سالم خبر: امسال بازار داغ تقاضای این روزهای داروهای آنفلوانزا در رویارویی با بازار عرضه کم رمق اما پرحاشیه، نفس فرصت طلبان را چنان گرم کرده که یکی ادعا می کند با اختلاط عصاره سیر و مریم گلی و بادرنجبویه و ... واکسن آنفلوانزا با مجوز سازمان غذا و دارو و اداره استاندارد ساخته است و آن دیگری هم آب شلغم و سویق سنجد و دمنوش پیاز را با دارویی به نام یکی از ائمه در کانال تلگرامی و پیچ اینستاگرامی پر اعضای خود نسخه می کند و می فروشد به خلق. ضمن آن که با تشخیص یکی از نامیان این طب بیماران مشکوک به آنفلوانزا همگی دچار بیماری بواسیر بوده اند که با مصرف معجون دست ساز آنان شفا می‌یابند.
سالم خبر: امسال بازار داغ تقاضای این روزهای داروهای آنفلوانزا در رویارویی با بازار عرضه کم رمق اما پرحاشیه، نفس فرصت طلبان را چنان گرم کرده که یکی ادعا می کند با اختلاط عصاره سیر و مریم گلی و بادرنجبویه و ... واکسن آنفلوانزا با مجوز سازمان غذا و دارو و اداره استاندارد ساخته است و آن دیگری هم آب شلغم و سویق سنجد و دمنوش پیاز را با دارویی به نام یکی از ائمه در کانال تلگرامی و پیچ اینستاگرامی پر اعضای خود نسخه می کند و می فروشد به خلق. ضمن آن که با تشخیص یکی از نامیان این طب؛ مشخص شد بیماران مشکوک به آنفلوانزا همگی دچار بیماری بواسیر بوده اند که با مصرف معجون دست‌ساز او شفا می‌یابند.
کیانوش جهانپور، مدیر مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت در پاسخ به این سوال سالم خبر که آیا واکسن آنفلوانزای گیاهی ای که به واقع مجوز از سازمان غذا و دارو داشته باشد وجود دارد یا خیر گفت: برخی برای تولید یک محصول تحت عنوان فراورده، طبیعی، سنتی با کاربری خاص یا حتی فراورده غذایی مجوز می‌گیرند اما پس از آن در فرآیند فروش و بازاریابی اقدام به تبلیغات اغواگرانه و کاذب می کنند. نمونه های متعددی در سال گذشته در این باره وجود داشته که با افزایش گرایش به مصرف این محصولات در دنیا، بر تعداد آنها افزوده شده و نمی توان گفت که این معضل خاص کشور ماست.
وی افزود: در حال حاضر در فضای مجازی نمونه دروغ پردازی ها درباره خواص اثربخش و معجزه آسای برخی فراورده های گیاهی و محصولات طبیعی به وفور یافت می شود. این واکسن کذایی نیز همچون محصولات دیگری که ادعا می کنند درمان قطعی برای ریزش یا سپیدی مو را یافته اند و غیره، مصداق همین تبلیغات اغواگرانه هستند.
جهانپور در پاسخ به اینکه آیا وزارت بهداشت و سازمان و غذا و دارو نباید تدابیری بیندشند که امکان سوء استفاده از اعتبار و نام آنها وجود نداشته باشد تا اعتماد عمومی به اعتبار علمی و تخصصی و حتی نظارتی این نهادها بیش از این خدشه دار نشود گفت: با برخی از این سودجویان برخورد شده است اما برخی دیگر به انحای مختلف سعی می کنند به کار خود ادامه دهند و حتی از مسیرهای غیر مجاز و با بهره گیری از فضای مجازی محصولات خود را می فروشند. این محصولات حتی شبکه های گسترده توزیع غیر رسمی دارند و حتی محصول خود را درب منازل تحویل می دهند.
وی افزود: اگر فراورده ای اعم از گیاهی و شیمایی، اثربخشی درمانی داشته باشد، دارو محسوب می شود و اولین موضوعی که بر آن حاکم می شود ممنوعیت تبلیغ آن است. لذا مردم باید بدانند این فراورده ها اثربخشی مطمئن و متقن و مبتنی بر شواهد و مدارک علمی ندارند و فریب این تبلیغات را نخورند.
