سالم خبر: ارز ترجیحی وزارت بهداشت از تقریبا ۳.۵ میلیارد دلار سال ۹۸ به ۲.۵ میلیارد دلار کاهش پیدا کرده‌است.

سالم خبر: ارز ترجیحی وزارت بهداشت از تقریبا ۳.۵ میلیارد دلار سال ۹۸ به ۲.۵ میلیارد دلار کاهش پیدا کرده‌است.
 
غلامحسین مهرعلیان مدیرکل اداره دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در نشست زنده اینستاگرامی بررسی و تحلیل سیاست های ارزی و تاثیر آن بر قیمت دارو، با این مطلب گفت: دولت براساس مبانی علمی و آینده‌نگری می‌داند که کاهش ارز ترجیحی تبعاتی در جامعه خواهد داشت به همین دلیل نیز با توجه به مقوله‌ی سلامت و اثر مهمی که در جامعه دارد، تلاش شد که ارز ترجیحی وزارت بهداشت کمتر را از سایر بخش‌های اقتصادی دچار تغییر شود به طوری که این ارز از تقریبا ۳.۵ میلیارد دلار سال ۹۸ به ۲.۵ میلیارد دلار کاهش داده شد.
 
 وی افزود: درآمد دولت برای تامین ارز ترجیحی کالاهای ضروری و اساسی رو به کاهش است و متناسب با کاهشی که صورت گرفته دولت تلاش می‌کند درآمد خود را طوری تنظیم کند که به صورت تدریجی از مصرف ارز ترجیحی به سمت ارزهای در دسترس حرکت کند. ناگزیر در این مسیر وزارت بهداشت، و مشخصا سازمان غذا و دارو به عنوان مصرف کننده‌ی ارز مانند سایر دستگاها هم مشمول این سیاست ارزی جدید تیم اقتصادی دولت می‌شود.
 
مهرعلیان با بیان اینکه ما جلسات و بحث‌های بسیار زیادی را با کارشناسان اقتصادی دولت در سه ماه آخر سال ۹۸ داشتیم  ادامه داد: تیم اقتصادی دولت عزم جدی داشتند که تا جای ممکن ارز ترجیحی را برای وزارت بهداشت محفوظ نگه دارند و در این کاهش ارز ترجیحی کلی برای کشور از سایر بخش ها کاسته شود. در تصمیم نهایی ۲.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای وزارت بهداشت در نظر گرفته شد که مشمول دارو و تجهیزات پزشکی می‌شود.
 
مدیر کل اداره دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو با تاکید بر اینکه ما در سال ۹۸ تلاش کردیم مدیریت مصرف ارزی داشته باشیم گفت: همانطور که در گزارش ارزی هفته گذشته هم مشاهده شد ما برای سال ۹۹ با کاهش حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار ارز دولتی در بخش دارو مواجه هستیم. پیام این مطلب اینست که ما باید در مورد ارزی که کاهش پیدا کرده و همینطور ارزی که در اختیار ماست بررسی‌های لازم را به‌عمل آوریم که با سیاستی که تدوین می‌کنیم جامعه از بیشترین نفع بهره‌مند شود.
 
مهرعلیان افزود: واقعیت اینست که ارز دولتی، ارز یارانه‌ای است و تلاش وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو بر این است که به نحوی حرکت کند که بدنه‌ی بزرگی جامعه بتواند از این ارز دولتی منتفع شوند. در کنار آن ما براساس قوانین بالادستی ملتزم هستیم که داروهای بیماران خاص، متابولیسم وصعب العلاج را تامین کنیم ولو اینکه گروه‌های کوچکی هستند.
 
