سالم خبر: فدراسیون اقتصاد سلامت ایران در نامه‌ای رسمی خطاب به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نسبت به تبعات جدی سیاست‌های ارزی، قیمت‌گذاری و تأخیر در تأمین منابع مالی هشدار داده و اعلام کرده است که در صورت تداوم شرایط موجود، زنجیره تأمین دارو با اختلال گسترده مواجه خواهد شد.

سالم خبر: فدراسیون اقتصاد سلامت ایران در نامه‌ای رسمی خطاب به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نسبت به تبعات جدی سیاست‌های ارزی، قیمت‌گذاری و تأخیر در تأمین منابع مالی هشدار داده و اعلام کرده است که در صورت تداوم شرایط موجود، زنجیره تأمین دارو با اختلال گسترده مواجه خواهد شد.

در این نامه که نسخه‌ای از آن در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته، فدراسیون اقتصاد سلامت با اشاره به نقش سازمان غذا و دارو، بانک مرکزی و سایر نهادهای تصمیم‌گیر، تأکید کرده است که عدم هماهنگی در سیاست‌گذاری‌ها و تأخیر در تخصیص منابع می‌تواند منجر به کاهش انگیزه شرکت‌های تأمین‌کننده و بروز کمبود دارویی در سطح بازار شود  .

بر اساس متن نامه، یکی از محورهای اصلی انتقاد، سازوکار قیمت‌گذاری دارو است. فدراسیون اقتصاد سلامت اعلام کرده که قیمت‌گذاری دستوری، بدون توجه به هزینه‌های واقعی تولید، واردات، تأمین مواد اولیه و نوسانات اقتصادی، باعث شده است بخش قابل‌توجهی از شرکت‌های دارویی و تأمین‌کنندگان در آستانه زیان‌دهی یا خروج از چرخه تأمین قرار گیرند.

در بخش دیگری از این نامه، به نقش بانک مرکزی در تأمین مالی و ارزی اشاره شده و آمده است که علی‌رغم تعیین بانک مرکزی به‌عنوان بانک عامل، همکاری مؤثری برای تأمین منابع مالی مورد نیاز زنجیره دارو شکل نگرفته و این موضوع، فشار مضاعفی را بر شرکت‌های تأمین‌کننده وارد کرده است. فدراسیون هشدار داده است که تداوم این وضعیت، مستقیماً بر دسترسی بیماران به دارو اثر خواهد گذاشت  .

فدراسیون اقتصاد سلامت همچنین با اشاره به مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و برخی تکالیف قانونی مصرح، تصریح کرده است که بخش قابل‌توجهی از این مصوبات در عمل اجرایی نشده و همین امر باعث افزایش ریسک در زنجیره تأمین دارو شده است. در این نامه تأکید شده که اجرای ناقص قوانین، مسئولیت پیامدهای احتمالی کمبود دارو را متوجه نهادهای تصمیم‌گیر خواهد کرد.

در ادامه، نویسندگان نامه به‌صراحت اعلام کرده‌اند که عدم جبران مابه‌التفاوت نرخ ارز، تأخیر در پرداخت‌ها و نبود تضمین‌های مالی پایدار، تأمین‌کنندگان را ناگزیر به کاهش عرضه یا تعلیق فعالیت می‌کند؛ وضعیتی که در نهایت، بیماران و نظام سلامت کشور متضرر اصلی آن خواهند بود.

این نامه با درخواست ورود فوری وزارت بهداشت برای هماهنگی با بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و سایر نهادهای مرتبط به پایان می‌رسد. فدراسیون اقتصاد سلامت خواستار اتخاذ تصمیمات عملی و فوری برای اصلاح قیمت‌گذاری، تسریع در تأمین منابع مالی و جلوگیری از اختلال در بازار دارو شده است.

در شرایطی که بازار دارویی کشور هم‌زمان با مشکلات نقدینگی، تأخیرهای ارزی و فشار هزینه‌ای مواجه است، این هشدار رسمی می‌تواند نشانه‌ای از افزایش تنش در زنجیره تأمین دارو باشد؛ تنشی که در صورت بی‌توجهی، مستقیماً به بحران دسترسی بیماران منجر خواهد شد.