سالمخبر: انباشت بدهیهای وزارت بهداشت به مرز ۱۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده و حالا این پرسش جدی مطرح است که آیا بودجه سال ۱۴۰۵ میتواند شکاف مزمن میان تورم، نرخ ارز و هزینه واقعی درمان را جبران کند یا نظام سلامت با موج تازهای از کسری مالی روبهرو خواهد شد؟
به گزارش سالمخبر، علی جعفریان، مشاور عالی و جانشین وزیر بهداشت، با تشریح الزامات بودجه مطلوب حوزه سلامت در سال آینده هشدار داد: تنها بودجهای قابل دفاع است که بتواند مابهالتفاوت نرخ ارز و تورم را بهطور کامل پوشش دهد؛ در غیر این صورت، کسری بودجه و بدهیهای انباشته وزارت بهداشت با سرعت بیشتری افزایش خواهد یافت.
جعفریان با تأکید بر نقش متغیرهای کلان اقتصادی در تراز مالی نظام سلامت گفت: اگر بودجه سال ۱۴۰۵ بتواند هزینههای ناشی از نوسان نرخ ارز و رشد تورم را پوشش دهد، میتوان آن را بودجهای مناسب ارزیابی کرد، اما در صورت عدم تحقق این پوشش، میزان کسری بهطور مستقیم افزایش پیدا میکند.
به گفته جانشین وزیر بهداشت، یکی از ریشههای سنتی کسری بودجه سلامت، فاصله مزمن میان تعرفههای مصوب خدمات درمانی و قیمت تمامشده واقعی آنهاست. او تصریح کرد: تعرفههای درمانی همواره پایینتر از هزینه واقعی ارائه خدمات بوده و همین اختلاف، بهطور ساختاری موجب ایجاد کسری در منابع وزارت بهداشت شده است.
جعفریان همچنین به تحققنیافتن برخی منابع پیشبینیشده در بودجه سال جاری اشاره کرد و گفت: حدود ۸۰ همت که قرار بود از محل فروش سهام تأمین شود، تاکنون محقق نشده و کمکهای پیشبینیشده دولت برای تسویه بدهیها نیز بهطور کامل انجام نشده است. به گفته او، اگر بودجه سال آینده این موارد را پوشش ندهد، فشار مالی بر وزارت بهداشت تشدید خواهد شد.
مشاور عالی وزیر بهداشت در ادامه، درباره وضعیت بدهیهای انباشته این وزارتخانه توضیح داد: بدهی ۸۰ همتی مربوط به سال گذشته همچنان باقی مانده و بدهیهای سال ۱۴۰۳ نیز تعیینتکلیف نشده است. برآوردها نشان میدهد بدهی سال جاری حدود ۷۰ تا ۸۰ همت باشد و در مجموع، حجم بدهی انباشته وزارت بهداشت به حدود ۱۶۰ همت رسیده است؛ هرچند اعلام رقم دقیق نیازمند بررسی نهایی اسناد مالی و حسابهای بیمارستانهاست.
وی درباره تعرفههای پزشکی سال آینده نیز اعلام کرد: پیشنهادهای شورای عالی بیمه سلامت آماده و برای بررسی و تأیید به دولت ارسال شده است، اما در شرایط فعلی امکان اعلام عدد نهایی تعرفهها وجود ندارد.
اظهارات جانشین وزیر بهداشت در حالی مطرح میشود که کارشناسان حوزه سلامت معتقدند تداوم شکاف میان منابع بودجهای و هزینههای واقعی درمان، میتواند ارائه خدمات درمانی، پرداخت مطالبات مراکز درمانی و دسترسی بیماران به خدمات سلامت را با چالشهای جدیتری مواجه کند.