سالم‌خبر: صدای هشدار مسوولان سازمان غذا و دارو طی روزهای گذشته "مبنی بر کمبود دارو در ماه‌های آینده" را باید یک نفر در دولت با اختیار واقعی، بشنود و همان‌جا هم پاسخ و راهکار دهد؛ نه این‌که هشدار در سازمان غذا و دارو بماند، در کمیسیون‌ بهداشت مجلس تکرار شود و در نهایت در داروخانه به بحران تبدیل شود.

سالم‌خبر: صدای هشدار مسوولان سازمان غذا و دارو طی روزهای گذشته "مبنی بر کمبود دارو در ماه‌های آینده" را به طور قطع باید یک نفر در دولت با اختیار واقعی بشنود و همان‌جا هم پاسخ و راهکار دهد در حالی که تجربه ثابت کرده این هشدارها در سازمان غذا و دارو می‌ماند در کمیسیون‌ بهداشت مجلس تکرار و در نهایت در داروخانه به بحران تبدیل می‌شود. در حالی که صدای هشدار کمبود دارو را باید جایی شنید که اختیار ارز، بودجه و بیمه هم همان‌جا جمع است؛ وگرنه سازمان غذا و دارو می‌ماند با مسئولیت پاسخگویی، اما بدون ابزار حل مسئله.

اما در دولت؛ معاون اول رئیس‌جمهور در اظهاراتی فارغ از مشکلات حاد چرخه تامین دارو در نشستی با وزیر بهداشت و درمان، قاچاق دارو مشکل جدی می‌خواند و هشدار می‌دهد که در کشورهای همسایه، داروهای ایرانیِ تهیه‌شده با ارز ترجیحی، «به وفور» به شکل قاچاق یافت می‌شود. جمله‌ای که در ظاهر درست است و از یک زخم مزمن حرف می‌زند؛ اما پرسش اصلی اینجاست: وقتی در بالاترین سطح اجرایی کشور، مسئله به قاچاق تقلیل پیدا می‌کند یا دست‌کم در کانون روایت قرار می‌گیرد، تکلیف سایر قطعات پازل چه می‌شود؟

پازلی که از بحران ارز و بدهی خارجی شروع می‌شود، از مطالبات انباشته و بدقولی بیمه‌ها عبور می‌کند، به قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد تورمی می‌رسد و نهایتاً در داروخانه و تخت بیمارستان، تبدیل به کمبود می‌شود؛ به‌خصوص در داروهای حیاتی و خاص.

سؤال ساده‌ای که در این میان مطرح است: اگر ریشه قاچاق دارو در اختلاف قیمت داخل و بیرون، یارانه ارزی، ضعف رهگیری و نظارت، و آشفتگی شبکه توزیع است، آیا راه‌حل هم فقط گفتنِ مشکل است؟ قاچاق، پیامد سیاست‌های بالادستی است؛ همان سیاست‌هایی که سال‌ها صاحبان صنعت درباره‌اش هشدار داده‌اند. اما امروز، برخی مسئولان و حتی نمایندگان، به جای اصلاح سازوکار، از آن سوی میز به این سوی میز آمده‌اند و صرفاً «غرولند» می‌کنند: مشکل را می‌گویند، اما نسخه نمی‌دهند. مردم اما از گزارش مشکل سیر شده‌اند؛ آنها راهکار می‌خواهند.

اما پرسشی که باید خطاب به دولت مطرح شود: آیا «اولویت‌های نظام سلامت» همان‌هایی است که در سطح معاون اول بازگو می‌شود، یا همان‌هایی که رئیس سازمان غذا و دارو و بدنه صنعت درباره‌اش هشدار می‌دهند؟ اگر پاسخ دوم است، چرا در هیأت دولت و در تصمیم‌های بودجه‌ای و ارزی، به آن وزن واقعی داده نمی‌شود؟ اگر پاسخ اول است، چرا خودِ بدنه اجرایی سلامت، منشأ بحران را در سیاست‌های دولت و دخالت‌های بالادستی می‌بیند؟

و در نهایت فرمانده تصمیم‌گیرنده و تسهیلگر موانع چرخه تامین دارو کیست چه کسی باید هشدارهای مسوولان تامین دارو را بشنود مانع‌ها را بردارد و پاسخگو باشد؟ پاسخ در ساختار حکمرانی روشن است فرمانده اجرایی باید دولت باشد؛ با محوریت شخص رئیس‌جمهور و با مسئولیت مستقیم معاون اول. چون گره‌های اصلی چرخه دارو در ایران صرفاً فنیِ سلامت نیست؛ بودجه، ارز، بیمه، قیمت‌گذاری، گمرک، بانک، زنجیره توزیع و نظارت است. این‌ها همه خارج از اختیار صرفِ سازمان غذا و داروست. بنابراین اگر معاون اول از قاچاق یا سلامت الکترونیک می‌گوید، باید همان‌جا نقش خود را از راوی مشکل به صاحب‌اختیار حل مشکل تبدیل کند.

آقایان، ما مشکلات را می‌دانیم؛ حتی بیماران با جان‌شان. مسئله این است: چه کسی باید این هشدارها را بشنود، مانع‌ها را بردارد و پاسخگو باشد؟ اگر قرار است دارو و سلامت در اولویت‌های دسته چندم بماند، پس انتظار «امنیت دارویی» هم نباید از مردم مطالبه شود. اما اگر سلامت، واقعاً اولویت است، وقتِ پایان‌دادن به چندصدایی و شروعِ اقدام است؛ نه فقط گفتنِ بحران.