سالم خبر: تجربه بیش از پنج دهه کشورهای نوظهور صنعتی نشان می دهد که بدون وجود یک بخش‌خصوصی بالنده و توانمند در اقتصاد ملی هرگز نمی‌توان به تحول اقتصادی و توسعه صنعتی/صادراتی به منزله پایگاه مادی جریان پیشرفت دست پیدا کرد. اما ایران طی نیم قرن گذشته با توجهی به بخش خصوصی، در زمینه تولید و صادرات انبوه نتوانسته است به رشد پایدار متناسب با امتیازات و برتری‌های مطلق و نسبی خود دست پیدا کند. وضعیت صنعت دارو و عدم استفاده بهینه از پتانسیل های بخش خصوصی فعال در آن، خود نمادی از همین حقیقت است.

علی مهرآمیزی، مدیرعامل شرکت دارویی تهران شیمی دراین باره به سالم خبر گفت: قوانین وزارت بهداشت و تعاملی که با شرکت های داروسازی دارند به نفع بخش خصوصی نیست، بلکه به نفع شرکت های دولتی و شبه دولتی است و این نشان می‌دهد که باوجود همه شعارها و سخنرانی ها برای حمایت از بخش خصوصی، مدیران دولتی بصورت عملی و عینی  برنامه مشخصی برای حمایت از این بخش ندارند.

وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه ایران فارما عنوان کرد: حامیان مالی امسال نمایشگاه ایران فارما همه از بخش خصوصی بودند و این نشان می دهد شرکت های خصوصی با نگاه به آینده در حال رشد و ارتقاء عملکرد خود بوده و می توانند کارآمدی صنعت دارو و نظام سلامت کشور را تضمین کنند. بخش خصوصی سرمایه گذاری مناسبی در حوزه های سخت افزاری و نرم افزاری انجام داده و می دهد،  محصول با کیفیت مناسب و قیمت عادلانه را در اختیار هم میهنان قرار داده است. پس مطمئناً توان صادرات مناسب هم دارد اما به علت فرایندهای بوروکراتیک و سیاسی موجود، از انجام آن عاجز مانده است.

رشد بخش خصوصی نه خصوصی سازی

تفکر غالب در کشور ما این است که خصوصی سازی بنگاه های اقتصادی دولتی و شبه دولتی، باعث ارائه خدمات بهتر و کارآمدی بالاتر نهاد خصوصی می شود. در حالی که به اعتقاد کارشناسان اقتصادی این امر اساسا با هدف ایجاد و تقویت بخش خصوصی رخ می دهد و این موضوع لزوما به افزایش کارآمدی مربوطه نیست.

مهرآمیزی با اشاره به همین نکته می گوید: مسوولان ما مدام به خصوصی سازی بخش های دولتی اشاره می کنند و به رشد اصولی و یکپارچه بخش خصوصی اعتقادی ندارند. به عبارت دیگر باور ایجاد بخش خصوصی کارآمد و پاسخگو که می تواند به خوبی و ساختار یافته رشد کند و به همراه آن پاسخگوی نیازهای جامعه باشد، در متصدیان وجود ندارد و رویکرد  آنها خصوصی سازی شرکت های دولتی فعلی است.

وی افزود: در سیستم دارویی کشور تعریف صحیح پذیرفته شده ای از داروهای ژنریک، برند ژنریک و برند ندارد و همین مساله موجب شده تا در بین شرکت های خصوصی هم قواعد بازی های اقتصادی به خوبی رعایت نشود. در حال حاضر شرکت هایی وجود دارند که ادعا می کنند که داروهایشان را تحت لیسانس فلان شرکت خارجی می سازند اما وقتی بررسی می کنید می بینید که این شرکت خارجی هیچ یک از این داروهای تولیدی را در کشور خود تولید نکرده و گاهی حتی عرضه هم نمی کنند.