سخنگوی سازمان و غذا و دارو درباره روند برخورد با این سودجویان هم ادامه داد: این تبلیغات طبق همین قوانین موجود هم خلاف است و تولیدکننده و توزیع کنندگانی که از طریق سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت شناسایی شوند به مراجع قضایی ارجاع می شوند. اما با توجه به اینکه اینها شبکه توزیع و تبلیغ در شبکه های مجازی ایجاد کرده اند کار پیگیری این موارد را برای وزارت بهداشت سخت تر می کند. بنابراین همکاری بین بخشی نهادهای ناظری همچون همچون نهادهای ناظر بر فضای مجازی را می طلبد تا آنها را شناسایی و با آنها برخورد کنند. البته خلا قانونی به صورت مستقیم هم برای برخورد با این افراد وجود دارد و ما نیازمند قوانین مبارزه با تبلیغات اغواگرانه در حوزه فراورده های سلامت محور هستیم.
وی در پاسخ به اینکه با توجه به گسترش استفاده از فضای مجازی آیا تصویب و اجرای چنین قوانینی نباید هرچه سریع تر در دستور کار قرار بگیرد؟ گفت: تاجایی که می دانم قانونی در مجلس برای رویارویی با این معضل در حال تصویب است؛ اما ما هم معتقدیم که باید این قانون با فوریت بیشتری بررسی شود تا دست نهادهای نظارتی برای برخورد با این سودجویان بازتر باشد.
جهانپور تاکید کرد: اگر این اتفاق رخ ندهد یکی از معضلاتی که ما در آینده نه چندان دور با آن مواجه خواهیم بود همین تبلیغات کاذب در مورد کالاهای سلامت محور است که نه تنها سواد سلامت جامعه را ارتقا نمی دهند بلکه آن را دچار نقصان و آسیب هم خواهند کرد.
وی در پاسخ به اینکه چرا وزارت بهداشت و درمان از چهره‌های شاخصی که در این زمینه به طور علنی در نظام سلامت کشور اختلال ایجاد می کنند اما به راحتی مشغول فعالیت هستند به مراکز ذیصلاح شکایت نمی کند گفت: این قبیل افراد از مصادیق دخالت غیر مجاز در امر درمان هستند. خلا قانونی هم در این باره وجود ندارد و مکررا از این افراد شکایت شده و حتی برخی از آنها محکومیت هم دارند؛ دستگاه قضایی می تواند وفق مقررات با این افراد برخورد کند چنانچه در مواردی این اتفاق هم افتاده و افرادی چه در دادگاه ویژه روحانیت و چه در دادگاه انقلاب در این زمینه محکوم شده اند و بعضا مراکزی که تحت نظر این افراد فعالیت می کردند پلمپ شده اند. اما همان طور که افرادی که مواد مخدر در شهر می فروشند بعد از هر دستگیری دوباره به کار خود ادامه می دهند؛ اینها هم به همین ترتیب بعد از هربار محکومیت به کار خود ادامه می دهند.
وی درپاسخ به اینکه این مقایسه قیاس مع الفارق است چراکه قاچاقچیان مواد مخدر و روانگردان با نام و برند خود اقدام به فروش نمی کنند و آنچه در این باره بیشتر به نظر می رسد این است که یا خلا قانونی وجود دارد یا قوانین و عواقب ناشی از سرپیچی از آنها به اندازه کافی قدرت بازدارندگی ندارند، گفت: قانون دخالت غیر مجاز در امر درمان متفاوت از قانون‌مبارزه با مواد مخدر و روانگردان است. منظور بنده این است که به رغم قوانین سختگیرانه برای مقابله با توزیع و تولید مواد مخدر و روانگردان، سابقه نهادهای مقابله کننده با این موارد، صدها شهیدی که در راه مبارزه با این معضل اجتماعی جان خود را از دست داده اند و میلیاردها تومان هزینه ای که برای مقابله با آنها انجام شده اما همچنان جامعه عاری از این معضلات نیست.
وی افزود: هرچند بررسی علل و ابعاد اجتماعی اینکه چرا برخی به رغم محکومیت های مختلف چرا باز این مسیر را ادامه می دهند باید در دستور کار قرار بگیرد اما در واقع تا تقاضا برای مصرف این محصولات وجود دارد و تا سواد سلامت جامعه ارتقا پیدا نکند؛ به رغم همه قوانین بازدارنده و اقدامات نهادهای ناظر و برخوردهای انتظامی، نمی توان انتظار برچیده شدن کامل بساط این سودجویان را داشت.
