سالم خبر: وزیر بهداشت با صدور دستورالعمل دریافت حق فنی به وسیله داروخانه‌ها از نسخه بیماران در حالی بر این موضوع تاکید دارد که اصل این دستور برای تعیین تعرفه خدمات دارویی یا همان حق فنی بارها از سوی دیوان عدالت اداری رد شده و در آرای دیوان صراحتا اعلام شده است که تعیین حق فنی دارواخانه ها در صلاحیت وزارت بهداشت نیست.

سالم خبر: وزیر بهداشت با صدور دستورالعمل دریافت حق فنی به وسیله داروخانه‌ها از نسخه بیماران در حالی بر این موضوع تاکید دارد که اصل این دستور برای تعیین تعرفه خدمات دارویی یا همان حق فنی بارها از سوی دیوان عدالت اداری رد شده و در آرای دیوان صراحتا اعلام شده است که تعیین حق فنی دارواخانه ها در صلاحیت وزارت بهداشت نیست.

این درحالیست که دیوان عدالت اداری تاکید می کند که براساس بند ۱۵ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، مصوب سال67 این وزارت ناظر بر تعیین مبانی محاسبه هزینه های خدمات تشخیصی ، درمانی و دارویی و بهزیستی است و تعیین مبانی غیر از تجویز تعیین مبالغی تحت عنوان تعرفه خدمات حرفه ای یا فنی داروسازان است.

دیوان عدالت اداری برای چندمین بار است که حق فنی داروخانه‌ها را ابطال کرده اما باز هم وزارت بهداشت در دستورالعملی جدید برای الزام پرداخت هزینه تعرفه خدمات دارویی از سوی مردم اصرار می ورزد.

به گزارش سالم خبر از فارس سازمان بازرسی کل کشور برای نخستین بار در شکواییه‌ای به دیوان عدالت اداری در خرداد ۸۸ دریافت حق فنی توسط داروخانه‌ها را به دلایل زیر غیرقانونی اعلام کرد و خواستار ابطال مصوبه وزارت بهداشت شد: «از آنجا که در ماده ۲۱ آیین‌نامه داروخانه‌ها مصوب ۱۳۶۷ و اصلاحیه بعدی آن هیچ‌یک از وظایف مسئول فنی داروخانه‌ها واجد وصف تشخیصی و درمانی نبوده و در ماده ۸ قانون بیمه همگان خدماتی درمانی هم هیات وزیران تنها مکلف به تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی شده‌است، لذا مصوبه هیات وزیران به شماره ۷۱۸۵۸/ت۳۲۳۱۹ ه‍ مورخ 9 اسفند 88 که در آن به استناد ماده ۸ و ۹ قانون موصوف مبادرت به تجویز اخذ وجوهی تحت عنوان (حق ارائه خدمات فنی) شده‌است، خلاف قانون تشخیص می‌گردد.»

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز پس از بررسی این شکایت رای خود را مبنی بر غیرقانونی بودن مصوبه دولت برای دریافت حق فنی چنین ابراز داشت: «حکم مقرر در ماده ۸ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۷۳ مصرح در تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس ضوابط قانونی مربوط است. نظر به اینکه وظایف و مسئولیت های قانونی مسئول فنی داروخانه‌(داروساز) از مصادیق خدمات تشخیصی و درمانی محسوب نمی‌شود، بنابر این مصوبه شماره ۷۱۸۵۸/ت۳۲۳۱۹ ه‍ ، هیات وزیران که تکالیف مسئول فنی داروخانه را در زمره امور تشخیصی و درمانی قلمداد کرده و آنان را در قبال ارائه دارو ذی‌حق به دریافت مبلغ مشخصی به عنوان حق ارائه خدمات فنی اعلام داشته‌اند، از لحاظ عدم انطباق با مصادیق مقرر در ماده ۸ قانون مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و با استناد به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۸۵ ابطال می‌شود.»

و باز هم ابطالی دیگر
استمرار دریافت حق فنی داروخانه‌ها با این وجود ادامه یافت تا دولت در سال 93 مصوبه ای تازه تصویب کرد.

رییس دیوان عدالت اداری مصوبه تازه هیات وزیران پیرامون حق فنی را به هیات عمومی ارجاع داد و هیات عمومی رای دیگری در این زمینه صادر کرد.

در این رای با یادآوری نظر قبلی دیوان در سال 83 که اجرای آن الزام‌آور بوده، آمده‌است: «بند ۱۵ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت مصوب سال ۶۷، ناظر بر تعیین مبانی محاسبه هزینه‌های خدمات تشخیصی، درمانی و دارویی و بهزیستی به وزارت بهداشت است و تعیین مبانی غیر از تجویز تعیین مبالغی تحت عنوان تعرفه خدمات حرفه‌ای یا فنی داروسازان است. ثالثاً: در بند هـ ماده ۳۸ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه که مبنای صدور مصوبه مورد اعتراض است، تعیین تعرفه سلامت صرفاً برای ارائه دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص مورد حکم قرار گرفته‌است و راجع به تعیین تعرفه اخذ مبالغی به عنوان حق فنی یا خدمات حرفه‌ای توسط داروخانه‌ها که خدمات آن‌ها از مصادیق خدمات تشخیصی، درمانی محسوب نمی‌شود متضمن حکمی نیست. بنا به مراتب، مقرره مورد اعتراض مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.»

پس از اعلام موضع دیوان که برای بار دوم بر غیرقانونی بودن حق فنی و رای اول خود اصرار داشت، معاون غذا و داروی وقتِ وزارت بهداشت ادعا کرد که با ابطال این مصوبه تنها افزایش سالانه حق فنی لغو شده و اصل آن پا برجاست و فعلاً همان رقم سال 92 دریافت می‌شود. این در حالی است که در رای دیوان صراحتاً دریافت هر مبلغی توسط داروخانه غیرقانونی اعلام شده‌است.

به هرتقدیر این رای هم در نهایت نتوانست مانع دریافت مبالغ اضافی از مردم بوسیله داروخانه‌ها شود. مسئولان اجرایی که وظیفه حفظ حقوق مردم را در دستگاههای تحت امر خود بعهده دارند، این بار هم در ممانعت از دریافت پول اضافی از سوی داروخانه‌ها از نسخه‌های بیماران اهمال کردند.

سید علی فاطمی، نایب رییس انجمن داروسازان ایران در این باره می گوید: در کتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبت های سلامت، شش کد تعرفه برای خدمات داروسازان تعریف شده است که یکی از آنها حق فنی یا مدیریت خدمات دارویی است. این مدیریت خدمات دارویی، خود متشکل از دو جزء حرفه ای و فنی است که جزء حرفه ای، 80 درصد و جزء فنی، 20 درصد آن را در بر می گیرد.

وی با تاکید بر افزایش هزینه های داروخانه ها مجاز به دریافت حق فنی هستند و منع قانونی در این رابطه وجود ندارد  ضمن آنکه ارقام  اعلام شده منطبق با کتاب ارزش نسبی است.

وی می افزاید: در نامه دبیر انجمن داروسازان ایران تنها به افزایش جزء فنی، اشاره شده است اما ما هرساله کدها را تعدیل می کنیم تا به بیماران فشار مالی وارد نشود.