سالم خبر: وزارت اقتصاد هفته گذشته موظف شد حداکثر ظرف دو ماه آینده رویه های مرتبط با مجوز تاسیس داروخانه ها را اصلاح کند. براساس این تصمیم که در جلسه هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، به ریاست وزیراقتصاد و با حضور نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی گرفته شده  قرار است به بهانه رفع انحصار، آزادسازی دریافت مجوز تاسیس داروخانه ها، رنگی قانونی به خود گیرد.

سالم خبر: وزارت اقتصاد هفته گذشته موظف شد حداکثر ظرف دو ماه آینده رویه های مرتبط با مجوز تاسیس داروخانه ها را اصلاح کند. براساس این تصمیم که در جلسه هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، به ریاست وزیراقتصاد و با حضور نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی گرفته شده  قرار است به بهانه رفع انحصار، آزادسازی دریافت مجوز تاسیس داروخانه ها، رنگی قانونی به خود گیرد.

اگرچه به اعتقاد برخی کارشناسان مصوبات این هیات همیشه الزاما ضمانت اجرای مستقیم نداشته و بیشتر جنبه تخصصی ارشادی قانون دارد و وضع قاعده آمره و تقنین در صلاحیت بلافصل این هیأت نیست، اما عدم اجرای مصوبات هیأت مقررات‌زدایی می تواند دستگاه مخاطب را مشمول ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی کند.

کمااینکه طالبی حسینی، پزشک و حقوقدان دراین باره  تاکید می کند: با این حال اما این صلاحیت قانونی هیأت، امکان تغییر قانون مصوب مجلس را ایجاد نمیکند. یعنی مصوبات این هیات اگرچه در زمینه آیین‌نامه ها و بخشنامه‌های دولتی بیشتر نافذ است ولی اجازه تغییر فوری منصوص قانون مجلس را نمی دهد.

طالبی حسینی در ادامه می افزاید: ضمن آنکه پاره‌ای از مصوبات هم نیاز به تنفیذ و تصویب هیأت وزیران دارد. لذا اگرچه سازمان بازرسی و دادستانی در بخش مقررات دولتی به تصمیمات هیأت احترام کامل دارد، همه مصوبات بدون تصویب در مرجع تقنینی یا هیأت وزیران گاهی فورا اجرایی نمی شود. در مورد داروخانه‌ها هم مقررات به وزارت بهداشت منوط است و این قبیل مقررات در وزارتخانه‌ها با تصمیمات هیأت راحت‌تر تغییر می کند به عبارتی قوت مقررات داروخانه پائین‌دست تر است.

با این حال از زمان ابلاغ این مصوبه تاکنون  بحث داغی میانی طیف وسیعی از جامعه داروسازان از جمله داروسازان موسس، فارغ التحصیلان رشته داروسازی، دانشجویان، اعضای هیات علمی دانشکده های داروسازی و ... درگرفته است و مخالفت ها نسبت به این مصوبه ادامه دارد. در این میان اما هستند دانشجویانی که با این مصوبه موافق هستند. انها معتقدند در این میان آنچه از نظر انجمن داروسازان و داروسازان داروخانه دار مغفول مانده آینده شغلی آنهاست. مساله ای که آرش محبوبی عضو هیات مدیره انجمن داروسازان تهران به شدت آن را رد می کند.

وی در گفت وگو با سالم خبر گفت:نه تنها جو غالب دانشجویان بلکه سایر اعضای بدنه جامعه داروسازی کشور اعم از دانشجویان، اعضای هیات علمی دانشکده های داروسازی، فارغ التحصیلان رشته داروسازی و سایر متخصصان این حوزه، با اینکه به جز وزارت بهداشت مرجع دیگری در مورد جامعه داروسازی تصمیم بگیرد مخالف هستند.

محبوبی همچنین افزود:  بخش دارو یک حوزه تخصصی است و برای تصمیم گیری در مورد مسائل آن باید در مجامع تخصصی انجام شود. درواقع غیر متخصصان حق دخالت و تعیین تکلیف برای این حوزه را ندارند؛ زیرا دخالت غیرمتخصصان در امور تخصصی نتیجه ای جز آسیب به جامعه در پی ندارد.

محبوبی با طرح این پرسش که آیا مثلا داروسازان یا حتی وزارت بهداشت می توانند تصمیم به توقف خط تولید یک خودرو در کشور که آسیب های جدی به جامعه و محیط زیست وارد می کند بگیرد و اگر فرض کنیم این اتفاق بیافتد آیا وزارت صمت به آن تمکین می کند؟ ادامه داد: اگر دغدغه ما اشتغال داروسازان جوان و فارغ التحصیلان رشته داروسازی است باز هم تصمیم گیری در این باره باید به متخصصان سپرده شود.

