‌کنم برای حل مشکلات صنعت دارو باید هیات وزیران وارد شود.
خیرآبادی گفت: در روند گشایش پرونده‌ها برای واردات مواد مورد نیاز تولید دارو، تولیدکننده ابتدا با ارجاع پرونده به وزارت بهداشت اقدام به دریافت کد IRC می‌کند؛  پس از آن پروفورمی دریافت و آن را برای تایید به سازمان توسعه و تجارت ارسال می کند که بعد از مکاتبه الکترونیکی و تایید، پروفورم به شرکت بازگردانده می‌شود تا تحویل بانک عامل داده شود. بانک عامل نیز پروفورم را تحویل بانک مرکزی می‌دهد تا پس از تایید پروفورم توسط سازمان غذا و دارو، ارز به بانک اختصاص پیدا کند و به فروشنده خارجی پرداخت شود.
 
وی افزود: سپس با ورود جنس به پایانه‌های گمرکی، گمرک وارد عمل شده و با طی مراحل مربوطه محموله وارد کشور می‌شود. بنابراین سازمان ها و ارگان هایی همچون سازمان غذا و دارو، سازمان توسعه تجارت، بانک مرکزی، گمرک و سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده در پروسه تخصصی ارز برای تامین مواد و ملزومات مورد نیاز تولید دارو دخیل هستند که همین مساله موجب طولانی شدن این فرایند می‌شود. اما تازه بعد از این مرحله تولیدکنندگان درگیر مشکلات قیمت‌گذاری با کمیسیون قیمت‌گذاری و سازمان حمایت می‌شوند.
 
خیرآبادی ادامه داد: نظیر اتفاقی که امسال و سال گذشته برای صنعت دارو اتفاق افتاد و شبینه آن در سال ۷۹ برای صنعت نساجی کشور رخ داد و این صنعت تا مرز نابودی پیش رفت.  اما در نهایت با نظر کمیسیون برنامه و بودجه و کمک دولت و مجلس، تمام ارگانهایی که در تسهیل فعالیت صنایع نساجی دخیل بودند، مسائل این صنعت را مورد بررسی قرار دادند که نتیجه آن متنی با ۱۵ بند بود که ابلاغ شد و امروز می بینیم که صنایع نساجی از صنایع موفق کشور است.
 
وی با تاکید بر اینکه در گمرکات کشورهمواره دارو به عنوان یک کالا همچون کالاهای دیگر  قید می شود، در حالیکه که نگاه به دارو و فراورده‌های دارویی باید تغییر کند، گفت: اگر قرار است روزی مشکل صنعت داروی کشور حل شود باید همان کاری که در سال ۱۳۷۹ برای صنعت نساجی اتفاق افتاد شکل گیرد. من معتقدم زمانی می توان مشکل صنعت دارویی کشور را حل کرد که هیات محترم وزیران چند ارگان مهم کشوری تاثیرگذار بر فرایند تامین دارو را در کنار هم جمع و وظایف هر نهاد را به طور کاملاً مشخص تعیین کند.
 
این عضو هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی تصریح کرد: سال گذشته به مدت شش ماه تمام تلاش شد تا صنایع داروسازی بتوانند ماشین آلات خود را وارد کنند ولی برای ماشین آلات صنعت دارو ردیف‌هایی وجود دارد که با صنایع دیگر  یکی است. مثلاً  ماشین آلاتی که برای فیلینگ و پرکردن به کار می روند برای صنایع دیگر نیز کاربرد دارند.
 
خیرآبادی افزود: مشکل اینجاست که اگر این ردیف برای صنعت داروسازی آزاد شود، سایر صنایع نیز با توسل به آن می‌توانند از این مزیت بهره‌مند شوند. نتیجه آنکه در سال ۹۷ ، وزارت صنایع بیش از ۳۰۰ میلیون دلار از ارز را که مختص صنایع دارویی کشور بوده است به صنایع دیگر اختصاص داد. در واقع چون تعرفه‌ها یکسان است و تعرفه های ردیف دارو از صنایع دیگر کشور جدا نشده است، در نتیجه هر تصمیمی که مثلا برای تعرفه های ردیف ۸۴ یا ۲۹ می‌گیرند برای ما نیز اجرا می شود بالعکس.
 
وی گفت: مثلا اگر ورود آلوما برای صنایع مربوطه ممنوع شود برای کارخانه هایی داروسازی که شربت آلومینیوم هیدروکساید می سازند نیز ممنوع می شود. بنابراین لازم است که تعرفه های صنعت دارو از سایر صنایع جدا شود و این نگاه کالا محور به دارو اصلاح شود.