وی ادامه داد:  بنابراین این تصمیم سختی است اما ما تلاش می کنیم شرایط را به‌گونه‌ای پیش ببریم که تا جای ممکن منفعت بیشتری برای جامعه به ارمغان بیاوریم. باید تاکید کرد که دارو از مواردی است که در سبد هزینه سلامت خانوارها می تواند کمرشکن باشد و ما تلاش می کنیم که این اتفاق برای خانوارها نیافتد. بنابراین تلاش ما براین است که در گام اول مواردی از در ثبت سفارش‌ها در سال‌های گذشته و پیشتر هم ارز ترجیحی دریافت می کردند و مصارف دوگانه در صنعت دارو دارند با یک استانداردی کلا از شمول ارز ترجیحی خارج کنیم.
 
مهرعلیان تصریح کرد: به طور مثال برنامه‌ی ما اینست که داروهای OTC از سبد ارز ترجیحی خارج شوند، علاوه بر این داروهای مکملی نیز که عموما در سبد دارویی قرار می گرفتند و همچنین تمامی مواد جانبی که در صنعت دارویی به کار می‌رود و بعضا پتانسیل مصرف دوگانه در صنایع دارویی داشتند از سبد ارز ترجیحی خارج خواهند شد. فراورده‌های نیمه ساخته شده همچون گرانول‌های وارداتی‌ای که پتانسیل مصرف ارزی بالایی دارند و مشابه تولید داخل به صورت ژنریک و برندژنریک دارند نیز مشمول این سیاست خواهند بود که تاکنون احصا و مشخص هم شده‌اند.

وی درباره وضعیت تامین و ارز دریافتی داروهای وارداتی نیز توضیح داد: حجمی از داروهای وارداتی مشابه تولید داخل نیز مشمول خروج از دایره و سبد دریافت ارز ترجیحی خواهند شد که آنالیز اولیه ما درباره این داروها حدود ۱۰۰ میلیون دلار است. ما درباره این داروهای وارداتی در حال حاضر در حال رایزنی با تیم درمان هستیم که نتایج خوبی هم گرفتیم. البته در مورد این داروها لزوما اینگونه نیست که از ارز ترجیحی و نیمایی استفاده کنیم؛ بلکه بسته به نوع دارو و میزان مصرف دارو در بیماران، درصدی از این داروها را نسبت به گذشته در اختیار بیماران قرار می‌دهیم تا این بخش از جامعه را نیز حمایت کنیم. درواقع جز در مواردی محدود، بقیه این قبیل داروها از زنجیره تامین خارج خواهند شد.

مهرعلیان در مورد تدبیر سازمان غذا و دارو در مورد افزایش قیمت دارو و فشار بر روی پرداخت از جیب مردم و بیمه‌ها اظهار داشت: نگاه ما به بیمه نگاه حمایتی نیست و وظیفه سازمان غذا و دارو نظارت بر کیفیت است. اما سعی کردیم در تصمیم گیری خود بیمه‌ها را در نظر گرفته و با توجه به بدهی های انباشته و عدم افزایش بودجه بیمه‌ها در سال ۹۹، تلاشمان بر این بود سیاست‌گذاری ما به گونه ای باشد که حداقل فشار را به سازمان های بیمه گر داشته باشیم.
 
وی افزود: با این مقدمه بخشی بزرگی از دارو های وارداتی که برای بیمه ها هزینه بر است، قیمت ارزی آنها نه تنها اضافه نخواهد شد بلکه در مواردی قطعا کاهش خواهد یافت؛ به ویژه در مواردی که ارزبری زیادی برای ما دارند. داروهای OTC  نیز که لزوما و عموما تحت پوشش بیمه نبودند که این موجب می‌شود هزینه‌های بیمه‌ها افزایش پیدا نکند. در مورد گرانول‌ها هم تاثیری بر هزینه‌های سازمان‌های بیمه‌گر نخواهیم داشت چون مشابه داخلی آنها موجود است. 
 
مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل ادامه داد: فقط در مورد مواد جانبی و اکسپیان‌هاست که می‌تواند در قیمت نهایی دارو و در پوشش بیمه‌ای تاثیرگذار است.این تصمیمی است که در سطح کلان دولت گرفته شده و ما هم متناسب با اثر قیمتی این افزودنی‌ها، قیمت متعارف را به صنعتگران خود خواهیم داد. اما برآورد ما بر این است که این تصمیم گیری ها در مجموع تعادل و توازن بیمه‌ها را به‌هم نزند و هزینه های زیادی را به آنها تحمیل نخواهد کرد.
 
مهرعلیان در پاسخ به گلایه‌مندی فعالان دارویی به عدم برگزاری جلسات کمیسیون قیمت‌گذاری به بهانه‌های مختلف و جای خالی بازنگری قیمت داروهایی که آثار تورمی بر آنها قابل مشاهده است و تغییرات نرخ ارز هم اثرات مضاعفی ایجاد خواهد کرد، توضیح داد: بنده شخصا این موضوع را پیگیری کردم و طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته قرار بر این است که در چند ماه اول امسال کمیسیون قیمت گذاری هر هفته برگزار شود تا شاهد توقف تولید و زیان‌ده شدن تولید برخی دارو نباشیم.  پیش‌تر کمیسیون قیمت‌گذاری یک هفته در میان برگزار می‌شد. در هفته‌ای که گذشت نیز اولین کمیسیون قیمت برگزار شد و تعداد زیادی مولکول را قیمت گذاری کردیم.
 
وی افزود: در کمیسیون روز سه‌شنبه پرونده‌هایی از قیمت را بررسی کردیم که در بهمن و اسفند ارسال شده بودند و ما در حال حاضر انباشت درخواست نداریم. پس از آن اگر دیدیم تعداد درخواست‌ها کاهش پیدا کرد به همان روال یک هفته در میان، باز خواهیم گشت. علاوه بر این بسیاری از درخواست‌های ما در این کمیسیون درخواست‌های همسان‌سازی است؛ به این معنا که قیمت یک مولکول و مولکول دوز پیشتر در کشور ثبت شده است و شرکت‌های بعدی درخواست قیمت می کنند. براساس سنوات گذشته باید برگه‌ی آنالیز قیمت شرکت بررسی می‌شد و یک فرم داخل کمیسیون می‌آمد. ما با همکاری دکتر احمدیان رأیی در کمیسیون گرفتیم که از این پس ملکول‌های مشابه قیمت گذاری شده که سقف قیمت دارند نیاز به کمیسیون ندارند و کار کارشناسی توسط کارشناسان ما انجام و در کمیسیون تنها تصمیم گرفته شده رسمیت خواهد یافت.
 
 مهرعلیان ادامه داد: این مساله موجب می‌شود سرعت قیمت‌گذاری بالا برود و با این شیوه قیمت یک مولکول در کمیسیون تصویب خواهد شد و برای مابقی چک لیست تهیه شده توسط کارشناسان در کمیسیون تایید می‌شود.

وی در توضیح تدابیر سازمان غذا و دارو برای استمرار زنجیره تامین ارز دارو و پیشگیری از کمبود های مقطعی دارو گفت: این مسئله تابع رفتار بانک مرکزی است و رفتار و تعهدات بانک مرکزی با محدودیت هایی که در نیمه دوم سال گذشته با آن روبه‌رو شد بسیار انقباضی شد به طوری که در سه ماه آخر سال مسئله تخصیص ارز واقعاً قفل شد و ما را تحت فشار قرار داد.
 
