سالم خبر: هم‌زمان با بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ در مجلس، عضو کمیسیون بهداشت و درمان نسبت به پیامدهای نگران‌کننده ضعف در تخصیص منابع سلامت هشدار داد و تأکید کرد که بیماران خاص و صعب‌العلاج، بار دیگر در حاشیه تصمیم‌های بودجه‌ای قرار گرفته‌اند؛ موضوعی که می‌تواند تبعاتی جبران‌ناپذیر برای خانواده‌ها و نظام سلامت به همراه داشته باشد.

به گزارش سالم‌خبر با انتقاد از رویکرد لایحه بودجه ۱۴۰۵ در حوزه سلامت گفت: یکی از مهم‌ترین و در عین حال مغفول‌مانده‌ترین محورهای این لایحه، حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج است؛ بیمارانی که مطابق قوانین موجود و تکالیف صریح دولت، نیازمند حمایت‌های پایدار، مؤثر و همه‌جانبه هستند.

نماینده مردم بابل در مجلس، با اشاره به کلیات بودجه پیشنهادی دولت افزود: اگرچه دولت تلاش کرده بخشی از هزینه‌های جاری را کنترل و کاهش دهد، اما واقعیت این است که ساختار کلی بودجه همچنان تورم‌زا است و در صورت اصلاح نشدن، می‌تواند فشار مضاعفی بر معیشت مردم وارد کند. به گفته او، بودجه باید ابزاری برای کنترل تورم و حفظ قدرت خرید باشد، نه عاملی برای تشدید آن.

حسن‌نتاج تصریح کرد: در لایحه بودجه ۱۴۰۵، منابع و مصارف به‌گونه‌ای تنظیم شده که کسری پنهان و وابستگی به منابع ناپایدار همچنان وجود دارد و این مسئله در نهایت به افزایش تورم منجر خواهد شد؛ تورمی که بیشترین اثر آن بر اقشار حقوق‌بگیر و آسیب‌پذیر جامعه وارد می‌شود.

عضو کمیسیون بهداشت مجلس با انتقاد از میزان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان گفت: طبق قانون مدیریت خدمات کشوری، افزایش حقوق‌ها باید متناسب با نرخ تورم تعیین شود تا قدرت خرید حفظ شود، اما در بودجه پیشنهادی، افزایش حقوق‌ها به‌مراتب کمتر از نرخ تورم پیش‌بینی‌شده است که این موضوع با روح قانون و عدالت اجتماعی در تضاد قرار دارد.

وی با یادآوری اینکه بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور را حقوق‌بگیران شامل می‌شوند، تأکید کرد: هرگونه تصمیم نادرست در حوزه حقوق و دستمزد، مستقیماً زندگی نیمی از جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد و متأسفانه در شرایط فعلی، بیشترین فشار اقتصادی دقیقاً بر همین اقشار وارد شده است.

حسن‌نتاج در ادامه با تمرکز بر حوزه سلامت افزود: کاهش یا ضعف در تخصیص منابع به بیماران خاص و صعب‌العلاج، می‌تواند هزینه‌های درمانی را به خانواده‌ها تحمیل کرده و حتی دسترسی این بیماران به خدمات حیاتی را با اختلال مواجه کند. این در حالی است که حمایت از این گروه، نه یک انتخاب، بلکه تکلیف قانونی دولت است.

وی در پایان تأکید کرد: مجلس شورای اسلامی وظیفه دارد با بررسی دقیق لایحه بودجه و اعمال اصلاحات لازم، از تبدیل شدن بودجه به عاملی برای تشدید تورم جلوگیری کند. حفظ قدرت خرید مردم، اجرای دقیق قانون و تقویت حمایت از بیماران خاص از اولویت‌هایی است که مجلس بر آن پافشاری خواهد کرد./خانه ملت