مهرآمیزی ادامه داد: سایت های تولیدی بسیاری از این شرکت ها در کشورهایی همچون هند، چین و امثال اینهاست؛ اما وزارت بهداشت ما برای تولید تحت لیسانس یک شرکت در ایران، فرش قرمر پهن می کند. این درحالی است که اغلب داروهای تولید شده توسط این شرکت ها ژنریک هستند و هیچ مزیتی نسبت به رقبای داخلی ندارند.

برای صادرات ثبات همه جانبه نیاز است

صنعت داروی کشور با وجود قدمت 70 ساله خود، اما هنوز نتوانسته است به روندی پویا و پیوسته در شکل‌گیری پایگاه قابل توجه رشد اقتصادی یعنی توسعه صادرات دست پیدا کند. بخش‌خصوصی فعال در این حوزه در سال‌های اخیر مشکلات متعددی داشته و حضورش در حوزه‌های مختلف اقتصادی و به ویژه صادرات کاهش یافته است.

مهرآمیزی در این باره می گوید: برای حرکت به سمت تراز تجاری مثبت و افزایش میزان صادرات یک کشور، در ابتدا نیاز به ثبات مقررات صادراتی کشور هست که در چهل سال گذشته این ثبات وجود نداشته است. در ده سال گذشته، چند بار صادرات محصولات از کشور با بازه های زمانی متفاوت به دلیل تکانه های ارزی، ممنوع شده است و این یعنی صادرکننده و از جمله صادرکنندگان دارو نمی توانند به تعهدات خود در مقابل مشتریان برون مرزی خود عمل کنند.

وی ادامه داد: از سویی ما برای هیچ یک از محصولات صادراتی خود از جمله دارو، هیچ گاه نتوانسته ایم قیمت مشخصی تعیین کنیم و همین ثابت نبودن قیمت محصولات، ثابت نبودن شرایط سیاسی کشور، عدم ثبات قوانین و مسائلی از این دست موجب می شود که طرف های تجاری ما اغلب موقتی باشند .

مدیرعامل تهران شیمی تاکید کرد: در حال حاضر وزارت بهداشت برای آنکه کمبودی در بازار داروی کشور بوجود نیاید جلوی صادرات داروها را گرفته است. اما از آنجا که ما با دلار 4200 تومانی دارو تولید می کنیم، در صورت موفقیت در صادرات فراورده هایمان، می توانیم ارز حاصل را در سامانه نیما به فروش برسانیم و بدین ترتیب باری از مشکلات نقدینگی خود برداریم.

وی افزود: از سوی دیگر ناکارامدی سیستم اقتصادی کشور ما موجب شده تا تولید هر محصولی، با چهل درصد هزینه بیشتر نسبت به سایر نقاط دنیا انجام شود. همین هزینه های پول، مالیات های اضافی و غیره موجب می شود تا تولید کننده ایرانی، برای جبران این هزینه ها و برای تامین نیاز به نقدینگی خود از تسهیلات بانکی کمک بگیرد، تسهیلاتی با بهره های حدود 25 درصد؛ حال آنکه سکانداران اقتصادی سایر کشور برای تولیدکنندگان خود امکان استفاده از تسهیلات بانکی با بهره یکی دو درصد را فراهم می کنند.

مهرآمیزی تصریح کرد: در چنین شرایطی تولیدکننده ایرانی نسبت به تولید کنندگان بسیاری از کشورهای حتی در حال توسعه، با مشکلات بسیار بیشتری برای حضور قدرتمند در بازار داخلی و خارجی مواجهند.

وی گفت: در حال حاضر تنها صادرات برای صنایعی مانند پتروشیمی، فولاد، مس و صنایعی از این دست، و در واقع خام فروشی با زیر قیمت جهان، در کشور ما صرفه اقتصادی دارد و گرنه هر محصول تولیدی دیگری به لحاظ قیمتی یارای مقابله با محصولات مشابه در بازار بین المللی را ندارد. در حوزه دارو هم حتی خطوطی که همه الزامات برای حضور در بازار بین المللی را داشته باشند، در عرصه صادرات نمی توانند حضور موفق و گسترده ای داشته باشند.