سالم‌خبر: با تشدید تحریم‌ها در زمان جنگ اوکراین، اگرچه دارو به‌طور رسمی از فهرست تحریم‌ها خارج بود، اما اختلال در مسیرهای مالی و لجستیکی، زنجیره تأمین داروی روسیه را تحت فشار قرار داد.

سالم‌خبر: با تشدید تحریم‌ها در زمان جنگ اوکراین، اگرچه دارو به‌طور رسمی از فهرست تحریم‌ها خارج بود، اما اختلال در مسیرهای مالی و لجستیکی، زنجیره تأمین داروی روسیه را تحت فشار قرار داد. دولت روسیه با واردات موازی و مجوزهای ثبت اضطراری مانع کمبود شد و بازار دارو را سرپا نگه داشت؛ بازاری که ارزش آن به ۲.۸۵ تریلیون روبل رسیده، اما وابستگی به واردات همچنان برقرار است.

مسکو از بهار ۲۰۲۲ مسیرهای میان‌بُر را قانونی کرد. وزارت صنعت و تجارت روسیه واردات موازی را برای فهرستی از کالاها مجاز دانست؛ یعنی امکان واردات بدون رضایت دارنده برند، مشروط به اینکه کالا در خارج از روسیه به‌طور قانونی وارد چرخه شده باشد. این تصمیم، کانال‌های تازه‌ای گشود تا واردکنندگان بتوانند دارو را از مسیرهای ثالث و نه الزاماً نمایندگی رسمی تأمین کنند. نتیجه، افزایش دسترسی کوتاه‌مدت بود؛ هرچند ریسک‌های کیفیت، رهگیری و نظارت نیز بالا رفت.

هم‌زمان، دولت روسیه مسیرهای اضطراری برای ثبت و عرضه دارو تعریف کرد. اگر خطر کمبود تشخیص داده می‌شد، امکان ثبت داروی آنالوگ درمانی با روند فست‌ترک فراهم و مجوز بازاریابی موقت صادر می‌شد؛ مجوزهایی که قابلیت تمدید داشتند. حتی واردات دارو با بسته‌بندی خارجی به شرط برچسب‌گذاری به زبان روسی و رعایت الزامات ثبت مجاز شد. این بسته سیاستی، شوک کمبود را مهار کرد، اما هزینه‌های نظارتی و تورمی را افزایش داد.

اثر اقتصادی این تصمیم‌ها قابل انکار نیست. بازار دارویی روسیه نه‌تنها متوقف نشد، بلکه در سال ۲۰۲۴ از نظر ارزش اسمی حدود ۱۰ درصد رشد کرد و به ۲.۸۵ تریلیون روبل رسید. با این حال، این رشد الزاماً به معنای بهبود دسترسی یا رفاه نبود؛ بخشی از آن از تورم دارویی و تغییر الگوی مصرف ناشی شد، نه افزایش واقعی ظرفیت تولید.

نقطه حساس اما همچنان واردات است. مطالعات نشان می‌دهد واردات دارویی حدود نیمی از مصرف کشور را تشکیل می‌دهد و در فاصله ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴، سهم واردات در مصرف تقریباً بدون تغییر مانده است؛ حتی با وجود تحریم‌ها، تأمین از کشورهای موسوم به غیردوست نیز ادامه یافته است. این یعنی روسیه، برخلاف شعارهای پررنگ جایگزینی واردات، در عمل بازار را با حفظ سطح واردات سرپا نگه داشت اما با تغییر مسیرها، واسطه‌ها و ابزارهای حقوقی.

برای کاهش این آسیب‌پذیری، برنامه Pharma 2030 شتاب گرفت. گزارش‌ها نشان می‌دهد گلوگاه اصلی، فناوری تولید و پالایش مواد مؤثره است؛ توسعه R&D به ۲۰ تا ۳۰ میلیارد روبل و ایجاد ۱۰ تا ۱۵ تأسیسات API طی ۳ تا ۵ سال با هزینه‌ای حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیارد روبل برآورد می‌شود. پیام روشن است: خودکفایی دارویی نه ارزان است و نه فوری.

جمع‌بندی تجربه روسیه ساده اما هشداردهنده است: دارو شاید تحریم‌پذیر نبود، اما زنجیره تأمین می‌توانست از پا بیفتد. روسیه با واردات موازی، مجوزهای ثبت ضربتی، بسته‌بندی خارجی و سیاست‌های محلی‌سازی، بازار را از شوک کمبود عبور داد؛ اما به بهای فشار تورمی، ریسک‌های نظارتی و تداوم وابستگی وارداتی در سطحی نزدیک به نصف مصرف. تجربه‌ای که برای هر کشوری با محدودیت‌های مالی و لجستیکی، حامل درس‌های جدی است.