سالم‌خبر: در هفته‌های اخیر، مسئله کمبود دارو و اختلال در دسترسی به برخی اقلام وارداتی، به یکی از دغدغه‌های اصلی بیماران و فعالان حوزه سلامت تبدیل شده است. در حالی که در سطح سیاست‌گذاری، از مدیریت بازار و تداوم تأمین سخن گفته می‌شود، فعالان زنجیره دارو از گره‌هایی می‌گویند که در لایه‌های پنهان‌تر، چرخه تأمین را با اختلال جدی مواجه کرده است.

سالم‌خبر: در هفته‌های اخیر، مسئله کمبود دارو و اختلال در دسترسی به برخی اقلام وارداتی، به یکی از دغدغه‌های اصلی بیماران و فعالان حوزه سلامت تبدیل شده است. در حالی که در سطح سیاست‌گذاری، از مدیریت بازار و تداوم تأمین سخن گفته می‌شود، فعالان زنجیره دارو از گره‌هایی می‌گویند که در لایه‌های پنهان‌تر، چرخه تأمین را با اختلال جدی مواجه کرده است. تخصیص و انتقال ارز، بدهی‌های انباشته دولت و بیمه‌ها و کاهش توان نقدینگی شرکت‌ها، مجموعه عواملی هستند که به‌صورت هم‌زمان فشار بی‌سابقه‌ای بر واردات دارو وارد کرده‌اند. در همین چارچوب، گفت‌وگو با مجتبی بوربور، نایب‌رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو، تلاشی است برای روشن شدن آنچه در پشت آمارها و اعلام‌های رسمی جریان دارد؛ روایتی از موانع ارزی و مالی که به گفته فعالان این حوزه، اگر به‌صورت فوری و مؤثر برطرف نشوند، می‌توانند دسترسی بیماران به دارو را در ماه‌های پیش‌رو با چالش‌های جدی‌تری مواجه کنند.

بوربور تأکید می‌کند که «وقتی درباره تخصیص ارز صحبت می‌کنیم، نباید فقط داروی ساخته‌شده را در نظر بگیریم؛ مواد اولیه، مواد جانبی، اقلام مصرفی صنعت و کل زنجیره دارو به هم وابسته‌اند و مشکل در هر بخش، کل سیستم را تحت تأثیر قرار می‌دهد». به گفته وی، آنچه امروز در عمل رخ داده این است که «در مجموع فقط حدود ۲۰ درصد از کل ارز مورد نیاز داروی وارداتی و مواد اولیه واقعاً منتقل شده، یعنی تمام مراحل تأیید وزارت بهداشت و بانک مرکزی انجام ریال تأمین شده و پول به حساب تأمین‌کنندگان خارجی رسیده است، اما ۸۰ درصد باقی‌مانده یا در مسیر انتقال متوقف مانده یا اصلاً هنوز امکان خرید و تأمین ریال آن فراهم نشده است».

بوربور توضیح می‌دهد که «از این ۸۰ درصد، حدود ۳۰ درصد در فرآیند انتقال قرار دارد که بعضاً بین یک تا چهار ماه طول کشیده و با وجود تخصیص و خرید ارز هنوز به ذی‌نفعان خارجی نرسیده و حدود ۵۰ درصد دیگر اساساً هنوز در چرخه تأیید و تخصیص باقی مانده است.»

وی ریشه این وضعیت را تنها در کمبود منابع ارزی نمی‌بیند و توضیح می‌دهد که «مسئله فقط این نیست که ارز نداریم، مسئله این است که ارزی که قابل تخصیص است، لزوماً ارزی نیست که طرف خارجی آن را بپذیرد؛ ما به ارز مرغوب نیاز داریم مثل دلار یا یورو و در بسیاری از موارد فرآیندهای نقل‌وانتقال ارزی نسبت به گذشته بسیار سخت‌تر شده است و این‌طور نیست که دولت نخواهد ارز بدهد، بلکه مسیر عملیاتی آن دشوار شده است.»

بوربور در ادامه به تغییر سیاست‌های ارزی اشاره می‌کند و می‌گوید «در برخی اقلام، ارز ترجیحی حذف شده و تأمین دارو با نرخ‌های بالاتر مرکز مبادله انجام می‌شود و این یعنی افزایش ناگهانی هزینه‌ها». وی معتقد است که «در شرایط فعلی، سیاست‌گذار ناچار شده دسترسی را در اولویت قرار دهد، حتی اگر این تصمیم باعث افزایش قیمت برای مصرف‌کننده شود، چون واقعیت‌های بودجه‌ای و محدودیت منابع ارزی اجازه گزینه‌های زیادی را نمی‌دهد.»

از نگاه وی، صنعت دارو هم‌زمان با دو بحران جدی مواجه است؛ «یک بحران، بحران ارز است که هم در تخصیص و هم در انتقال، کل زنجیره تأمین دارو را مختل کرده و بحران دوم، بدهی بزرگ دولت و بیمه‌ها به شرکت‌های دارویی است که باعث شده نقدینگی شرکت‌ها به‌شدت آسیب ببیند». بوربور توضیح می‌دهد که «امروز بسیاری از شرکت‌ها حتی اگر ارز در دسترس باشد، پول کافی برای خرید آن ندارند، چون مطالبات معوقه سنگینی از دولت، بیمه‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی دارند».

نایب رییس اتحادیه واردکنندگان دارو، با اشاره به افزایش نرخ ارز تأمین دارو می‌گوید «وقتی کالایی که قبلاً با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان وارد می‌شد، حالا باید با نرخ‌های ۷۰ هزار تومان یا بیشتر تأمین شود، نیاز نقدینگی شرکت‌ها ناگهان دو تا سه برابر می‌شود و این فشار، در کنار بدهی‌های انباشته، بسیاری از شرکت‌ها را به مرز ناتوانی رسانده است.»

بوربور در ادامه به تجربه اوراق گام اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد که «دولت بخشی از بدهی‌های خود را با اوراق گام تسویه کرد، اما در سررسید این اوراق نتوانست تعهداتش را ایفا کند و شرکت‌ها برای تبدیل این اوراق به نقدینگی، ناچار به پرداخت کارمزد بانکی شدند و عملاً بخشی از منابعشان از بین رفت».

به گفته وی، «این ابزار نه‌تنها کمکی به حل مشکل نکرد، بلکه در برخی موارد به گرفتاری جدیدی برای شرکت‌ها تبدیل شد.» وی در پاسخ به نگرانی‌ها درباره موجودی داروهای وارداتی، تأکید می‌کند که «مشکل اصلی نبود برنامه‌ریزی یا پیش‌بینی نیست، سازمان غذا و دارو تصویر روشنی از میزان موجودی و نیاز وارداتی دارد، اما وقتی چرخه پول مختل می‌شود، زمان‌بندی‌ها به‌هم می‌ریزد و شرکت دیگر توان ایجاد تعهد جدید ندارد و این چرخه معیوب مدام تکرار می‌شود.»

این واردکننده دارو در جمع‌بندی می‌گوید: «دولت هم بزرگ‌ترین خریدار داروست، هم متولی تخصیص ارز و هم تنظیم‌کننده بازار، بنابراین باز شدن این گره فقط با اقدام فوری و مؤثر خود دولت ممکن است و اگر این اقدام انجام نشود، ذخایر دارویی کشور بیش از پیش تحلیل می‌رود و دسترسی بیماران به دارو سخت‌تر خواهد شد، تا جایی که دغدغه مردم به‌جای درمان، پیدا کردن دارو می‌شود»