وی افزود ما برای سال ۹۹ پیگیری های جدی داشته‌ایم تا ارزی که برای ما تعهد شده در زمان مناسب تخصیص پیدا کند. پیشنهاد ما این بوده است که ۷۵ درصد از ارز در شش ماه اول تخصیص پیدا بکند و ۲۵ درصد آن در فصل پاییز تخصیص پیدا کند. این مسئله در جلسه ای که با رئیس کل بانک مرکزی و با حضور دکتر جهانگیری  و چند تن از وزرای دیگر داشتیم مطرح و مورد قبول واقع شد
 
 مهرعلیان ادامه داد: همچون سال گذشته سیاست ما این است که حداقل ماهی دوبار به بانک مرکزی  اولویت تخصیص ارز بدهیم به شرط آنکه بیش از ۵۰ درصد از لیست قبلی تخصیص پیدا کرده باشد چون اگر لیست قبلی تخصیص پیدا نکند به این معنی است که ما کاملا در حال انجام کار تکراری هستیم. ما به بانک مرکزی اعلام کرده‌ایم که در مقابل سیاست های شما منعطف هستیم اما شما تنها به تعهدات خود عمل کنید.
 
مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در مورد خرید اعتباری شرکت ها اظهار داشت: تمام شرکت های تامین کننده اعم از تولید کننده و وارد کننده دارو می‌توانند با اعتبار خودشان و ضمانت ارز ۴۲۰۰ تومانی محصولات خود را از  شرکت های خارجی  ترجیحاً با ارز یورو خرید کنند و تا ۶ ماه هم با بانک مرکزی ارز خریداری شده تسویه شود.
 
مهرعلیان در پاسخ به اینکه این اعتبار بیشتر برای وارد کنندگان وجود دارد و تولید کنندگان کمتر از این مزیت می توانند بهره ببرند و این نوعی پیش خوردن ارز و دچار شدن به کمبود منابع ارزی برای تامین کالاهای مورد نیاز تولید محسوب می شود توضیح داد ما به اندازه نیمی از تعهد برای اینکار لیست می‌دهیم و نسبت به سنوات گذشته برای آن سقف تعیین و احتیاط های لازم را لحاظ می کنیم
 
وی درباره تخصیص ارز نیمایی و تعیین سهمیه برای این ارز گفت: بانک مرکزی برای این ارز نیز از ما خواسته است که ما لیست بدهیم و ما هم موافق این موضوع هستیم. یکی از مشکلات ما این است که سایر صنایع به اسم ما از این ارز بهره مند می شوند لیست دادن ما این حسن را دارد که آنها به بانک‌های کارگزار اعلام می کنند که اولویت اول خود را به دارو بدهند در واقع به این علت که برای ارز نیمایی در بانک مرکزی هم صف وجود دارد باید اولویت بندی برای تخصیص رعایت شود.
 
مهرعلیان تاکید کرد: در همین لحظه که من با شما صحبت می کنم اگر مجموع ارز ها را در نظر بگیریم حدود دویست و ده میلیون یورو لیست برای تخصیص ارز به بانک مرکزی تحویل داده ایم و روز گذشته خبر رسید  که حدود ۶۰  تا ۷۰ میلیون یورو از این ارز تخصیص پیدا کرده است. در حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون یورو کل ثبت سفارش هایی است که طی دو سه روز گذشته گرفته ایم و هیچ ثبت سفارشی باقی نمانده است و روز گذشته  بررسی آن ها را در دستور کار قرار دادیم و نهایتاً یکشنبه یا دوشنبه هفته آینده همه ثبت سفارش ها را برای بانک مرکزی ارسال خواهیم کرد بدین معنی که هیچ سفارشی در سازمان باقی نخواهد ماند مگر آنکه در اولویت ما نباشد.
 
وی افزود: اولویت اول ما برای استفاده  از این ارز رفع نیاز بازار و جلوگیری از ایجاد کمبود است به طور قطع در این شرایط یکسری نارضایتی برای برخی شرکت ها ایجاد می شود اما از دست ما کار دیگری بر نمی آید اما در مورد صادرات شرکتهایی که تمایل دارند ارز نیمایی وارد کنند با تعهد گمرک و عبور موقت ماده اولیه وارد کنند و دارو صادر کنند بانک مرکزی برای حمایت های لازم اعلام آمادگی کرده ما هم زمینه این کار را برای آنها ایجاد می‌کنیم.