وی گفت: در این باره ما باید بدانیم نقشی که داروسازان در جامعه می توانند ایجاد کنند چیست؟  رجوع به اسناد فرهنگستان علوم نشان می داد ما انباشت و مازاد فارغ التحصیلان رشته داروسازی مواجه نیستیم؛ اما مساله این است که نتوانسته ایم جایگاه هایی که برای داروسازان تعریف شده را پر کنیم. درواقع در حالی که به ازای هر صد تخت بیمارستانی جایگاه های ویژه ای برای داروسازان تعریف شده اما این جایگاه ها هنوز خالی هستند و اگر این مساله حل شود ما با مشکل بیکاری در میان داروسازان جوان نخواهیم مواجه نخواهیم بود.

این عضو هیات مدیره انجمن داروسازان تهران تاکید کرد: مشکل امروز ما این است که نگاه به داروخانه ها نگاهی کسب و کار محور و صرفا اقتصادی است. در این نگاه دارو نیز تنها یک کالاست. این در حالیست که بعد مهم تر یک داروخانه ارائه خدمات سلامت محور به جامعه است، مساله ای که نمی تواند در اختیار غیرمتخصصان قرار داده شود.

وی تصریح کرد: اگر دلیل تربیت داشجویان داروسازی در کشور ارتقا سطح سلامت جامعه است با چنین تصمیم هایی آن را به مخاطره می اندازیم ضمن آنکه با نادیده گرفتن سرمایه ملی ای به نام جامعه داروسازان، انگیزه خدمت رسانی و تلاش برای پیشرفت را در آنها تحلیل می بریم

محبوبی ادعا کرد: در همین شهر تهران در مناطق کمتر کمتر برخوردار شهر می بینیم که دسترسی مردم به داروخانه و دارو در شرایط خوبی قرار ندارد اما در مناطق مرفه نشین تجمع و تمرکز داروخانه ها بیش از اندازه است. این مصوبه بر این معضل دامن می زند و مهاجرت داروخانه داران به مناطق مرفه نشین و پردرامد شهر افزایش پیدا می کند که با اهداف اولیه تربیت داروسازان مغایر است.

وی گفت: در همه دنیا ضوابط و قواعدی برای تاسیس داروخانه وجود دارد. اما ما اگر می خواهیم به این سمت حرکت کنیم که داروخانه را در سطح یک سوپرمارکت و تنها یک بنگاه اقتصادی فروش کالایی به نام دارو تنزل دهیم و بعد ارائه خدمات دارویی در آن را حذف کنیم بحث دیگری است، اما دولت باید تکلیف خود را در این رابطه مشخص کند که تنها به منافع فردی برخی بیشتر اهمیت می دهد یا منافع و سلامت جامعه.

محبوبی تاکید کرد: اگر این مصوبه اجرا شود ورود سرمایه داران غیرمتخصص به صنف داروخانه داران افزایش پیدا کرده و علاوه بر آن داروسازان می توانند با تاسیس داروخانه و بدون حضور مسوول فنی در آن نگاه صرفا اقتصادی شده خود را اداره کنند. حال سوال اینجاست که ایا جامعه از چنین وضعیتی منتفع می شود؟

وی با بیان اینکه آیا ما می پذیریم که پزشکان هم به مناطق محروم نروند و دوره طرح خود را نگدرانند ادامه داد: وزارت بهداشت خود با این مصوبه مخالف است. ما همین الان هم با سرخوردگی دانشجویان رشته داروسازی مواجه هستیم پس بهتر است به جای تصمیم های غیر تخصصی، به شکلی کارشناسی شده برای رفع معضل فعلی اشتغال این سرمایه ملی بیاندیشیم.

این عضو هیات مدیره انجمن داروسازان در پاسخ به این پرسش که آیا انجمن های داروسازی برای رفع مشکل اشتغال داروسازان تاکنون کاری کرده اند یا تنها به منافع داروسازان موسس می اندیشند گفت: ما منافع همه اقشار جامعه داروسازی را مدنظر قرار می دهیم و هر تلاشی که در این راستا از دستمان بربیاید انجام داده و می دهیم اما ما مرجع قانونگداری و تصمیم گیری نیستیم و تنها می توانیم نظرات و پیشنهادات کارشناسی شده به مراجع تصمیم گیر ارائه کنیم. حتی تلاش می کنیم با ضریب نفوذ نظرات کارشناسی خود را در بدنه تصمیم گیری کشور ارتقا دهیم اما به هر حال نقش مستقیم در این رابطه نداریم.